به گزارش «نسیم آنلاین»، معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامهریزی گفت: تکمیل طرحهای نیمهتمام در بخش آب کشور نیازمند اعتباری بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان است.
"علیرضا دائمی، طرحهای نیمه تمام در صنعت آب را 600 طرح عنوان کرده و اظهار داشت: تلاش وزارت نیرو مبنی بر متوقف کردن طرحهای جدید در حوزه آب و تکمیل طرحهای نیمهتمام قرار گرفته است.
وی از نصب 57 هزار کنتور حجمی در سال جاری بر اساس طرح احیا و تعادلبخشی خبر داد و گفت: در حدود 600 هزار چاه غیرمجاز در سراسر کشور وجود دارد که به دلیل استفاده و برداشت بیش از حد از سفرههای آب زیرزمینی باید کنترل شده است، چرا که با نصب این کنتورهای حجمی بخش زیادی از برداشتها قانونی میشود.
دائمی اضافه کرد: درسال جاری پر و مسلوب المنفعه شدن 20 هزار چاه غیر مجاز در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته که برای انجام این امر با تنشهای بسیار بزرگی روبرو هستیم.
وی ادامه داد: بر اساس اعتبارات طرحهای جاری و تملک دارایی و تصویب دولت قرار است که هزینهای به منظور فرهنگ سازی و توسعه اطلاع رسانی در مدیریت منابع آبی و بهرهوری به صدا و سیما اختصاص داده شود تا بتوان اصول اقتصاد مقاومتی تصویب شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز به سرانجام برسانیم.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامهریزی با بیان اینکه میزان بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، تصریح کرد: متوسط بارندگی کشور قبل از سالهای خشکسالی 250 میلیمتر گزارش شده که در 15 سال اخیر این میزان به دلایل متعددی به 232 میلیمتر کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین افزود: حجم جریانهای سطحی در مقایسه با سال گذشته روند بهتری داشته است، به نحوی که تا اواسط خرداد سال جاری، 46 میلیارد مترمکعب جریان آب سطحی داشتهایم، که این میزان در متوسط بلند مدت 68 میلیارد مترمکعب گزارش شده است.
دائمی با بیان اینکه میزان بارندگی کشور به حد نرمال نزدیک شده است، تاکید کرد: با این وجود توازن این حجم بارندگی در کل کشور یکسان نبوده و در حوضههایی مانند زایندهرود، فارس، بوشهر و هرمزگان مشکلات بحران آب همچنان به قوت خود باقی است و با توجه به خشکسالیهای پی در پی برای رسیدن به شرایط عادی باید چند سال متوالی بارندگیهای نرمال داشته باشیم و به این علت همچنان مدیریت مصرف باید در کلانشهرها اعمال شود.
دائمی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران پیرامون بازارهای محلی آب عنوان کرد: در این باره سیاست وزارت نیرو مطابق با قانون و مقرارت است و ممکن است که این موضوع با موافقت برخی از مجموعهها و نهادها روبرو نشده؛ اما بایستی در این زمینه نظام تنظیم مقررات داشته باشیم تا بر اساس آن تشکلهای آببران به نتیجه مطلوب برسد.
وی در خصوص انتقال آب از کشورهای همسایه خاطر نشان کرد: این مباحث هزینههای اقتصادی بالایی را به کشور تحمیل کرده و مادامی که بهرهوری درصنعت آب ایجاد نشده باشد، اساساً انتقال آب گرانقیمت از کشورهای دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامهریزی در خصوص انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی تاکید کرد: وزارت نیرو مخالفتی برای انتقال و استفاده از آبهای غیرمتعارف نداشته و با وجود داشتن بیش از 1000 میلیارد مترمکعب آب در دریای خزر میتوان با مطالعات همه جانبه و با رعایت پیش شرطهای قانونی این اقدام را به ثمر رساند.