گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: چند روز پیش خبری درباره سفر یکی از اعضای کابینه حسن روحانی به شرق آسیا در رسانه‌ها منتشر شد. بررسی زوایای مختلف این خبر نشان می دهد که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر امید برای شرکت در چهل و یکمین اجلاس گروه بانک توسعه اسلامی راهی جاکارتا پایتخت اندونزی شده است.
اما در ادامه این خبر به نکته ای اشاره شد که توجه فعالان و صاحب نظران اقتصادی کشور را برانگیخت. در این بخش آمده که بانک توسعه اسلامی در سالهای گذشته برای برنامه‌های توسعه‌ای بخش دولتی و پروژه‌های خصوصی کشورمان تامین مالی کرده است.
این در حالی است که در سالهای اخیر به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی بخش تولید کشور در رکود بسیاری عمیقی به سر می‌برد و اکثر برنامه های توسعه ای و پروژه های اقتصادی کشور متوقف شده است.
در واقع هیچ شرکت و بنگاه اقتصادی در بخش دولتی و بخش خصوصی نتوانسته از وامها و تسهیلات بانک توسعه اسلامی برای جبران کسری نقدینگی خود اقدام کند. اگر این اتفاق می‌افتاد قطعا آنها می‌توانستند از طریق این منابع کالاها و قطعات مورد نیاز خود را با شرایط بهتری وارد کنند و از رکود خارج شوند.
بنابراین، شواهد نشان می‌دهد که ورود منابع بانک توسعه اسلامی به ایران در سالهای اخیر نمی‌تواند با واقعیت همخوانی داشته باشد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در زمره سهامداران بزرگ این بانک اسلامی است. در کنار ایران، عربستان سعودی، لیبی، مصر، کویت، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی و نیجریه هم از مهم ترین سهامداران بانک توسعه اسلامی به شمار می روند که هر کدام از آنها در سالهای اخیر منابع بسیار زیادی از این بانک به دست آورده اند. اما پیگیری های خبرنگار «نسیم آنلاین» نشان می دهد که ایران در سالهای فعالیت دولت تدبیر و امید حتی یک ریال از منابع این بانک را وارد کشور نکرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای اقتصادی ایران و فنی ایران در دوران مدیریت محمد خزاعی نقش بسیار منفعلی را برای ایران در بانک توسعه اسلامی قائل شده، به شکلی که بیشتر منابع به جیب سهامداران دیگر این بانک می رود.
در واقع سر ایران به عنوان سومین سهامدار عمده این بانک در دریافت منابع و حقوق سهامداری خود بی‌کلاه مانده است.
در این شرایط بهترین کار برای روشن شدن ابعاد مختلف عملکرد ایران در بانک توسعه اسلامی طی سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید منتشر کردن منابع و مبالغی است که این بانک اخذ کرده است. بنابراین مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که آقای طیب نیا بعد از بازگشت از جاکارتا این منابع را منتشر کند. باید دید وزیر اقتصاد به این مطالبه جامه عمل می پوشاند یا خیر؟
