گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- انتشار فیشهای حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی در روزهای اخیر جنجال بزرگی را به پا کرده است. اما به راستی این فیش ها واقعی است؟ و چگونه میتوان چنین تخلف بزرگی را انجام داد؟
آنگونه که در اخبار آمده است در اواخر دیماه 1394 ماده هفت لایحه برنامه ششم توسعه از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد. در این ماده اشاره شده است به منظور تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای اصلاح نظام اداری موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و با تاکید بر تحول اساسی ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگا‌های موازی و غیر ضروری و هزینه‌های زائد اقداماتی انجام گیرد.
حال با توجه به اینکه دولت حدود 8.5 میلیون کارمند دستگاه‌های اجرایی و بازنشسته اعم از نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، علوم پزشکی، تامین اجتماعی، فرهنگیان و... دارد با چه ساز و کاری تبعیض‌ها به پایان خواهد رسید؟
آیا با موافقت وزیر اقتصاد، مدیران ارشد بیمه مرکزی در اسفند 94 به تقسیم اضافه کار خارج از شمول که همه ساله بین کلیه کارمندان توزیع می‌شود، به نفع ترکیب شش نفره خود اقدام کرده‌اند؟
همان طوری که مقادیر فیشهای حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی قابل رویت است، در خصوص شعار یکسان‌سای در ادارات و سازمان‌های زیر مجموعه باز میتوان به تحقق اهداف مورد نظر امیدوار بود؟
رئیس کل بیمه مرکزی همین چندی پیش در مصاحبه با یک رسانه اعلام کرد قوانین تحمیلی بر صنعت بیمه مانع احقاق حقوق مردم می‌شود. بنابراین صرفه‌نظر از ملاحظات سیاسی، هنگامی که دیدگاه عدالت گستری برای رئیس کل بیمه مرکزی وجود نداشته و در یک اقدام مبالغ هنگفتی از مزایای کل کارمندان میان جمع مدیران ارشد تقسیم می‌گردد، چگونه از ایشان توقع می‌رود یکپارچه‌سازی سیستم‌های بیمه‌ای کشور یا نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای و همچنین مجوزهای صدور شرکت‌های بیمه‌ای به نحو شایسته و عدالت محور و بدون حب و بغض انجام شود؟
در فضای موجود صنعت بیمه با این همه ابهام و چالش و معضلات مختلف بیمه‌ای آیا وقت بازنگری اهداف و استراتژی این صنعت مهم فرا نرسیده است؟ در مجموع امید است جناب طیب نیا به جناب امین رئیس کل بیمه مرکزی تذکر داده و از ایشان بازخواست شود جریان این فیشها چه بوده است. به هرحال فضای رسانه ای کشور منتظر است تا از درون دولت پاسخ قانع کننده ای در این باره منتشر شود.
