به گزارش «نسیم آنلاین»، محسن محبی در حاشیه نشست بررسی لایحه قانون جامع داوری در جمع اصحاب رسانه اصفهان، داوری را یکی از راههای حل اختلافات برشمرد و اظهار کرد: نتیجه داوری همانند رأی دادگاه قطعی و لازم اجرا است، بنابراین آثار بسیار زیادی دارد و چون چنین فضایی بر رأی داوری باز میشود باید نحوه و آیین رسیدگی منطبق با قانون شود تا حقوق طرفین ضایع نشود.
وی به حرکت سازمانهای داوری و ترویج و ترغیب مردم اشاره کرد و گفت: این سازمانها دارای مزیتهایی ازجمله کاهش هزینهها و وجود مدیران و داوران متخصص هستند که فعالیت این مرکز میتواند ارتقای سطح کسبوکار و کاهش ریسک سیاسی کشور را به وجود آورد.
دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اهمیتهای مرکز داوری را اینگونه بیان کرد: ایجاد فضای کسبوکار، ایجاد اطمینان حقوقی کشور، پیوند با نظام حقوقی جهانی، ارتقای نظام حقوقی کشور و ارتقای نظام حقوقی بینالمللی از مواردی است که در صورت تحقق اهداف مرکز داوری به آن دست خواهیم یافت.
محبی با اشاره به اینکه داوری در این بخش از گذشته بهصورت سنتی وجود داشته و از زمان تأسیس دادگستری به روش مدرن درآمده، گفت: داوری که امروز مورد بحث است باعث میشود، داوری بهصورت موردی ارتقا پیدا کند و به سمت داوری سازمانیافته و تشکیلاتی حرکت کند.
وی درباره عملکرد این مجموعه در اتاقهای بازرگانی تصریح کرد: از زمانی که این مرکز در تهران شکلگرفته بهطور متوسط در سال 200 پرونده به آن ارجاع داده شده که تا به امروز بالغ بر یک هزار و 200 پرونده تجاری بزرگ با حجمی حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان میزان دعاوی بوده که تاکنون مدیریت شده است.
دبیر مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در خصوص پروندههای بررسیشده در این مرکز عنوان کرد: در نهایت این پروندهها منتهی به رأی شده و یا در جریان داوری مصالحه کردهاند.
محبی درباره درگیریها و اختلافات موجود در بین مجموعههای تجاری و بازرگانی اظهار کرد: یک اختلاف تجاری و اقتصادی یعنی درگیری دو بنگاه که دهها نفر در آنها مشغول به فعالیت هستند، میتواند بنیان آن بنگاه را متزلزل کند و بر زیرمجموعههای آن تأثیر بگذارد.
وی بیشترین مشکل مراکز داوری را نبود هماهنگی و رسیدگی قضایی در دادگستریها دانست و خاطر نشان کرد: در دادگستریها نیاز داریم سطح قضات را با داوری ارتقا دهیم تا با ایجاد هماهنگی و ارتقای قضات در دادگستری، داوری برای ورود به میدان دعاوی ارتقا پیدا کند.