گروه اقتصادی «نسیم آنلاین» - مجید پارسا- چوب حراج به ذخایر صنعت نفت و گاز ایران در میانه فعالیت دولت یازدهم، واژه ای که با اندکی اغماض می توان به شرایط مندرج در قراردادهای جدید نفتی به کار برد که همین اواخر وزارت نفت از آنها رونمایی کرده است.
وزارت نفت ایران، درابتدای آذر ماه سالجاری از شیوه جدید قراردهای نفتی رونمایی کرده که ازقرار معلوم، نقاط ابهام آمیز آن حتی به دغدغه وکلای ملت در عمارت بهارستان هم مبدل شده است.
به ویژه آنکه پنج نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس قوه مقننه، خواستار اصلاح مصوبه ابلاغی دولت درباره الگوی قراردادهای جدید نفتی شدند؛ برخی از اجزای مصوبه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11 /8/ 1394 هیأت دولت تحت عنوان 'شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز' با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع ابلاغیه مورخ 12/ 04/ 1385 رهبر معظم انقلاب و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مغایرت دارد.
به نظرمی رسد این نگرانی این عده از نمایندگان مجلس از بندهای مندرج دراین قرارداد، بعد از آن به فضای رسانه ای کشور راه یافته که با گذشت بیش ازیکماه، همچنان ازجزییات این قرارداد ها، اطلاع درستی دردسترس نیست.
درواقع این وزارتخانه باضمیمه کردن واژه"محرمانه"به این قراردادها، اجازه سرک کشیدن و بررسی جزییات آن را از دست اندرکاران دلسوزکشور سلب کرده است.
"مسعود درخشان"،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفته که متن قراردادهای جدید نفتی که تهیه شده،بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران است و ادامه داده که مهمترین اشکال متن قراردادهای جدید، حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی بین المللی در کشوربوده که سهم قابل ملاحظه ای از مخزن را برداشت خواهند کرد.
صرفنظر ازپرداختن به کلیات بندهای مندرج در این قرارداد، اما واقعیت این است  که یکی ازچالش های فرارو دراین قرارداد، عدم توجه به میادین مشترک است.
ازقرار معلوم، ایران دارای 28 میدان نفتی و گازی مشترک با همسایگان بوده که در بین میادین مشترک نفت و گازخود، 15 مخزن در آب‏های خلیج فارس و 13 مخزن در خشکی قرارگرفته اند؛12 حوزه هم در مرز مشترک با عراق، هفت مخزن مشترک با امارات متحده عربی‏، چهار مخزن مشترک با عربستان سعودی، با قطر و عمان دو مخزن و با هر یک از کشورهای کویت و ترکمنستان نیز یک میدان مشترک هیدروکربوری وجود دارد.
به بیان دیگر، ایران درچهار منطقه مرزی، میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه خود داشته که برای برداشت ازآنها، درگیر رقابتی سخت و نفس‌گیر با رقبای منطقه‌ای است.
منطقه نخست میادین مشترک، به میدان‌های هیدروکربوری اختصاص یافته که درخلیج‌فارس واقع شده‌اند؛ میدان پارس جنوبی و دوازده میدان نفتی و گازی دیگر مشترک با کشورهای قطر، عمان،امارات متحده،‌ کویت و عربستان در این دسته قرار می گیرند.
منطقه دوم میادین مشترک جنوب و غرب ایران بوده که مهمترین آنها، میادین نفتی آزادگان، یادآوران و نفت‌‌‌شهر به شمار می روند.
منطقه سوم را میادین مشترک دریای خزر تشکیل داده که مهمترین آنها، میدان مشترک البرز است که ایران و آذربایجان در آن شریک هستند.
درمنطقه چهارم میادین مشترک منابعی وجود دارندکه در شرق کشور واقع شده اند که مهمترین آنها، میدان «گنبدلی» است که ایران و ترکمنستان در آن شریکند. گمان می رود، با همه چالش های موجود در عدم توسعه یافتگی آنها،اما میدان‌های مشترک برخلاف میادین مستقل، بیشتردر نیمه نخست عمر مفید خود قرار دارند.
اما مشکل اصلی در این خصوص،عقب ماندگی ایران نسبت به شرکای خود دراستحصال نفت و گاز از مخازن مشترک مورد اشاره است.
بدیهی است،موج تحریم‌های چندساله اخیر،گریبان‌ صنعت نفت کشور رابه شدت  فشرده وناتوانی در تعیین چهارچوب حقوقی در بهره‌برداری مشترک که مداخله خارجی نیز درآن دخیل بوده است،اگر به همین منوال پیش برود، حوزه‌های مشترک را به‌صورت ضمنی به حوزه‌های فردی همسایگان تبدیل خواهد کرد.
موضوعی که به شدت میتوان درقرارداد های جدید نفتی آثار منفی آن را پیرامون عدم توجه به میادین مشترک مشاهده کرد.
آنچه مسلم است، اینکه وجود عواملی چون کوشش در راستای افزایش اطمینان شرکای بین‌المللی وتقویت روابط چند جانبه انرژی‌ محور منطقه‌ای،کم‌کاری در جذب سرمایه و فناوری شرکت‌های معتبر بین‌المللی وفقدان احداث خطوط انتقال نفت و گاز برای ترانزیت نفت و گاز کشورهای همسایه، موجب کم‌رنگ شدن نقش ایران در معادلات بین‌المللی انرژی شده است.
وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی، یکی از ضرورت ها را نیاز صنعت  نفت کشور به سرمایه گذاری بیش از 100 میلیارد دلاری خارجی با هدف پیشبرد و تکمیل پروژه‌های نفتی اعلام کرده،اما پرسش اصلی این است، با چه ترتیبی شرکت های خارجی نسبت به ورود این سرمایه کلان در میادین مشترک اقدام خواهند کرد؟
بدیهی است، شرکت های خارجی، هرگز دست به چنین ریسک مالی نخواهند زد، بنابراین پیش بیینی می شود با تزریق سرمایه ای اندک در میادین داخلی کشور، با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمایه و سود حاصله ازآن در کوتاه مدت، نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند کرد. به گونه ای که با تجمیع این گردش های مالی درطول 25 سال وتمدید این مدت،عدد مورد انتظار به رقمی کلان مبدل  خواهد شد.
گمان می رود، این قراردادها به گونه ای طراحی شده اند که شرکتهای خارجی با سرمایه‌ای ناچیز با تعهد سرمایه گذاری کلان به راحتی قادر به حضور در طرح ها ی داخلی خواهند بود.
چون به محض تولید در این میادین، آنها  می توانند با پول های دریافتی از وزارت نفت و بشکه های نفتی با پول اندک خود گردش مالی کلان ایجاد کنند.
استدلال نیاز به سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز،از آنجایی که نه در پیش نویس و نه درمتن لاتین  قرارداد، ساز و کاری برای تعیین اولویت واگذاری پروژه های نفت و گاز در این قالب ذکر نشده، مغایر روح حاکم بر بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت پیرامون سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی است.
دراین بند امده که جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی برای توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت قراردادن میادین مشترک از طریق طراحی شیوه های جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده صورت پذیرد.
موضوعی که گمان می رود در متون قرارداد جدید رونمایی شده وزارت نفت بدانها  توجهی نشده است.
رونمایی از قراردادهای جدید نفتی، با سر و صدای بسیار توسط بیژن زنگنه صورت پذیرفته، اما انتظاری می رود، وزارتخانه تحت امر او متون جدید آن را در معرض دید دست اندرکاران کار قرارداده تا نقاط ضعف فراگیر آن به حداقل ممکن کاهش یابد.
درغیراینصورت، به همان میزان که در این قرارداد های جدیدی به منافع ملی کم توجهی شود از اعتبار ملی او نزد افکار عمومی امروز و فردای این مرز بوم تنزل خواهد یافت.