به گزارش نسیم، روزنامه اصلاح طلب تعادل درباره کاهش تورم گزارش داده و نوشته است: یکی از اصلیترین وعدههای دولت یازدهم بعد از گذشت 28 ماه تحقق پیدا کرد و نرخ تورم تکرقمی شد...
اما گرچه طبق گزارش مرکز آمار تورم نقطهبهنقطه در بسیاری از بخشهای مختلف تکرقمی شده اما همچنان چهار بخش از حوزههای اقتصادی درگیر تورم نقطهبهنقطه دورقمی هستند. بخشهای بهداشت و درمان، آموزش، هتل و رستوران و مسکن چهار بخشی را شامل میشوند که هنوز تورم نقطهبهنقطه در آنها دورقمی و شیب رشد قیمتها در آنها همچنان صعودی است. طبق دادههای مرکز آمار، تورم بخش بهداشت و درمان در آذرماه 8/13درصد است و بخش هتل و رستوران هم تورمی 5/12درصدی را ثبت کردهاند. اما در این میان افزایش قیمت بخشهای آموزش و مسکن شیب تندتری را داشتهاند و بالاترین میزان تورم را به خود اختصاص دادهاند. در طول این مدت، تورم نقطهبهنقطه بخش آموزش 3/15 و بخش مسکن 4/15درصد ثبت شده است اما تورم دیگر بخشها مانند خوراکیها و آشامیدنیها، دخانیات، پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم خانگی، حملونقل و تفریح تکرقمی بوده است. تورم سالانه بخشهای مختلف هم متفاوت است...
هرچند رسیدن به تورم تکرقمی نقطهبهنقطه در یک ماه، آن هم درحالیکه تورم سالانه 6/12درصد اعلام شده و هنوز با تکرقمی شدن فاصله دارد، نمیتواند نشان از پایداری و اثرگذاری لازم آن بر اقتصاد باشد، اما بهنظر میرسد روند ریزش تورم، حتی اگر حداقلی هم باشد همچنان ادامه خواهد داشت و به یک ماه محدود نخواهد شد. از ابتدای فصل پاییز روند تکرقمیشدن تورمها آغاز شد و کلید شروع آن را هم تورم پیشنگر تکرقمی رقم زد؛ بعد از آن هم تورم تولیدکننده و ماهپیش هم تورم نقطهبهنقطه روستایی به زیر 10رسید. کنارهم قراردادن این روند میتواند بیانگر آن باشد که دولت در اهداف خود برای سیاستگذاریهای تورمی، فراگیری متوالی و مستمر را دنبال میکند اما باتوجه به هدفگذاری تورمی دولت در لایحه بودجه95 شاید نباید انتظار آن را داشت که نرخ تورم سالانه از 12.6درصد کنونی به زیر 10درصد تا پایان سال جاری برسد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده خود هدفگذاری نرخ تورم را بین 10 تا 11درصد درنظر گرفته است، اما ادامه همین روند میتواند این امیدواری را به همراه داشته باشد که نرخ تورم سالانه در سال آینده تکرقمی شود. البته به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، تداوم نرخ نزولی تورم را نمیتوان صرفا نتیجه سیاستهای ضدتورمی دولت دانست؛ چراکه ادامه رکود اقتصادی بهخودیخود بر این امر اثرگذار بوده و با کاهش تقاضای کل، تورم سیر نزولی به خود گرفته است. رکود حاکم بر اقتصاد کشور را حس کردهاند و کسادی و بیرونقی برایشان عینیتر از آهستهشدن آهنگ افزایش قیمتهاست، اما با وجود تمام این مسائل و باوجود کند شدن شیب افزایش قیمتها در کشور، شاید اگر از عموم مردم درخصوص وضعیت تورم بپرسیم، آنها معتقد باشند که این کاهش شیب قیمتها را در زندگی و معیشت خود احساس نمیکنند.