گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»- دکتر علیرضا شجاعی معاون وزیر سابق صنعت, معدن و تجارت- بلاتکلیفی دو سال اخیر، صدمه جبران ناپذیری به بنگاه های تولیدی کشور وارد کرده است. اقدامات دولت در بیگانه گرایی به جای مردم محوری، نه تنها به تقویت استحکام ساخت درونی کشور که از تاکیدات مقام معظم رهبری است منجر نشده بلکه موجب تزلزل آن گردیده است. سرگشتگی، حیرت و در یک کلام، بی اعتمادی عرضه کنندگان و متقاضیان یا به عبارتی تولیدکنندگان و مردم، موجب صدمه جدی به حقوق آنان شده است و سوال اینجاست که هزینه این امر بر عهده کیست؟ آیا کسی غیر از دولت؟

قابلیت پیش بینی، عنصر کلیدی در اعتماد مردم به بازار است و این وظیفه اصلی دولت است که فضای کسب و کار را پیش بینی پذیر نماید. اما در طی سالهای اخیر، با روی کار آمدن دولت یازدهم و تمرکز بر سیاست خارجی آنهم مذاکرات هسته ای برای جلب نظر گروه 1+5 و رسیدن به توافق، در پس این رویداد، شدیدا فضای بلاتکلیفی بر محیط کسب و کار کشور حاکم شد و فعالان اقتصادی در انتظار تعیین تکلیف توافق نگه داشته شدند که این امر برای تولید و کسب و کار یک سمّ مهلک به حساب می آید. این بلاتکلیفی و انتظار در کنار وعده های متعدد 100 روزه، شش ماهه و یکساله و ... و بسته های اقتصادی ناکارآمد و بدون ضمانت اجرا اما پر رنگ و لعاب، باعث شد تا رفتار بخش عرضه و تقاضا نیز به گونه ای رقم بخورد که همینک شاهد رکودی بی سابقه در کشور باشیم.

رکودی که تمام زنجیره دانش تا ثروت را در برگرفته و متاثر کرده است و از ایده و کارآفرینی تا تولید و تجارت را در اغما فرو برده است. تنفس های مصنوعی و موقتی مثل وام 25 میلیونی خودرو یا کارت اعتباری خرید هم نتوانست راهکار مناسب و موثری باشد، مضاف بر اینکه اولی به صورتی نامناسب به اجرا گذاشته شد و وضعیت اجرای دومی نیز در هاله ای از ابهام است که خود اثری نامطلوب بر اقتصاد خواهد گذاشت. همچنین تغییرات مکرر حرف ها و قولهای دولتمردان به مردم در خصوص زمان و نحوه بازپرداخت، زمان تحویل خودرو، بهره وام و ...، که به دور از اخلاق حرفه ای بود حاصلی جز تشدید بی اعتمادی مردم به تصمیمات و وعده های آتی دولت نخواهد داشت.

از سوی دیگر، تغییرات قیمت ارز و رسیدن به مرز 3700 تومان در بازار آزاد و عبور دلار دولتی توسط بانک مرکزی برای نخستین بار از نرخ 3000 تومان و فاصله بالغ بر 650 تومانی با نرخ بازار آزاد، همچنین روند نزولی و رکودی بورس، وضعیت را به مراتب، پیش بینی ناپذیرتر کرد.

وقتی اقتصاد به سیاست برجام گره زده می شود آن هم گره کور، و به جای اتکای به توان داخلی و مردم که بارها رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کرده اند، چشم به رفع تحریم ها و حمایت و کمک بیگانگان بسته می شود، نمی توان انتظار تحول و بهبود داشت. به واقع می توان گفت که برنامه دولت تاکنون نه تنها گره گشای اقتصاد نبوده بلکه بسته های آن، منجر به بسته شدن اقتصاد و تعطیلی تولید و تجارت شده بطوری که آمارهای تولید و حوزه های مختلف تجارت خارجی اعم از صادرات بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و غیره همگی رنگ قرمز به خود گرفته و کاهش چشمگیری یافته است.

این وضعیت شاید نزدیک شدن به تحقق آرزوی یکی از سیاستمداران آمریکایی است که چند سال پیش گفته بود ما توانستیم تا حد زیادی با تحریم ها، فضای بیرونی ایران را محدود کنیم و در گام بعد باید برنامه ریزی و تلاش کنیم تا از داخل، ایران را عاری از کسب و کار نماییم. دولت باید مراقب باشد تا با سیاست های نادرست اقتصادی، آب به آسیاب دشمن نریزد و خدای ناکرده با تصمیم ها و عملکرد اشتباه در بخش اقتصاد، ناخواسته در مسیر محقق نمودن طرح دشمن گام بر ندارد. احتمال از دست دادن اعتماد عمومی به دولت به دلیل فقدان قابلیت پیش بینی پذیری در اقتصاد و تشدید شدن وضعیت بلاتکلیفی و انتظار و حواله دادن بهبودها به آینده ای مبهم، هشداری جدی برای دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن است و حتی می تواند تبعاتی غیراقتصادی را نیز برای دولت به همراه داشته باشد.

در یک کلام، اعتماد به دولت، ماحصل پیش بینی پذیری اقدامات آن است و هر چه قابلیت پیش بینی پذیر بودن تحقق وعده های دولت در نزد مردم کاهش یابد و فضای بلاتکلیفی و ابهام حاکم گردد، به تبع آن، اعتماد مردم به دولت کمتر می شود، انگیزه برای تولید و داد و ستد از بین می رود، بازارها دچار سکون می شوند، مردم در خرید خود محتاط می شوند و گردش مالی و نقدینگی به شدت کاهش می یابد، و این یک خطر جدی در عرصه حکومت داری است. بعضا همین امر موجب تغییر دولت ها در کشورهای دنیا شده است. از همین رو دولت باید نسبت به راهبردهای اقتصادی خود یک بازمهندسی صورت دهد و همسو با سیاستهای های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت خروج از فضای کنونی کسب و کار گام های موثری بردارد. 

دکتر علیرضا شجاعی معاون وزیر سابق صنعت, معدن و تجارت