به گزارش «نسیم» خانه ملت نوشت:
محمدرضا پورابراهیمی داورانی درمورد نامه 4وزیر کابینه دولت یازدهم به شخص رئیس جمهور درمورد سیاستهای اقتصادی دولت،گفت: خوشحالیم که امروز زبان مشترکی بین مجلس و دولت درخصوص مشکلات اقتصادی کشور، درحال شکل گیری است.
وزرا چالش‌های اصلی اقتصاد کشور که بارها گفته بودیم را اعلام کردند
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 4 وزیر اقتصادی،اظهار داشت: این نامه حاوی موضوعاتی با رویکرد نگاه کارشناسی اقتصادیون مجلس که بارها درسخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان مطرح کردند،است و درصحن علنی از نکته خیلی مهم سیاستهای اقتصادی دولت و همچنین عدم هماهنگی اعضای کابینه برای رسیدن به رویکرد برنامه‌ای در دولت انتقاد کردیم.
وی افزود: امروزبه نقطه ای رسیدیم که 4 وزیر از وزرای اصلی دولت یازدهم در نامه‌ای چالش‌هایی که مطرح می‌کردیم، به عنوان چالش‌های اصلی اقتصاد کشور اعلام کردند و اگرچه با تاخیر این نگاه کارشناسی ارائه شد، ولی کمک می کند که با این ادبیات جدید بتوانیم مسیر جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور اتخاذ کنیم.
تاکید وزرا به عدم ارتباط بین مشکلات اقتصادی با حوزه تحریم‌ها/ راه حل مشکلات در درون است
پورابراهیمی با اشاره به اینکه تاکید وزرا بر رویکرد نگاه داخلی برای حل مشکلات و عدم ارتباط بین مشکلات اقتصادی با حوزه تحریم‌ها کاملا در این نامه خودش به عنوان نخستین نکته خود نشان می‌دهد، گفت: به این موضوع بارها اشاره کردیم.
وزرای دولت: با حل موضوع هسته‌ای همه مشکلات اقتصاد حل نمی شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت در حوزه اقتصادی هم زمان با پیگیری مطالبات قانونی مردم در بحث هسته‌ای تصور این را نداشته باشد که با این رویکرد کل مشلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد و عملا شرایطی به وجود می‌آید که می‌توانیم در حوزه اقتصادی احساس کنیم که تمام مسائل و مشکلات حل شده است، که این گونه نیست.
پورابراهیمی اضافه کرد: مسائل و مشکلات اقتصاد کشور، ساختاری و در درون کشور است و باید این مسائل ساختاری را حل کنیم که در نامه وزرا اقتصادی به این اصلاح ساختاری کاملا اشاره شده و یک واقعیت است که باید ما اقدامات را با رویکرد درونی و همان تحلیل مقام معظم رهبری با رویکرد اصلاح ساختار از منظر اقتصادی مقاومتی آغاز کنیم.
وزیر اقتصاد، منتقد سیاستهای اقتصادی دولت
وی ادامه داد: نکته دوم که نکته بسیار مهمی هم است و باید به آن اشاره کرد، سیاستهای که دولت اکنون در حوزه اقتصادی اتخاذ می‌کند،است؛ البته جای تعجب است که این سیاست‌ها باید با محوریت وزیراقتصاد برنامه ریزی شود، ولی به نظر می‌رسد شخص وزیر اقتصاد،منتقد این سیاست‌ها است.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: با وجود اینکه سیاست ضدتورمی امروز درتمامی سیاستهای دولت قالب شده،اما نیازمند سیاست ضدرکودی هستیم و واقعیت تلخ نشان می‌دهد، وزرایی که در عرصه عملیاتی و میدانی تصمیم گیرنده هستند، نگاه‌شان کاملا با سیاست‌هایی که رئیس جمهور ابلاغ می‌کنند، متفاوت است.
برای حل مشکلات اقتصادی باید علاج جدی و واقعی کرد
پورابراهیمی با بیان اینکه امروز برای حل مشکلات اقتصادی باید علاج جدی و واقعی کرد، بیان داشت: برای حل این موضوع و به اعتقاد وزرا اگر این سیاست‌ها ادامه یابد،نتیجه این است که به شدت دچار مشکل خواهیم شد که در نامه هم این موضوع کاملا مشهود است.
این نماینده مردم درخانه ملت تاکید کرد: وزرا در این نامه نوشتند بیم این دارند که رکود حاکم تبدیل به بحران شود و بی اعتمادی را دامن بزند و این نشان از یک فضای خیلی جدید در عرصه اقتصادی ایجاد کند که به نظرم باید توسط رئیس جمهور تصمیم جدی گرفته شود.
به گفته وی، وقتی وزرای اقتصادی دولت انتقاد می‌کنند و این نامه را نوشتند دیگر تکلیف ما که به عنوان منتقد درحوزه اقتصادی صحبت کردیم، مشخص است؛بنابراین سیاستهای امروز دولت دربخش اقتصادی که باید لازمه حل مشکلات اقتصادی فعلی باشد، نیست.
انتقاد وزرا به آشی که خیلی شور شده است
پورابراهیمی ادامه داد:همان موضوعاتی که بارها عنوان کردیم و امروزهم به آن اعتقاد داریم این است که سیاستهای ضد رکودی باید جایگزین سیاستهای ضد تورمی در اقتصاد شود، که متاسفانه اکنون اینگونه نیست و فریاد وزرا هم درآمده است، یعنی وزرای کابینه هم به نسبت به ادامه سیاستهای ضد تورمی، انتقاد دارند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عدم هماهنگی بین اعضا و تیم اقتصادی دولت نکته سوم و قابل تامل محسوب می‌شود، تاکید کرد: قاعدتا باید در دولت هماهنگی باشد و اخیر در مصاحبه‌ای گفتم آقای رئیس جمهور به داد بازار سرمایه برسید و امروز هم وزرا در نامه خود دقیقا به این جمله اشاره کردند.
ناهماهنگی در دولت به اقتصاد آسیب وارد می کند
وی اضافه کرد: باید از دولت صدای واحد به گوش برسد و فرماندهی در دولت درهمه زمینه‌ها لازم و در عرصه اقتصادی لازم‌تر است؛اکنون شاهد این هستیم که تصمیمات اقتصادی ازیک نگاه متشکل در دولت برخوردار است و این به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: مثلا وزیر نفت اعلام می‌کند که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها زیر 20سنت،جفا به اقتصاد کشور است و وزیر اقتصاد می‌گوید که 7سنت هم اضافه و زیاد است و این عدد و رقم‌ها باهم نمی‌خواند و دو وزیر دریک کابینه اظهارنظر متفاوتی می‌کنند که دراین حال قانون گذار باید چه اقدامی انجام دهد و چه تصمیمی باید گرفت.
این نماینده مردم درخانه ملت افزود: به نظر می رسد رویکرد الزام وضعیت فرماندهی در دولت با این نامه کاملا خودش را نشان داده ، لذا رئیس جمهور باید به این موضوع رسیدگی و در مورد آن تامل کند که این از موضوعات مهم است و وزرا به آن اشاره کرده و به آن اعتقاد دارند.
از نگاه کارشناسی 4 وزیر قدردانی می‌کنیم
وی افزود: از وزرایی که نامه نوشته و این موضوع را پیگیری می‌کنند، تقدیر می‌کنم که نکات فنی را متذکر شدند این جسارت را داشتند که آن را به شکلی بنویسند که اگر رسانه‌ای شد در مقابل مطالبات کارشناسی خود با دولت مطرح کرده باشند؛ لذا از این منظر از جسارت آنها باید تشکر کرد و امیدواریم منجر به تحول ساختاری و تغییر در سیاستهای دولت در اقتصادی شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه اصلا ساختار اقتصاد،مقاومتی‌هایی دارد که طبیعی است، بیان کرد: اگر رئیس جمهور به اصلاح ساختار اعتقاد داشته باشند به رویکرد وزرای اقتصادی خود و نگاه کارشناسی برخی موارد که مانند همین مباحثی است که بارها در مجلس عنوان کردیم و مجلس هم آن را قبول داشته باشد، قاعدتا می‌تواند اصلاح ساختار اقتصادی را انجام دهد.
روحانی به نظر وزرای خود گوش کند نه مشاوران
عضوشورای پول اعتبار بابیان اینکه رئیس جمهوری نباید فقط به نظرمشاوران خود توجه کند و به نظرات مدیران و وزرای ارشد،خود توجه کند، تصریح کرد: امروز بهترین زمان برای اصلاح ساختار اقتصادی است.
اکنون بهترین زمان برای اصلاح ساختار اقتصادی است
وی تاکید کرد: وضعیت رکودی شرایط خاصی ایجاد کرده و تبعات ناشی از اصلاح ساختار دراین وضعیت رکودی بهتر از شرایط رونق است؛زیرا شرایط رونق به عملکرد اقتصادی دولت آسیب وارد می‌کند اما در شرایط رکودی این اتفاق نمی‌افتد.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح ساختار در شرایط رکودی مثل یک ماشین متوقف شده است که می خواهیم آن را تعمیرات کنیم ؛ اما اگر بخواهیم اتومبیلی که با سرعت درحال حرکت است را متوقف کنیم، هزینه آن بیشتر خواهد بود و منطقی است که درشرایط رکود اصلاح ساختار را انجام دهیم.
