افت شدید قیمت سهام طی یک سال اخیر تمام نگاه ها را به سوی بازار سرمایه کشانده الا نگاه دولتمردان را. آب شدن ذره ذره سرمایه بیش از 7 میلیون سهامدار در بازار سهام کشور ، که چندین بار توسط مردان اقتصادی دولت یازدهم تشویق به سرمایه گذاری در بورس شدند، چند باری سهامداران را تا تالار حافظ هم کشاند تا صدای اعتراض شان را به گوش مسئولان برساند تا چاره ای بیاندیشند ، اما به نظر می رسد مشوقان دیروز ، امروز گوش شنوایی ندارند. در این میان اما مجلس ساکت ننشست ، هر چند با تاخیر ، اما بالاخره وارد میدان شد تا حسب وظیفه اش از حقوق سرمایه گذاران به ویژه سهامداران خرد دفاع کند. خط شکن این وظیفه شناسی کمیسیون اصل 90 مجلس شد تا تحقیق و بازرسی از سازمان بورس و بازار سرمایه را کلید بزند ، که زد و طی حکمی کمیته این تحقیق و بازرسی را معرفی و روانه سازمان بورس کرد . هر چند طی یک ماهی که از ابلاغ این حکم می گذرد سازمان بورس از در اختیار قرار دادن فضای مناسب برای این کمیته طفره می رود اما آنچه شنیده ها حکایت دارد کار رسما کلید خورده و بررسی ها در حال انجام است اما بدون همکاری سازمان بورس.

آغاز ماجرا

ماجرا از روزی آغاز شد که علی رغم حضور 2 نماینده آشنا به بازار سرمایه ، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ، به دنبال شکایت ها و اعتراض های فعالان بازار سرمایه به ویژه سهامداران به دلیل روند رکودی و نزولی بازار سرمایه وارد عرصه شد و پس از بررسی ها پرده از فساد در بازار سرمایه برداشت و اعلام کرد زمینه فساد در این بازار به دلیل حفره های قانونی و آیین نامه ای و همچنین مدیریت سلیقه ای حاکم بر این بازار ، وجود دارد که باید با بهره مندی از خبرگان این حوزه حساس اقتصاد کشور این حفره ها محدود و حذف شود.

بر همین اساس کمیسیون اصل 90 نزول بازار سهام و سهام عدالت را به عنوان 2 سر فصل مهم در دستور کار قرار داد تا سر انجام به این جمع بندی رسید که باید با استقرار تیمی کارشناسی و به دور از جناح بندی های سیاسی ، عوامل موثر در وضعیت کنونی بورس اوراق و کالا را بررسی و با ارایه راهکار های مناسب در صدد رفع آن برآیند. اقدامی که منجر به تحقیق و بازرسی از بازار سرمایه شد.

اقدام تدافعی سازمان بورس

سازمان بورس به عنوان بخشی از بدنه دولت با توجیه اینکه این اقدام موجب هراس سرمایه گذاران و افت بازار سرمایه می شود تا کنون مانع از حضور این کمیته شده است و در نظر دارد با دخالت مردان با نفوذ دولت در مجلس مانع از این اقدام شود، اقدامی که به محض رسانه ای شدن آن با استقبال سهامداران و فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی همراه شد.

گمان میرود نگرانی دست اندرکاران و متولیان بازار سرمایه بیشتر از آن است که تابوی رسانه ای نشدن عملکردها در حوزه های مختلف از جمله صورت های مالی ، قراردادها و .... بشکند.

بدیهی است نهادهای ناظر بر بورس که باید نماد شفافیت در اقتصاد کشور باشند مجبور به ارایه اطلاعات عملکردی و مالی خود به نهادی ناظر باشد ، اقدامی که چندان خوشایند روسای سازمان بورس و وزیر اقتصاد نیست و در یک کلام سازمانی که مدعی نظارت بر عملکرد برترین بنگاه های اقتصادی کشور و بازار بزرگ چند صد میلیارد دلاری است ، تحمل نظارت نهادی غیر دولت را هم ندارد.

رایزنی برای توقف تحقیق و بازرسی

اقدام سازمان در عدم همکاری با کمیته تحقیق و بازرسی نشان میدهد که این سازمان در حال رایزنی برای تاثیرگذاری بر نمایندگان مجلس با هدف انصراف از تحقیق و بازرسی از سازمان بورس است. اقدامی که در جریان استیضاح وزیر اقتصاد جواب داد و سرانجام با حمایت هیات رئیسه مجلس به نفع دولت تمام شد. حال باید دید که آیا این بار هم مجلس به خواسته سهامدارانی که بیش از 30 درصد دارایی خود را طی یک سال اخیر از دست داده اند پشت میکند ؟