محمود جامساز اقتصاددان در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» در ارزیابی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در برنامه راهبردی وزارت صنعت باید به مسئله اشتغال توجه بیشتری معطوف میشد، زیرا مشکل اصلی ما در حال حاضر اشتغال جوانان است.
برنامه راهبردی اشتغال جوانان را نادیده گرفته است
وی افزود: در آینده ما با یک لشکر عظیم بیکار و تحصیلکرده رو به رو می‌شویم،که اگر برای جذب آنان در سیستم اقتصادی تمهیدی اندیشیده نشود فاجعه بزرگی روی خواهد داد. این در حالیست که بر اساس گزارش روزنامه صمت به نقل از مجله تایم طی سالهای 2009 تا 2013 بیش از 300 هزار نفر از جوانان ما که اغلب تحصیل کرده هستند، در پی یافتن فرصت های بهتر زندگی از مملکت مهاجرت کرده اند که زیان بزرگی به کشور وارد شد. در این راستا بر اساس برآورد بانک جهانی زیان حاصل از فرار مغزها در ایران سالیانه رقمی معادل 50 میلیارد دلار است.
نمی توان به خودروسازی به عنوان صنعت پیشران تکیه کرد
این اقتصاددان با اشاره به انتخاب صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع منتخب پیشران در برنامه راهبردی وزارت صنعت بیان کرد: در کشورهای جهان، صنعت خودروسازی بسیار پیشرفت کرده و هر سال با صرف میلیاردها دلار به طراحی های پلات فورمها و مدل های جدید و متنوع و آبشنهای اضافی اقدام می کنند تا سهم بیشتری در بازار رقابتی جهانی نائل پیدا کنند، اما وضعیت کنونی صنایع خودرو سازی ما حاکی است که تا ورود به عرصه بازار های رقابتی برون مرزی، راه درازی در پیش دارند. خودرو سازان که عمدتا دو کارخانه دولتی هستند و تقریبا حدود 98 درصد سهم بازار داخلی را در انحصار دارند نیازمند اعمال تغییر و تحول کلی در شیوه مدیریتی و تخصیص منابع وجذب تکنولوژی های جدید و پیشرفته و مشارکت برندهای مطرح جهان در سرمایه گذاری در ایران هستند .
چرا برای جذب سرمایه خارجی صادرات محور برنامه ای ارائه نشده است؟
جامساز عنوان کرد: جذب سرمایه گذاری و مشارکت شرکتهای خودروسازی معتبر جهان اسباب ورود تکنولوژی ومدیریت دانائی محور را به کشور فراهم و موجب ارتقائ کمی و کیفی این صنعت می شود . هدف جذب سرمایه های خارجی باید صادرات محور باشد . بطور مثال اگرشرکتهائی نظیر دایملر-کرایسلر و تویوتا در پسا تحریم در کشور ما سرمایه گذاری کنند باید هدف توسعه صادرات باشد، ضمن آنکه قطعه سازان داخلی نیز باید از ساخت قطعات این خودرو ها بهره مند شوند تا صنعت قطعه سازی نیز متحول گردد، بدین ترتیب به شرط آماده شدن شرایط برای ورود سرمایه های خارجی ما فرصت خواهیم یافت خودرو سازی خود را جهانی کرده و سهم مطلوبی از بازارهای برون مرزی را از آن خود کنیم.
ایران پایین ترین نرخ بهره وری را در صنعت خودرو دارد
این اقتصاددان تصریح کرد: باید دخالت‌های نامطلوب دولت را در خودروسازی کاهش دهیم ممکن است خودرو را به عنوان یک صنعت پیشرو بر شمرد، اما یکی از دلایلی که بر انتخاب پیشرانی صنعت خودرو ذکر می شود، اشتغالزائی این صنعت است. گرچه در این دو کارخانه دولتی تا کنون حود 100 هزار شغل ایجاد شده است امامهمتر از تعداد مشاغل میزان کارا بودن این اشتغال وبهره وری نیروی کار است .یک مطالعه تطبیقی با کارخانه های مطرح اتومبیل سازی جهان نشان می دهد که سرانه تولید اتومبیل به ازای نیروی کار در کارخانهای خودرو سازی ایران بسیار نامطلوب و از استاندارد های جهانی فاصله دارد .آماری که اقتصاد آنلاین منتشر کرده حاکی است که سرانه تولید اتومبیل به ازای هر نیروی کار در ایران خودرو و سایپادر سال 91 که بیشترین تولید خودرو صورت گرفته به ترتیب 12 و9 دستگاه بوده است .در حالیکه همین ارقام برای کرایسکر 36 فولکس واگن 39 وجنرال موتورز 46 دستگاه بوده که بیانگر آنست که پائین ترین نرخ بهروری در صنعت خودرو متعلق به ایران است. این آمار نشان می دهد که بسیاری از اشتغال های ایجاد شده در این دو کار خانه دولتی فاقد توجیه اقتصادی و یکی از عوامل گرانی خودرو است .گرچه این صنعت پس از نفت و بانکداری سومین صنعت بزرگ کشور است، نباید میزان اشتغال دلیل پیشرانی این صنعت باشد بلکه میزان ارزش افزوده و ارزآوری وتاثیر بر رشد اقتصادی عوامل مهمی است که مبنای انتخاب صنایع پیشران قرار میگیرد.
جامساز با اشاره به لزوم حمایت از صنایع قطعه سازی گفت: گفته می شود صنعت قطعه سازی حدود450 هزار شغل ایجاد کرده و می‌تواند آنقدر پیشرفته شود که قطعات اتومبیل‌های برندهای بزرگ جهان رانیز تولید کند.
وی با بیان مثالی در خصوص صنعت هواپیماسازی عنوان کرد: قطعات بوئینگ در 17 کشور و یا قطعات ایرباس در 30 کشور جهان تولید می‌شود، چرا کشور ما نباید این قطعات را تولید کند؟ قطعا از چنین ظرفیت و قابلیتی برخورداریم مشروط بر اینکه از صنعت قطعه سازی در کشور ما حمایت شود تا بتوانیم رشد اقتصادی و ارزش افزوده ایجاد کنیم.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تقویت صنعت خودرو از حیث اشتغالزائی از این جهت اهمیت دارد که ظرفیت اشتغالزائی در صنایع مرتبط نظیر قطعه سازی وصنایع لاستیک سازی وامثالهم را افزایش میدهد .
جامساز به لزوم وجود نگاه دانش محور در برنامه راهبردی اشاره و بیان کرد: دانش زمانی اهمیت دارد که تولید ثروت کند، که این ثروت ممکن است، مادی و یا معنوی باشد، از اواخر قرن بیستم که اقتصاد دانش بنیان محور توسعه قرار گرفت تحول عظیمی در صنایع ایجاد کرد و شرکتهای دانش بنیان پدید آمدند.
شرکتهای دانش بنیان جایی در سند راهبردی وزارت صنعت ندارند
وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما شرکتهای دانش بنیان چندان شکل نگرفته و بودجه قابل اعتنائی هم به مراکز تحقیق و توسه اختصاص نمی یابد، اما در کشور های توسعه یافته بودجه های عظیمی به امر تحقیق وتوسعه تعلق می گیرد و درصد قابل توجهی از رشد تولید ناخالص داخلی معطوف به فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان است.اهمیت تحقیق و توسعه به حدی است که دستاوردهای آن مبنای تدوین برنامه ها و استراتژی های توسعه ای شرکتها قرار میگیرد.
این اقتصاددان بیان کرد: شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، اپل، موتورولا، سامسونگ و امثال اینها شرکتهای دانش بنیان هستند، که بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور های مرتبط معطوف به این شرکتها هستند.
جامساز خاطرنشان کرد: تا در کشورمان اعتقاد پیدا نکنیم که علم و دانش مهمترین وسیله و پایگاه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است، نمی‌توانیم به جایی برسیم، بنابراین باید پلی بین دانشگاه و صنعت و همچنین بخشهای واقعی اقتصادی ایجاد کنیم که بتوانیم مسئله علم و دانش را به عنوان پایلوت در زمینه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهیم و اقتصادمان را بر اساس علم و دانش بنیانگذاری کنیم.
وی با بیان این مطلب که " در این برنامه وزارت صنعت بر ایده آلیسم بیش از پراگماتیسم تکیه کرده " تاکید کرد: در برنامه راهبردی وزارت صنعت به آرمانگرائی بیش از عملگرائی وزن داده شده است.
این اقتصاددان در خصوص نقش تجارت در برنامه راهبردی وزارت صنعت بیان کرد: مسئله تجارت خود یک بخش بسیار وسیعی است و در بخش تجارت خارجی، مهمترین عامل برقراری رابطه مبادله به نفع کشور و تراز تجاری مثبت است.
ساختار ضعیفی برای بخش تجارت در برنامه راهبردی ترسیم شده است
جامسازآن تجارت خارجی را مطلوب دانست که رفاه مردم را تامین می کند و بیان کرد: مبادله تجاری باید اقتصاد را رشد داده و ثروت را افزایش دهد، بنابراین باید تلاش کرد تا نسبت شاخص بهای کل صادرات به شاخص بهای کل واردات کمتراز 1 نباشد، در غیر اینصورت شاهد افزایش سریع قیمت واردات نسبت به قیمت صادرات خواهیم بود که تنها در یک اقتصاد ناکارآمد و ضعیف اتفاق میافتد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با فروش حجم عظیمی از منابع طبیعی خود خام فروشی می کنیم اما بیش از درآمد حاصله محصولات فرآوری شده، همان منابع را وارد میکنیم که به زیان منافع ملی است .در سند راهبردی صنعت و تجارت بر توسعه صنایع وصادرات صنعتی و پرهیز از خام فروشی تاکید شده که از نکات مثبت این سند بشمار می رود.
جامساز با بیان راهکارهایی در جهت گسترش بخش تجارت در برنامه راهبردی وزارت صنعت پرداخت و بیان کرد: در رابطه تجاری ما باید واقعاً مسئله بازاریابی علمی را مدنظر قرار بدهیم و اینکه چگونه می‌توانیم از طریق اقتصاد دانش بنیان به تولید محصولاتی برسیم که ارزش افزوده بالایی داشته باشند که هم از نظر کیفی و هم قیمتی از قابلیت رقابت پذیری در آزمون بازارهای جهانی برخوردار باشند.
وی به مغفول ماندن گردشگری و تجارت نوین در برنامه راهبردی اشاره و عنوان کرد: مسئله مهم این است که این سند به تنهایی نمی‌تواند کاربرد داشته باشد، مگر اینکه در ارتباط وتعامل مطلوب با سایر بخشها قرار گیرد، مثلاً در سیاستگذاری‌های بانکی ما باید به جایی برسیم که بتوانیم از تمام ابزارهای نوین بانکداری جهانی بهره گیریم. ولی در حال حاضر به سبب محدودیت های بانکداری بدون ربا از بکارگیری بسیاری از ابزارهای نوین بانکی بین المللی محرومیم .
حق مالکیت بخش خصوصی در این برنامه نادیده گرفته شده است
این اقتصاددان گفت: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با برنامه‌های راهبردی سایر وزارتخانه‌ها به خصوص مسائل بانکی و ثبات سیاسی و اقتصادی هماهنگ باشد و بحث صیانت و حمایت از حقوق ذاتی افراد به ویژه حق مالکیت بخش خصوصی هم نباید، در این برنامه مغفول بماند.
جامساز اظهار داشت: حصول اهداف این سند راهبردی تنها در یک بستر اجرائی امکان پذیر است که به موازات آن باید اصلاحات ساختاری در سایر بخشها نظیر بانکداری، گمرک، بیمه، نظام مالیاتی، محیط زیست و غیره نیز به شدت پیگیری و بوقوع به پیوندد یادمان نرفته که در زمان دولت نهم ودهم طرح های هفتگانه تحول اقتصادی مطرح شد اما تنها طرح هدفمندی یارانه ها با انحراف از اهداف خود به اجرا در آمد که آثار مخرب آن بر کسی پوشیده نیست.
وی خاطرنشان کرد ما نمی توانیم در یک بخش توسعه پیدا کنیم و در بخشهای دیگر حرکت نکنیم زیرا این توسعه نامتوازن به نفع ما نیست، بنابراین برنامه راهبردی وزارت صنعت در کنار برنامه راهبردی سایر وزارتخانه ها و در نظر گرفتن مسائلی مثل محیط زیست و خشکسالی می تواند اثر گذار باشد.
این اقتصاددان در تشریح شرایط اقتصاد کشور گفت: کشور ما شرایط سخت و ناهموار اقتصادی را طی سه دهه تجربه کرده که بخشی از آن متأثر از ساختار اقتصاد دولتی نفتی، حیف و میل منابع، فساد اقتصادی مالی و عدم تخصیص بهینه منابع بوده است و بخش دیگری هم به سبب بروز و ظهور موانع و پدیده‌هایی نظیر جنگ تحمیلی و تحریمهای متاثر از ضعف روابط و مناسبات دیپلماتیک با اغلب کشورهای جهان بوده است .
جامساز با انتقاد از نوع مدیریت دولت قبل تاکید کرد: متأسفانه در دو دوره ریاست جمهوری پیشین که بیشترین درآمد نفتی نصیب کشور شد، کلیه شاخص‌های اقتصاد کلان به جای آنکه در وضعیت بهینه قرار گیرند، در رتبه های بسیار نا مطلوبی قرار گرفتند که اتلاف منابع، فساد، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و افزایش تورم و نقدینگی، بیکاری و فقر و تعمیق شکاف طبقاتی و تحت فشار قرار گرفتن طبقات متوسط به پایین به لحاظ تأمین هزینه‌های زندگی و معیشتی دستاورد آن بوده است.
جامساز به نقش اقتصادهای نوظهور در صحنه اقتصاد جهان اشاره و بیان کرد: متجاوز از سه دهه است که کشورهای نظیر چین، هند، مالزی، اندونزی، تایلند، ترکیه، مکزیک، شیلی و آرژانتین با رشد‌های اقتصادی اغلب دو رقمی به عنوان اقتصادهای نوظهور توازن اقتصادی جهان را از اواخر قرن بیستم به نفع خود تغییر دادند.
وی افزود: در بیش از سه دهه گذشته ایران از این کشورها به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر بود و مردم از رفاه بهتری برخوردار بودند، اما اکنون در تمام شاخص‌های اقتصاد کلان از این کشورها عقب تر است.
این اقتصاددان افزود: بی شک مطالعه و بررسی روند رو به رشد این کشورها می‌تواند سیاستگزاران اقتصاد سیاسی ما را در انتخاب راهبردها و رویکردها و سیاست‌ها در راستای تحقق توسعه همه جانبه وپایدار یاری کند.
دستیابی به اقتصاد اول منطقه در سال 1404 با برنامه فعلی وزارت صنعت آرمان گرایانه است
جامساز با اشاره به برنامه راهبردی وزارت گفت: گرچه برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف مهمی نظیر رقابت‌پذیری، ارتقاء بهره‌وری، افزایش سهم ارزش افزوده بخش صنایع از تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم صادرات صنعتی ، رشد بخش خصوصی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی را مد نظر دارد، ولی تصویری آرمان‌گرایانه از دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه را در سال 1404 ترسیم می‌کند.
هیچ کشوری درجا نمی زند تا ما از آنها جلو بیفتیم
وی به برنامه هایی که کشورهای دیگر برای رشد صنایع خود تدوین نموده اند اشاره و عنوان کرد: امروزه سایر کشورها نیز در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر، برنامه‌های استراتژیک با استعانت از بنیان‌های دانشی تدوین نمودند، بنابراین آنها در جا نمی‌زنند تا ما از آنان جلو بیفتیم، همین کشور اندونزی اکنون رقیب مهمی برای چین و ژاپن در عرصه تجارت بین المللی شده است، یعنی مسابقه‌ای بین این کشورها در جریان است که آنها را به جلو می‌برد، پس مسلماً دستیابی به اهداف ایده‌آل مستلزم وجود عقلانیت عملی به مفهوم تناسب اهداف با ابزارها است که ما فاقد آن بوده ایم.یک مطالعه جامع و تحلیلی در حرکت کشورهای با اقتصادهای نو ظهور نشان میدهد که یک تغییر پارادایمی در اندیشه سیاستگزارن اقتصادی این کشورها در تغییر ساختار اقتصادی کشورشان از یک ساختار دولتی به یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی با بها دادن به توانائیها و ظرفیت های بخش خصوصی صورت گرفته و مبنای حرکت آنها بسمت توسعه اقتصادی بوده است.
این اقتصاددان با طرح سوالاتی در زمینه برنامه راهبردی تشریح کرد: آیا برای دستیابی به اهداف برنامه ابزارهای لازم را در اختیار داریم؟ آیا دستگاه عظیم دیوان سالاری که مجری طرح‌های استراتژیک است تا چه اندازه می‌تواند بر سلامت و صداقت مجریان در مسیر اجرا تکیه کند؟ چند درصد از مجریان، واقعاً منافع و مصالح ملی را بر منفعت شخصی و گروهی خود ترجیح می‌دهند؟ این فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی و بانکی و بنگاههای وابسته چگونه پدیدار شده‌اند؟ و تا چه میزان بر اقتصاد کشور و به تبع آن ناهنجاری‌های اجتماعی تأثیرگذار بوده اند؟ برنامه راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت در چه ساختاری و بر پایه چه عوامل اجرایی باید از حوزه تدوین به منصه عمل درآید؟ آیا با گروه‌های ناهمگون و نامتنجانس می‌توان کار توسعه‌ای انجام داد؟ پاسخ یکی از بزرگترین اساتید شهیر اقتصاد آقای بوکانن به این پرسش صراحتاً منفی است.
بنگاههای کوچک و متوسط جایگاه مشخصی در برنامه راهبردی وزارت صنعت ندارند
جامساز به اجرایی نشدن برنامه ها در اقتصاد کشور اشاره و عنوان کرد: ما در گذشته سیاست‌های کلی نظام را با رویکردهای بسیار مترقی داشته‌ایم، اما کدام برنامه و رویکرد در مسیر اجرا موفق شده است، مسلماً برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت همانطور که عنوان شده برای هموار کردن راه فعالان اقتصادی و روان سازی فعالیت‌هایشان تدوین گردیده اما مشخص نیست چه تعداد از فعالان اقتصادی در حوزه دولتی و چه تعداد در بخش خصوصی مخصوصاً بنگاههای کوچک و متوسط از این برنامه سود می جویند.
وی برنامه راهبردی وزارت صنعت را مبتنی بر رویکرد اقتصاد دولتی دانست و گفت: اقتصاد ما دولتی است و بیشترین فعالیت اقتصادی توسط فعالان اقتصاد دولتی یا وابسته انجام می‌شود، در تدوین برنامه راهبردی نیز کاملاً ریشه‌ها و بنیان‌های اقتصاد دولتی آشکار است، اما اینک شرایط به گونه‌ای رقم خورده که دولت ناگزیر است بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و مشارکت این بخش را بپذیرد و خود به وظایف کلاسیک و در زمینه اقتصاد به سیاست‌گذاری کلان و نظارت بپردازد توفیق در انجام این امر به معنای انجام یک تغییر و تحول ساختاری است که با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور مسلما زمانبر خواهد بود.
رکود و بیکاری به عنوان مهمترین مشکلات اقتصادی کشور نقشی در برنامه راهبردی وزارت صنعت ندارند
این اقتصاددان با بیان این مطلب که در نگارش برنامه راهبردی وزارت صنعت به مهم ترین معضلات اقتصاد کشور توجهی نشده است، به نسیم تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین معضل اقتصاد کشور بیکاری و رکود اقتصادی است، مشاور اقتصادی رئیس جمهور اخیرا گفته اند که از سال 84 تا پایان 91 تعداد شاغلین تغییر نکرده اما در مقابل هفت میلیون و سیصد هزار نفر به جمعیت متقاضیان کار در کشور اضافه شده است اما در همین دو سال اخیر نیز این شرایط چندان تفاوتی نکرده و شاهد رشد اشتغال نبوده‌ایم.
جامساز خاطرنشان کرد: گرچه در این سند در انتخاب بخشهای پیشران اقتصاد نسبت به لایحه برون رفت از رکود، بدون رشد تورم اعتبارات بیشتری برای اشتغال در نظر گرفته شده، اما آنچه که اشتغال را افزایش میدهد بخش‌هایی است که هزینه اشتغال آنان نسبت به بخشهای بزرگ اقتصادی بسیار کمتر است.
برنامه راهبردی وزارت صنعت برای رشد بنگاههای بزرگ اقتصادی نوشته شده
وی از کم توجهی به صنایع کوچک و متوسط و گردشگری در برنامه راهبردی انتقاد کرد و به نسیم گفت: طبق اظهارات معاون صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی وزارت صنعت، 92 درصد صنعت و 45 درصد اشتغال کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط قرار دارد، اما در سند راهبردی نسبت به توسعه صنایع کوچک و یا حتی امر مهم گردشگری که می‌تواند یکی از منابع مهم جایگزینی درآمدهای نفتی در آینده باشد، کمترین توجه مبذول شده و بیشتر به تشویق ایجاد بنگاههای خصوصی بزرگ تأکید شده است.
این اقتصاددان افزود: گرچه اقتصاد ما نیازمند تأسیس چنین بنگاه‌هایی نیز هست اما رکن اصلی توسعه اقتصادی، در شرایط کنونی ویژه اقتصادی ایجاد اشتغال بنگاههای کوچک و متوسط هستند که هم موجب رشد اقتصادی می شوند و هم با سرمایه کمتری اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند.
جامساز تاکید کرد: این سند راهبردی همراه با توافق برجام منتشر شده و در صورت لغو تحریمها هم از منظر مناسبات دیپلماتیک و هم از حیث روابط اقتصادی با کشورهای جهان فرصت‌های جدیدی فراروی ایران قرار می دهد.
وی در خصوص شرایط ورود اقتصاد ایران به بازارهای جهانی گفت: ورود اقتصاد به بازارهای جهانی مستلزم تغییر وتحول اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی، به یک اقتصاد آزاد رقابتی سالم است و عدم وابستگی کامل بودجه دولت‌ها به نفت باید به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شود در غیر این صورت با ورود منابع درآمدی نفتی به بودجه دولت باردیگر همان فساد و ناکارآمدی‌هایی که در حال حاضر از عواقب مخرب آن در امان نیستیم به اقتصاد کشور صدمه خواهد زد مخلص کلام آنکه باید اعتراف کرد هیچ سند راهبردی توسعه در ساختار اقتصاد دولتی نفتی رانتی راه به جایی نخواهد برد.
