گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم: رئیس هیات مدیره بانک شهر، قرار گرفتن بانک متبوع خود در مضیقه مالی شدید برای افزایش سرمایه این بانک را رد کرده و اعلام داشته است که طبق آخرین تصمیم مجمع،سرمایه بانک شهر به رقم یک هزا رو557 میلیاردتومان افزایش یافته است.
مرتضی خامی،اذعان داشته که مجمع فوق العاده درعین حال تصمیم گرفته که سرمایه بانک را به رقم دو هزار میلیارد تومان هم افزایش دهد و توضیح داده است که این افزایش هم از محل مطالبات سهامداران، اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار نسیم، پیش از برگزاری مجمع ،سرمایه این بانک 7900 میلیارد ریال بوده که طبق اعلام رئیس هیات مدیره بانک شهر، افزایش سرمایه بانک شهر به رقم 1557 میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها صورت گرفته است.
افزایش سرمایه بانک شهر به رقم مذکور،بعد از آن رخ داده که طبق اعلام مکرر مقامات ارشد این بانک، قرار بوده که در این مرحله،رقم افزایش سرمایه دستکم به 1600 میلیارد تومان برسد، رقمی که به نظر می رسد با عدم تحقق، ذهنیت های متفاوتی را به افکارمنتقدان متبادر ساخته است؛"ناتوانی بانک شهر در فروش املاک و مستغلات،"سرمایه گذاری بیش ازحد در شرکت های وابسته" و"توفیق نیافتن در وصول مطالبات معوق".
هرچند که تفاوت رقم افزایش سرمایه بانک شهر از1557 تا 1600 میلیارد تومان، عددی در حدود 43 میلیارد تومان بوده، اما به نظر می رسد تحقق رقم کنونی هم تمامی تمام تلاش مجدانه کارگزاران بانک شهر در این شرایط بوده که این گونه هم به ثمر نشسته است.
*مطالبات معوق
نمی توان انکار کرد که مطالبات معوق، همواره یکی از چالش های فراوری تمامی بانک ها به شمار می رفته به ویژه آنکه در ترازنامه بانک‌ها وجود داشته اما در ظاهر، قابل وصول هم نیست.
این مطالبات یکی از دلایل مختل شدن جریان وجوه به شمار رفته و در‌صورتی که بانک‌ها منابع سپرده‌های خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک باز نگردانند، وجوه مذکور بلوکه شده و بخشی از دارایی بانک‌ها تبدیل به دارایی غیر واقعی می شود.
به مرور و با افزایش این قسمت از دارایی در ترازنامه بانک‌ها،خطر ورشکستگی یک بانک به مراتب ملموس تر و در عین حال، چرخه تامین مالی با استفاده از منابع سپردها هم دچار اختلال می شود.
با وجود مبتلا بودن تمامی بانک ها به پدیده مطالبات معوق، اما حسین محمد پورزرندی، مدیرعامل بانک شهر، پیشتر به نسیم اعلام داشته که رقم مطالبات معوق بانک متبوع او زیر چهار درصد بوده که بیشتر این مطالبات معوق بانک هم در رابطه با پروژه های شهری بوده است؛ شهرداری هم ضامن پیمانکارانی است که برای پروژه های شهری به فعالیت مشغول هستند، بنابراین چندان هم جای نگرانی نیست.
چنانچه، اظهارات نامبرده بر مدار صحت چهاردرصدی میزان مطالبات معوق به گردش در آید، احتمال آن می رود که نقش این عامل در ناکامی افزایش سرمایه بانک به رقم پیشتر گفته ،در این شرایط زمانی چندان هم پر رنگ نبوده اما در ظاهر،بی تاثیر هم نبوده است.
*سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
موضوع دیگری که به نظر، به چالش های مالی بانک شهر برای افزایش سرمایه پیوند خورده، سرمایه‌گذاری بانک مذکور در شرکت‌های وابسته خود بوده که با نگاهی به لیست بلند بالای درگاه اینترنتی آن، به سهولت می توان به سنگینی کفه ترازوی چنین مدعایی برخلاف دیگر کفه ترازو ،صحه گذارد؛"تامین سرمایه آرمان"،"لیزینگ شهر"،"شرکت ساختمان وعمران شهرپایدار"،" شرکت مسکن و ساختمان جهان"،"گروه توسعه اقتصادی رستا"،"نوسازان شهرتهران"،"صرافی شهر"، "بیمه شهر"،"جهان تجارت شهرآتیه"،"شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان"،"شرکت توسعه تجارت جهان آتیه شهر کیش".
گمانه زنی ها دایر بر این امر بوده که با وجود لیست این تعداد شرکت، سرمایه‌گذاری بانک مذکور در شرکت ها از رقم نصف سرمایه پایه آن فراتر رفته باشد که در صورت صحت چنین امری، در مقایسه با حدود استاندارد از ارقام بالاتری هم برخوردار شده است.
فارغ از اینکه تا اکنون شواهد دقیقی یافت نشده که بانک شهر نیز چه مقدار ازسرمایه خود را بدین سو سرازیر ساخته اما می توان یکی دیگر از عوامل کاهش قدرت بانک شهر در نافرجامی افزایش سرمایه در شرایط کنونی را هم بدین عامل گره زد.
تبدیل دارایی بانک به املاک و مستغلات
یکی از مهمترین نیات بانک ها، از خرید املاک درسالیان اخیر، توسعه شعب و درعین حال سرازیر ساختن سود سرشار ناشی از جهش قیمتی زمین و ساختمان به سمت خزانه های خود بوده است.
هرچندکه گهگاه با در هم شدن چهره اقتصاد کشور و گسترده شدن رکود حاکم بر بازار مسکن، این نقشه بانک ها هم نقش بر آب می شود.
به ویژه در بزنگاه هایی که بانک به سرمایه ناشی از بلوکه شدن اموال در بازار مسکن نیاز جدی دارد، مواقعی همسان شرایط امروز.
بانک شهر هم به عنوان یکی از بانک های فعال که گمان می رود، بخشی از سرمایه آن در عرصه زمین و ساختمان حبس شده باشد در ظاهر مبتلای به چنین پدیده ای بوده، بویژه آنکه با رکود جدی حاکم بر بازار مسکن و ساختمان دست و پای مدیران این بانک برای تامین سرمایه از محل فروش ساختمان چندان باز هم نبوده است.
البته،مقررات کمیته بال هم تصریح دارد که افزایش سرمایه یک بانک باید از محل نقدی بوده و نمی‌توان دارایی فیزیکی را در زمره سرمایه بانک به حساب آورد، زیرا دارایی فیزیکی همواره در معرض ریسک خواهد بود.
بنابراین چنانچه نقش دو عامل نخستین و دومین از پیش گفته در نافرجامی بانک مذکور کمرنگ تصور شود اما، می توان استنباط کرد که شاید عامل سوم ،نقش مهم تری در نرسیدن عدد افزایش سرمایه به رقم مذکور بازی کرده باشد.
البته، حسین محمد پورزرندی مدیر عامل بانک شهر در نشست مجمع، از ناپایداری سپرده ها، نامناسب بودن بازار پولی، عدم توازن در سودهای دریافتی و پرداختی، وجود موسسات مالی غیر مجاز، افزایش هزینه تجهیز منابع و قیمت تمام شده پول، کاهش حاشیه سود، تداوم تحریم ها و کاهش فعالیت های بین المللی و محروم ماندن از کارمزدهای ارزی را از جمله چالش های فراروی بانک ها در سال گذشته خوانده و گفته است که عدم حضور در بازار آشفته نرخ سود سپرده ها، پیگیری وصول مطالبات، و حضور بیشتر در عرصه عمران و آبادانی شهرها از جمله اقدامات بانک شهر برای مقابله با این چالش ها بوده است.
با این حال،مرتضی خامی،رئیس هیات مدیره بانک شهر، هم تاکید کرده است که بانک متبوع او برای تامین سرمایه مورد نیاز افزایش سرمایه به هیچ عنوان در مضیقه مالی نبوده است،موضوعی که در صورت صحت داشتن ،افزایش سرمایه به رقم 1600 میلیارد تومان بدون کوچکترین دست اندازی برای بانک شهرداری محقق می شد.
براستی چگونه می توان تصور کرد، با همه ابرام مدیران این بانک برای تحقق افزایش سرمایه به رقم 1600 میلیارد تومان, عدم تحقق رقم مذکور، ناشی از در تنگنا نبودن این بانک بوده است.
