محمد جهرمی عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با «نسیم» با هشدار در خصوص اجرای سیاست تسهیل مقداری بانک مرکزی برای خروج بانکها از تنگنای مالی اظهار کرد: بهتر است بانک مرکزی قبل از اجرای این سیاست در خصوص منابع آن شفاف سازی کند، تا میزان اثرگذاری آن براقتصاد کشور مشخص شود.

وی با بیان اینکه "با کلیت اجرای این سیاست موافق است" تصریح کرد: اصل این سیاست که بانکها بتوانند تسهیلات بیشتری در اختیار تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده بگذارند و رشد توسعه کشور را شتابان کنند، صحیح است، اما اجرای آن نیاز به شفاف سازی دارد.

تسهیل مقداری در چه صورتی تورم زاست؟

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان فرضیه های مختلف در خصوص تامین منابع تسهیل مقداری به نسیم بیان کرد: اگر قرار باشد منابع از بانک مرکزی باشد و بانکها استقراض بیشتری از بانک مرکزی کنند، سیاست تسهیل مقداری تورم زاست و پایه پولی را افزایش می دهد و در اصل ضرر آن از منفعت آن برای اقتصاد ایران بیشتر خواهد بود.

جهرمی افزود: اما اگر قرار باشد منابع تسهیلات مقداری، سپرده ای از منابع بانک مرکزی، بودجه های دولتی و یا از صندوق توسعه ملی باشد، و به عنوان استقراض از بانک مرکزی تلقی نشود، برای بسیاری از بانکها به ویژه برای بانکهای کشاورزی و صنعت و معدن و بانک ملی که در بخش تولید فعال هستند در شرایط رکود فعلی مفید است.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح کرد: به مسئولان بانک مرکزی هشدار می دهم که اعطای تسهیل مقداری به بانکها نباید به استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی منجر شود چون پایه پولی را افزایش می دهد و تورم زاست و در دیگر کشورهایی هم که منابع تسهیلات مقداری به این شکل تامین شده با مشکل مواجه شده اند.