موسی احمدی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با «نسیم» در خصوص افزایش 300 هزار میلیاردی نقدینگی در دو سال اخیر اظهار کرد: افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور در نتیجه اقدامات متفاوتی ممکن است رخ دهد، که یکی از این عوامل در نتیجه کسری بودجه و اقدامات دولت برای جبران آن خصوصاً در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای پروژه‌های زیربنایی است.
وی افزود: این گونه اقدامات موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و یا تامین آن از طریق دریافت تسهیلات بخش دولتی از بانک‌ها و افزایش نقدینگی را فراهم می‌آورد.
چرا نقدینگی افزایش یافت؟
این اقتصاددان به عوامل دیگر ایجاد نقدینگی در سالهای اخیر اشاره و عنوان کرد: استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی از طریق بانک‌های تجاری و همچنین تبدیل درآمدهای ارزی نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور و افزایش بی‌رویه بدهی‌های معوق از دیگر عوامل ایجاد نقدینگی در دولت قبل می باشد.
احمدی با اشاره فرآیند بودجه بندی دولتها عنوان کرد: فرایند بودجه‌بندی دولتها به نحوی است که با تصویب بودجه، مقدار اقلام پیش‌بینی‌شده بودجه‌ای شامل درآمدها و هزینه‌ها برای سال مالی آتی از ابتدای آن سال مشخص می‌باشد.
وی افزود: این به این معناست که دولتها با ارقام پیش‌بینی شده درآمدی و هزینه‌ای سال پیش‌روی خود مواجهند و لازم است فعالیت‌های خود را با آن تطبیق دهند و از نظر ماهیت این اقلام، اقلام هزینه‌ای بصورت نقدی و اقلام درآمدی بصورت تعهدی می‌باشد.
چرا همواره دولتها با کسری بودجه مواجه می شوند؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر دولت از ابتدای سال، مبالغی را بابت امور جاری خود از جمله پرداخت حقوق کارمندان دولت مطابق برنامه هزینه می‌کندو این در حالیست که ممکن است مبادی درآمدی بودجه از جمله درآمد نفت، دریافت مالیات، فروش دارایی‌ها و سایر درآمدهای دولت مطابق برنامه محقق نشده و با کاهش مواجه شود که این موضوع موجب فراتر رفتن هزینه‌ها از درآمدها و به عبارت دیگر کسری بودجه دولت می‌شود.
احمدی با اشاره به اقداماتی که دولتها معمولا برای جبران کسری بودجه انجام می دهند، عنوان کرد: حال با توجه به این‌که هزینه‌ها محقق شده ولی به اندازه کافی منابع درآمدی محقق نشده است، لازم است دولت نسبت به تامین وجوه مورد نیاز برای برآوردن آن مبادرت ورزد، از این‌رو معمولاً دولتها برای جبران کسری بودجه خود اقداماتی را انجام می‌دهند که از آن جمله می‌توان به انتشار اوراق مشارکت، استقراض از نهادهای مالی بین‌المللی، استقراض از بانک مرکزی و اضافه برداشت از منابع ارزی نام برد.
استقراض از بانک مرکزی سریعترین راه برای جبران کسری بودجه
وی ادامه داد: در میان گزینه‌های اشاره شده فوق، استقراض از بانک مرکزی به عنوان راه‌حل سریع‌تر و پرهزینه‌ای می‌باشد و معمولاً دولتها در سیاست‌های خود از ترکیبی از گزینه‌های یاد شده استفاده می‌کنند و با توجه به سیاست‌های خود ممکن است بر گزینه‌های خاصی تاکید شود.
این اقتصاددانان تاکید کرد: از آن جایی‌که یکی از عوامل تاثیرگذار بر پایه پولی کشورها، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌باشد و به تناسب آن موجب ایجاد اثرات تورمی بر اقتصاد کشورها می‌گردد، لذا بانک مرکزی همواره بدنبال این است که زمینه وصول بدهی‌ها از دولت و کاهش پایه پولی را فراهم نماید.
احمدی با بیان راه حلی برای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی عنوان کرد: راهکاری نوین در کاهش بار بودجه‌ای دولت در زمینه تامین مالی پروژه‌های عمرانی و در نتیجه کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی استفاده از سازوکار نوین «مشارکت عمومی خصوصی» می‌باشد که در سالهای اخیر مبانی علمی آن بصورت تفصیلی ارائه شده و در صورت تصویب قانون، اجرایی شدن آن می‌تواند کمک بسزایی را در این زمینه بنماید.
وی در توضیح این روش گفت: این روش دیگر نیاز نیست تا دولت از منابع مالی بودجه‌ای در تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیربنایی خود که بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد استفاده کند. بلکه با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در سازوکاری ویژه، زمینه بازگشت سرمایه بخش خصوصی از محل درآمدهای پروژه در بلندمدت محقق و دولت تنها به امور نظارتی در اجرای پروژه می‌پردازد.
