گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: دولت یازدهم در شرایطی سکان دستگاه اجرایی کشور را به دست گرفت که تعامل با جهان و دیپلماسی باز، یکی از مهم ترین شعارهای آن قبل و بعد از پیروزی در انتخابات به شمار می رفت و این وضعیت همچنان در دو سال اخیر تداوم داشته است. همچنین در این دو سال هیات های تجاری زیادی از کشورهای مختلف دنیا به خصوص کشورهای غربی به کشور آمدند و با مسئولان عالی رتبه دولت دیدار کرده اند. اما با وجود همه شعارهای دولتمردان و تحولات گذشته وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور در 700 روز اخیر به هیچ وجه مناسب نبوده و چیزی در حدود نصف میزان سرمایه گذاری خارجی در دوران اوج تحریمها(92-91) بوده است.
آخرین گزارش آنکتاد که اوایل تیرماه منتشر شد نشان می دهد که ایران با 2 میلیارد و 105 میلیارد دلار، برای دومین سال پیاپی با افت میزان سرمایه گذاری خارجی رو به رو شده است. این افت نسبت به سال گذشته میلادی که نخستین سال فعالیت دولت تدبیر و امید بوده است، 31 درصد و نسبت به آخرین سال فعالیت دولت قبل حدود 50 درصد کاهش داشته است تا سنخیتی با عملکرد دولت که در ظاهر در مواجه با کشورهای جهان اتخاذ کرده است، نداشته باشد.
اما نحوه مواجهه حامیان دولت با این گزارش بسیار جالب و تامل برانگیز است. آنها در فاز اول حمله رسانه ای خود، فضایی را در رسانه های حامی خود فراهم کردند تا با یک فرار به جلو آشکار بار دیگر مانند دیگر آمار و اطلاعات اقتصادی دولت یازدهم، توپ را به زمین دولت قبل بیندازند و آمارهای قبلی را مخدوش نشان دهند.
اما واکنش بعدی را سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی به عنوان متولی اصلی جذب سرمایه خارجی در کشور مطرح کرد. این سازمان که مشی خود در دولت تدبیر و امید را بر مبنای سکوت در این دولت گذاشته است، در برابر گزارش سازمان آنکتاد هم یک هفته سکوت کرد، تا به سکوت حدود 700 روزه خود در خصوص آمار سرمایه گذاری خارجی تداوم ببخشد. اما در نهایت این سازمان با فشارهایی که مقامات ارشد قوه مجریه به وزارت امور اقتصادی و دارایی آوردند، مجبور به واکنش شد. یکی از عواملی که در پاسخ سازمان سرمایه گذاری خارجی به گزارش آنکتاد در خصوص کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی به آن اشاره شده است، افت سرمایه گذاری خارجی در جهان با توجه به بحران مالی که بر اکثر اقتصادهای جهان سایه افکنده است، بود.
آیا کاهش میزان سرمایه گذاری در جهان تنها منوط به دو سال اخیر است؟
اما جالب است بدانید، بحران مالی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری خارجی منوط به دو سال اخیر نمی شود. بحران مالی در اکثر کشورهای جهان به خصوص در کشورهای غربی از سال 2008 میلادی یعنی سال 1387 آغاز شده و به دنبال آن روند سرمایه گذاری در سطح اول جهان هم در سال 2008 با کاهش شدیدی رو به رو شده است.
بنا به گزارش سازمان آنکتاد در سال 2007 بیش از 2000 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در دنیا انجام شده است. این رقم درسال 2008 و 2009 با آغاز و تشدید بحران مالی در جهان چیزی در حدود 1200 میلیارد دلار کاهش یافت که این کاهش یک روند بی سابقه در تاریخ سرمایه گذاری خارجی در جهان محسوب میشود.
اما نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است، که دوران اوج سرمایه گذاری خارجی در ایران که در سال های قبل و بعد از انقلاب بسیار بی نظیر بود، از حدود سال 2008 میلادی و همزمان با بحران مالی جهان و همچنین تشدید تحریمهای بین المللی آغازشد. ایران از جمله معدود کشورهای جهان است که از سال 2008 به طور مستمر در جذب سرمایه خارجی موفق عمل کرده و سرمایه خارجی ورودی به کشور همواره رشد داشته است.
رتبه بین المللی ایران در این سالها از کشور پنجاه و دوم دنیا به کشور سی و پنجم جهان ارتقا پیدا کرده و ایران در شاخص رشد جذب سرمایه خارجی بسیار ممتاز در بین 6 کشور برتر جهان قرار گرفته است. در نهایت و در سالهایی که بحران مالی در جهان در اوج خود قرار گرفت، یعنی در سال 2012، ایران با مجموع نرخ جذب سرمایه 4.870 میلیارد دلار و با رشد 20 درصدی نسبت به سال قبل یعنی سال 2011 و رشد 150 درصدی نسبت به سال 2008 یعنی سال پایه بحران اروپا، عملکرد فوق العاده درخشانی از خود به جای گذاشت.
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سالهای بحران اقتصاد جهان در سرمایه گذاری خارجی چگونه عمل کردند؟
اما روایت وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه گذاری خارجی درباره ناکامی دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی قابل توجه است! سازمان سرمایه گذاری خارجی چندی پیش در گزارشی که برای توجیه دلایل افت کاهش 31 درصدی سرمایه گذاری خارجی نوشته آورده است: دلیل ناکامی ایران در جذب سرمایه خارجی در سال 2014، وضعیت بحرانی و رکود اقتصاد جهانی است!!
اما واقعیت و آمارهای رسمی چیز دیگری را نشان میدهد. علیرغم کاهش سرمایه گذاری خارجی در جهان، کشورهای توسعه یافته سهم بالایی در جذب سرمایه خارجی ایفا کرده اند و طبق آمار، حدود 70 درصد از کل جریانات ورودی سرمایه را به خود اختصاص داده اند. بررسی تحولات جذب سرمایه خارجی در جهان نشان می دهد، که کشورهایی نظیر چین، الجزایر، هنگ کنگ، برزیل، سنگاپور، ایرلند، مکزیک، هند، شیلی، ونزوئلا و اندونزی را در سال 2014 که ایران با افت 31 درصدی سرمایه گذاری خارجی مواجه شده با روند رو به رشد مواجه شده اند که در جدول ذیل به طور مفصل مورد بررسی خبرنگار نسیم قرار گرفته است.
همچنین در سال گذشته که ایران عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه خارجی داشته است، کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی، هندوستان، پاکستان، نپال، اردن، کویت و قطر که درسال های گذشته از اما عقب تر بوده و یا عددی نزدیک به میزان جذب سرمایه خارجی در کشور ما را داشته اند، از ما پیشی گرفته اند. این مسئله به خوبی نشان می دهد که ارتباط دادن ضعف دولت در جذب سرمایه خارجی با بحران جهانی مالی توجیهی کاملا پیش پا افتاده غیرفنی است.
وضعیت ضعیف جذب سرمایه خارجی در کشور ما در حالی اتفاق افتاده که دولت تدبیر و امید در دو اجلاس اخیر مجمع جهانی اقتصاد (داووس) حضور فعالی داشته و رئیس جمهور شخصا در اجلاس اول داووس بر این مسئله تاکید میکند که سرمایه گذاران خارجی با توجه به رویکرد جدید دیپلماسی "باز دولت" به ایران بیایند.
حالا بار دیگر باید تاکید کرد که نگه داشتن اقتصاد کشور در شرایط فریز شده یا استندبای در سالهای اخیر مهم ترین دلیل کاهش سرمایه گذاری خارجی است و همچنان مردان اقتصادی روحانی به جای تلاش برای رونق اقتصاد کشور چشم به نتایج مذاکرات هسته ای دوخته اند. اما نباید از این مسئله غافل شد که اقتصاددانان معتقدند که در جذب سرمایه خارجی بیش از این که برداشته شدن تحریمها موثر باشد، بهبود فضای کسب و کار تاثیردارد و حتی برخی سهم 70 درصدی را برای آن در بهبود جذب سرمایه خارجی قائل هستند. البته به نظر می رسد دولت با عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار عزمی برای از بین بردن موانع کسب و کار و در نهایت جذب سرمایه خارجی از خود نشان نمی دهند و تنها منتظر است تا خارجی ها بدون مساعد شدن شرایط کسب و کار به ایران بیایند. یادمان باشد مهم تر از لغو تحریمها، بهبود فضای کسب و کار است که به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی دولت در این 700 روز اقدام خاصی در این باراه نکرده و حتی آیین نامه های آن را نیز ننوشته است!
