بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ عدمالنفع دولت از حقوق دولتی معادن حداقل حولوحوش ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که دولت روحانی این منابع را نادیده گرفته است.
در سال ۹۸ بانکها و شرکتهای دولتی در مجموع ۵ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان مالیات به دولت خواهند پرداخت که سهم ۸ بانک دولتی و بانک مرکزی ایران از آن، حدود ۷۴۵ میلیارد تومان است.
یادداشت حقوقی «نسیم» پیرامون تصمیم دولت به افزایش ناگهانی قیمت سوخت/ قانون بودجه افزایش 5 درصدی قیمت سوخت را تجویز کرده بود نه افزایش 43 درصدی!
محمدباقر نوبخت در 'نگاه یک'/4: سه هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد/ اولویت ما با طرحهای نیمهکارهای است که در سال 92 میتوانند تکمیل شوند/ اصلاحیه قانون بودجه سال 92 را 20 شهریورماه و لایحه بودجه سال 93 را 13 آذرماه تقدیم مجلس میکنیم