بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
با مصوبه چهارشنبه شب شورای عالی کار در مورد افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها، بیشترین شکاف میان افزایش حقوق کارگران و میزان تورم در طول سه دهه اخیر رقم خورد.
دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد، عدول کردند و این اجرایی نشد.
تعیین حداقل دستمزد کارگران در جلسهی شورای عالی کار بدون درنظر گرفتن سبد معیشتی و نرخ تورم علاوه بر اینکه ظلم آشکار به جامعهی کارگری است موجب تعمیق رکود اقتصادی و کاهش بهرهوری و جلوگیری از جهش تولید میشود.
علی رغم اینکه ارزش پول ملی در ۴۰ سال اخیر تاکنون بیش از ۲۴۰۰ برابر کاهش پیدا کرده و تورم بیش از ۱۳۰۰ برابر رشد کرده، ولی دستمزد پایه ماهانه کارگران فقط حدود ۱۰۰۰ برابر افزایش داده شده و با افزودن مزایائی اندک به قصد ترمیم، جفای بیشتری به بازنشستگی و زمان پیری کارگر روا داشته اند.
جلسات شورایعالی کار برای تعیین حقوق کارگران در روزهای پایانی سال این سوال را در ذهن متبلور می کند که حقوق کارگران باید به همین دستمزد حداقلی اکتفا شود؟