بانک مرکزی: تطابق تراکنشهای بانکی اشخاص با اسناد و مبادلات الزامی است
تعیین حداقل دستمزد کارگران در جلسهی شورای عالی کار بدون درنظر گرفتن سبد معیشتی و نرخ تورم علاوه بر اینکه ظلم آشکار به جامعهی کارگری است موجب تعمیق رکود اقتصادی و کاهش بهرهوری و جلوگیری از جهش تولید میشود.
حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزیر کار تحمیل شده بود، گفت: شورای عالی کار در ماجرای دستمزد ۹۹ نشان داد ناکارآمد است.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران درباره اختلافات نمایندگان کارگری با کارفرمایان و دولتیها درباره دستمزد ۹۹ بیان کرد: نظر نمایندگان کارگری در دستمزد ۹۹ منظور نشد.
حقوق کارگران با توافق دوجانبه دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری ۱۵ درصد افزایش یافت.
وزیر کار بیان کرد: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ با ۱۵ درصد افزایش، یک میلیون و ۸۳۴ هزار تومان تعیین شد.