«نود اقتصادی» گزارش میدهد؛ + سند
کاهش جزئی شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم
چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۴۰۳
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ملاک فعلی شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قانون رسیدگی به اموال مسؤولان است و متن جدیدی در این باره در مجلس یازدهم به تصویب نرسیده و از نظر مجمع هم درباره مصوبه مجالس پیشین بوده است.
عضو شورای نگهبان بیان کرد: ایراد مطرح شده به کلیات قانون مذکور نبوده و با رفع اشکالات جزئی، مشکل حل میشود.
طحان نظیف گفت: شرکتهای گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی اساسنامه ندارند!