علی‌محمد احمدی درباره برنامه دولت برای خروج از رکود اظهار داشت: واقعیت این است که خروج از رکود اقتصادی با سیاست‌های دستوری حاصل نمی‌شود و باید اصلاحات کلیدی روی دهد که نیاز به جسارت برای ورود به مسائل آن است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بانک‌ها باید ملزم به حمایت از تولید باشند، عنوان کرد: لایحه خروج از رکود اکنون به قانون تبدیل شده و باید به سرعت آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین شود و در مباحثی که مواجه با بهبود فضای کسب و کار دارد، رفع شود.
این نماینده مجلس با اشاره به موضوع واگذاری شرکت‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت، گفت: این موضوع نیاز به اراده دارد و دولت نمی‌تواند با خصولتی‌سازی و رد دیون شرکت‌ها کمک به اقتصاد کند و تاکنون نیز این کاهش تصدی‌گری بر مبنای اصل 44 نبوده است.
وی وجه فراموش شده اقتصاد را نبود بهره‌وری دانست و افزود: متاسفانه این موضوع در حاشیه قرار دارد، در حالی که طبق قوانین توسعه‌ای باید بهره‌وری یکی از عوامل اصلی تولید باشد.
احمدی با بیان اینکه دولت بیش از آنچه به دنبال خروج از رکود باشد، در عرصه اقتصادی ثبات‌سازی کرده است، بیان داشت: آنچه دولت انجام داده، تثبیت شرایط بوده و نه رونق در حالی که نیاز به سیاست‌های انبساطی وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط اقتصاد اجرای سیاست‌های انقباضی است، به برگزاری همایش‌ها در این عرصه اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث مهم برای حل مشکلات فهم مشترک است و همایش‌ها زمانی مفید خواهد بود که بتواند راهکار اجرایی در جهت مرتفع کردن مشکلات ارائه کند.
وی تاکید کرد: تا کنون اغلب همایش‌های اقتصادی که برگزار شده است، نتوانسته راهکار مناسبی ارائه کند و در حقیقت هزینه‌های گزافی برای برگزاری آنها انجام شده که بهره‌وری و تجربه مثبتی ندارد.
