گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»:  مردم ما به اضافه کردن اشتغال در ردیف مطالباتشان از دولت های مختلف عادت کرده اند. در سال های اخیر هر دولتی که سرکار آمده است، برای حل مشکل بیکاری قشر جوان جامعه وعده های مختلفی را به مردم داده است، اما انگار مطالبه مردم در زمینه ایجاد شغل، مانند قانون پایستگی انرژی نه تنها از بین نمی رود، بلکه از دولتی به دولت دیگر منتقل می شود.

دولت تدبیر و امید هم مانند دولت های دیگر از این قاعده مستثنی نبود و چه بسا انتظارات از این دولت برای اشتغالزایی بیشتر از دولت های قبلی بود، چرا که آن ها شعارهای ویژه تری برای حل مشکل اشتغال ارائه کردند و مشکلات اقتصادی اواخر دولت قبل هم شرایطی را به وجود آورد که اکثریت سبد رای رئیس جمهور منتخب در انتخابات یازدهم خواسته ای در جهت بهبود وضعیت اقتصادی به خصوص حل مشکل اشتغال داشته باشند.

اشتغالزایی دولت یازدهم در سال 92

با آغاز به کار دولت یازدهم رئیس جمهور علی ربیعی را به عنوان وزیر کار به مجلس معرفی کرد و وزیر کار هم بعد از کسب رای اعتماد پای یک اقتصاددان را به معمای اشتغالزایی در کشور بازکرد. حسن طایی اقتصاددان قدیمی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که فعالیت های زیادی را هم در زمینه اشتغالزایی انجام داده بود، راه وزارت کار را در پیش گرفت تا گره اشتغال آفرینی را برای کشور باز کند. این اقتصاددان نهادگرا در ماههای نخست حضورش در معاونت اشتغالزایی وزارت کار صحبت از یک بسته برای اشتغالزایی در دولت یازدهم به میان آورد که بعدها این بسته به سیاست های اشتغالزایی دولت تغییر نام داد.

طایی امیدوار بود که از ابتدای سال 93  با همکاری نهادهای مختلف زمینه برای اجرای سیاست های اشتغالزایی دولت فراهم شود، بنابراین تمام تلاش خود را در شورای پول و اعتبار انجام داد تا سیاست های اشتغالزایی دولت تا پایان سال 92 قطعی شود.

وقتی ناهماهنگی، کار دست دولت می دهد

اما با فرا رسیدن سال 93 تمام محاسبات اقتصاددان نهادگرای وزارت کار به هم ریخت، زیرا دستگاههای دولتی دیگر همسو با سیاست های اشتغالزایی وی حرکت نکردند. رفت و آمدهای مکرر معاون اشتغالزایی ربیعی به بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات لازم جهت اجرایی شدن سیاست هایش نتیجه ای در بر نداشت. مدیران اعتباری بانک ها به طایی قول داده بودند که با پرداخت سود 4 درصدی تسهیلات اعتباری، 8400 میلیارد تومان به بنگاه های کوچک تولیدی اختصاص دهند تا از این راه بخشی از سیاست های دولت در زمینه ایجاد شغل عملیاتی شود.

در نهایت وعده های مدیران بانکی تحقق پیدا نکرد و این تنها بانک رفاه کارگران بود که کمتر از 1000 میلیارد تومان برای کمک به بنگاههای کوچک و زودبازده هزینه کرد. بنگاههایی که طایی از منتقدین سرسخت آن در دولت احمدی نژاد بود، اما اکنون جزئی از برنامه های وی در سیاست های اشتغالزایی به حساب می آمد. به گزارش نسیم، معاون وزیر کار معتقد بود که نظارت دقیقی روی اعتبارات اختصاص داده شده در این زمینه در دولت قبل وجود نداشته اشت به همین دلیل این بنگاهها در دوران احمدی نژاد از مسیر اصلی خودشان خارج شده اند، اما اکنون دست وی در دولت یازدهم برای راه اندازی آن ها خالی بود. احیای سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی در ماههای پایانی سال 93 این امید را در طایی زنده کرد که سازمان مدیریت با اختصاص بودجه ای مناسب، لااقل شرایط را برای اجرایی شدن سیاست های اشتغالزایی معاونت اشتغالزایی در سال 94 فراهم کند، اما ظاهرا این بار هم جلسات وی با معاونان نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نتیجه خاصی در بر نداشت.

سود بانکی بلای جان اشتغالزایی!

مشکل دیگری که طایی در مقاطع مختلف سال گذشته از آن انتقاد کرده بود سیاست های اعتباری بانک مرکزی بود. طایی اعتقاد داشت نرخ سود 30 درصدی تسهیلات بانک ها ضد تولید و اشتغال است و اصطلاحا چوب لای چرخ اشتغالزایی در دولت یازدهم کرده است. در نهایت سال 93 هم به پایان رسید تا دست های دولت در زمینه ایجاد شغل به دلیل عدم هماهنگی در بخش های مختلف همچنان خالی باشد.

اما آش شکست دولت در اشتغالزایی انقدر شور بود که نزدیکان رئیس جمهور هم به آن اعتراف کردند و آن را نقطه ضعف دولت دانستند. اسحاق جهانگیری در روزهای پایانی نوروز 94 در جریان بازدید از چند طرح کشاورزی گریزی به مشکلات دولت در حوزه اشتغالزایی زد و رسما از خانواده های ایرانی به دلیل نبود شغل مناسب برای جوانانشان عذرخواهی کرد.

سفر استانی رئیس جمهور به استان گیلان و حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی در اتاق بازرگانی گیلان هم فرصتی را فراهم کرد تا وی به ناکامی دولت در ایجاد شغل در کشور اذعان کند. رئیس دفتر رئیس جمهور مشکل بیکاری را مهم ترین چالش دولت یازدهم در دوران فعالیت خود دانست و ابراز امیداوری کرد که امسال دولت چاره ای برای این مسئله بیندیشد.

حکایت همچنان باقیست ... !

در نهایت باید گفت به نظر می رسد داستان دنباله دار بیکاری جوانان در دولت یازدهم تداوم پیدا می کند و این بار برعکس دولت های قبلی عدم ناهماهنگی در درون بدنه دولت باعث شده که دولت در اجرای سیاست های اشتغالزایی مدنظر خود حتی به مرحله اجرا هم نرسد. به گزراش نسیم، دولت یازدهم علی رغم ایجاد رشد اقتصادی 4 درصدی و پایین آوردن نرخ تورم تا حدود 15 درصد نتوانسته از رکورد حاکم بر جامعه بکاهد و این رکود به عقیده اقتصاددانان همچنان عامل اصلی عدم ایجاد شغل در کشور به حساب می آید.

ساز ناکوک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، موی دماغ مسئولان دولت در حوزه اشتغالزایی شده است تا جایی که تدبیر ربیعی در آوردن اقتصاددانی خبره مانند حسن طایی در معاونت اشتغالزایی و یا احمد میدری در معاونت رفاهی هم نتواند گره از مشکل اشتغالزایی دولت یازدهم بازکند. باید منتظر ماند و دید سال 94 چه فرجامی برای اشتغالزایی و حل مشکل بیکاری به دنبال خواهد شد و آیا همچنان مشکل بیکاری را باید با قانون پایستگی انرژی فرآیندی قابل انتقال از دولتی به دولت دیگر دانست یا خیر؟