مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران رفع محدودیت های بین المللی را زمینه ساز تامین منابع مالی خارجی با هدف توسعه صارات کشور دانست و به نسیم گفت که درصورت رفع محدودیت های بین المللی، زمینه استفاده از منابع خارجی با نرخ های ارزان ترمهیا شده که این موضوع به صادرات کشورکمک جدی خواهد کرد.
"علی صالح آبادی"، ضمن بررسی نتایج رفع تحریم های بین المللی بربخش خدمات بانک توسعه صادرات هم گفت که در صورت تحقق این امر، فعالیت هایی مثل باز کردن "ال سی" و"صدور ضمانت نامه" ارزی هم تسهیل خواهد شد و اذعان داشت که این امر به طور قطع به صادرات کشور کمک خواهد کرد.
وی،درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی هم گفت که کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم امری مثبت بوده وادامه داد که تحقق این امر مشروط به کنترل و مهارفعالیت موسسات غیرمجاز بوده زیرا این موسسات با ارایه نرخ های بالا با هدف جذب سپرده، نظم نرخ بانکی را بهم می ریزند.
به گفته صالح آبادی کنترل فعالیت موسسات غیرمجاز درحین کاهش نرخ سود بانکی یک اقدام کلیدی و مهم خواهد بود.
"بانک توسعه صادرات به عنوان بانک متولی صادرات و واردات کشور در سال 1370 تاسیس شده که وظایفی چون "اعطای تسهیلات و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت صادراتی"،" تضمین اعتبارات صادراتی و صدور ضمانتنامه عهده بانکها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی برای اعطای تسهیلات مالی به فعالیت‌های صادراتی"، ارایه تسهیلات سرمایه گذاری برای پروژه‌های صادراتی در داخل و خارج از کشور" ،"ارایه تسهیلات صادراتی به خریداران کالاها و خدمات صادراتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تأمین مالی مجدد تسهیلات اعطاء شده برای تولید داخلی به منظور امور صادراتی به خریداران و صادرکنندگان داخلی فقط بخش اندکی از وظایف بانک مورد اشاره به شمار می رود.
از قرار معلوم، بانک توسعه صادرات ایران در زمینه صدور"کارت اعتباری ارزی" و "پوشش ریسک نوسانات ارزی" هم فعال بوده که با استناد به اعلام درگاه اطلاع رسانی بانک مذکور، ارایه دو خدمت مورد اشاره در شرایط کنونی امکان پذیر نیست.
موضوعی که به نظر می رسد، با ایجاد محدودیت های بین المللی بر علیه نظام بانکی کشور در ارتباطی مستقیم باشد.
با این حال، در درگاه اطلاعرسانی بانک توسعه صادرات پیرامون صدورکارت های ارزی هم آمده است که "صدورکلیه کارت های ارزی اعم از اعتباری و غیر اعتباری تا اطلاع ثانوی مقدور نمی باشد" و افزوده است که "به دلیل محدودیت های بین المللی تا اطلاع ثانوی پوشش ریسک نوسانات ارز مقدور نیست".
