به گزارش «نسیم»، هیات وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ماه سال گذشته به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور تصویب کرد:

۱) وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای قسمتی از آزادراه قم-تهران- مشهد حد فاصل سبزوار-نیشابور-مشهد به طول حدود ۲۲۳ کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه سبزوار-نیشابور-مشهد که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

۲) طرف مشارکت عهده دار تأمین منابع مالی کلیه هزینه های مورد نیاز احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. وزارت نیز تأمین بخشی از احتیاجات سرمایه‌‌گذاری به میزان ۳۰ درصد هزینه‌ها تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری شماره ۴۰۷۰۲۷۸۳ قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

تبصره: سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح طرح تخصیص یافته و با حساب مشترک طرح واریز می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می نماید.

۳) وزارت می‌تواند هم زمان با عقد قرارداد، مشارکت، انجام مطالعات، طراحی و پیمانکاری احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن را با رعایت مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت پیمانکاری واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید. مشروط بر آن که قیمت‌های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیدد وزارت قرار گیرد.

۴) پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و چهار سال مشتمل بر چهارسال مشتمل بر چهارسال دوره مطالعه و احداث کامل آزادراه و بیست سال دوره بهره برداری خواهند بود. در هر حال دوران مشارکت واقعی منوط و محدود با بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

۵) نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت سالانه معادل نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده‌های بلند مدت بلند مدت پنج ساله بانک های دولتی به علاوه سه واحد درصد تعیین می‌شود.

تبصره: چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی شده بیش از چهار سال به طول انجامد، در دوره تاخیر هیچگونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تأخیر طبق بند ۸ این تصویب نامه می‌شود.

۶) مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت طبق ضوابط و مشخصات اعلامی از سوی وزارت بر عهده طرف مشارکت می باشد. طرف مشارکت متعهد است پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایه‌گذاری، آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل نماید.

تبصره – مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

۷) بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور می باشد.

وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.