محمدعلی ضیغی معاون وزیر سابق بازرگانی در گفتگو با نسیم، در خصوص مشکلات تنظیم بازار و گلایه های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نبود ابزار نظارت و توزیع بیان کرد: نواقصی که در بازار وجود دارد صرفا به نظارت مربوط نمی‌شود و انتظار وزارت جهاد برای در اختیار گرفتن همه ابزارها بی دلیل است.
وی افزود: برای انجام یک کار حتما لازم نیست که همه سازمان ها و نهادها مرتبط با یکدیگر در یک سازمان و یا نهاد متمرکز شوند.
معاون وزیر سابق بازرگانی با اشاره به انتقادات پیرامون قانون انتزاع نیز به نسیم گفت: انتقادات پیرامون قانون انتزاع مسئله جدیدی نیست و در گذشته هم حتی تجمیع وزارتخانه های بازرگانی و صنعت هم مخالفان خاص خودش را داشت.
ضیغمی بیان کرد: خیلی از کارشناسان معتقدند که قرار گرفتن سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مشکل ساز است و باید زیر نظر یک نهاد فرابخشی مانند نهاد ریاست جمهوری فعالیت کند.
وی گفت: بهانه وزارت جهاد کشاورزی برای نداشتن ابزار نظارتی توجیهی ندارد، زیرا نظارت بر مسائل بهداشت و درمان هم در حال حاضر در دستگاهی خارج از وزارت بهداشت انجام می گیرد و مشکلی هم به وجود نمی آید.
معاون وزیر سابق صنعت خاطرنشان کرد: مشکلاتی که وجود دارد به عدم استقرار بحث های نظارت و بازرسی در جهاد معطوف نمی شود، موضوع اصلی این است که اصل نظارت بر بازار در زمره فعالیت های وزارت جهاد نبوده است.
ضیغمی با بیان اینکه " تنظیم بازار یک جنس اقتصادی و بازرگانی دارد" به نسیم تصریح کرد: تنظیم بازار با جنس وزارت جهاد کشاورزی هم خوانی ندارد زیرا این کار از جنس تولیدی نیست بلکه از جنس بازرگانی و اقتصادی است.
وی بیان کرد: مباحث بازار در حوزه تنظیم بخش داخل و صادرات و واردات آن قدر گسترده و پیچیده است که تجمیع آن در یک وزارتخانه ممکن نیست.
معاون وزیر سابق بازرگانی با اشاره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بخش تنظیم بازار مرغ تصریح کرد: در موضوع حساسی مانند مرغ، وزارت جهاد کشاورزی باید از مرغدار حمایت میکرد، زیرا با توجه به ضرردهی مرغ در ماههای گذشته پیش بینی می شد که این ضرردهی در نهایت در یک فرصت خود را نشان دهد.
ضیغمی خاطرنشان کرد: سنسورها و حسگرهای وزارت جهاد دیر عمل کرد و حمایت از بخش تولید به موقع انجام نشد تا اصطلاحا قیمت مرغ از دست مسئولان در برود.
