به گزارش «نسیم»، محمد پاریزی، معاون امور بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه شنبه شب گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در یک سال اخیر جدی تر شده و بارها به شرکت بیمه توسعه درباره ترکیب دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌های آن هشدار داده و ابتدا صدور بیمه شخص ثالث را تعلیق کرده و در ادامه هم همه فعالیت های این شرکت در همه رشته های بیمه‌ای تعلیق شده است.

وی افزود: در صنعت بیمه کشور علاوه بر یک شرکت بیمه دولتی به نام بیمه ایران حدود 29 شرکت بیمه غیر دولتی و خصوصی فعال است و بیمه مرکزی در چارچوب قانون بر عملکرد و سیاست ها و همچنین ترکیب دارایی های این شرکت ها نظارت می کند.

پاریزی افزود: نخستین بار در یک سال اخیر بیمه مرکزی شاخص توانگری و قدرت ایفای تعهدات شرکت های بیمه ای را در دسترش شهروندان قرار داده است و از شهروندان هم انتظار داریم مانند فعالیت های بانکی و پولی حتما به این شاخص ها و توصیه های کارشناسان توجه کنند و بدانند که فروش بیمه نامه ارزان به معنی مطلوب بودن آن نیست و حتی بیمه توسعه در برخی رشته های بیمه ای 50 درصد هم تخفیف داده بود.

 

وی افزود: شرکت های بیمه در مقابل مبالغی که از طریق فروش بیمه از شهروندان می گیرند باید آنها را به طور مشخص در بازار پول و سرمایه سرمایه گذاری هزینه کنند که بارها مشاهده شد شرکت بیمه توسعه این ترکیب را رعایت نکرده است و به همین دلیل نتوانست به موقع تعهدات خود را عملی کند که پس از بررسی ها و اخطارها متعدد در شورای عالی بیمه همه فعالیت های بیمه توسعه تعلیق  و باطل شد.

معاون وزیر ا قتصاد گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب بیمه اتکایی درصدی از فروش بیمه نامه های شرکت ها را دریافت می کند تا در صورت مواجه با مشکلات به ایفای تعهدات مربوط به زیان دیدگان شرکت های بیمه ای کمک کند و درباره بیمه توسعه هم مبلغی را در اختیار بیمه ایران قرار داده است تا خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه به زودی پرداخت شود.

پاریزی گفت: ‌البته تلاش می‌کنیم بیمه مرکزی را از فعالیت های اتکایی و تصدی گری دور کنیم و شرکت های دیگر این کار را انجام دهند و تصدی گری های بیمه مرکزی کاهش یابد و وظایف نظارتی و حاکمیتی آن تقویت شود.

وی افزود:‌ بیمه شخص ثالث ضریب خسارتی بالای صد درصد دارد و شرکتهای بیمه‌ای تلاش می کنند با سایر بیمه نامه ها این کسری را جبران کنند و بیمه مرکزی هم نظارت عملیاتی بر فعالیت های بیمه ای دارد اما باید اختیارات ویژه به بیمه مرکزی داده شود تا در صورت برخورد با موارد تخلف در همان لحظه بتواند با هرگونه بی نظمی برخورد کند که امیدواریم در برنامه ششم توسعه به این مورد توجه شود.

معاون وزیر اقتصاد افزود: صنعت بیمه در سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان بیمه نامه فروخته و معادل 16 میلیون پرونده خسارت هم داشته است.

وی گفت: در بررسی پرونده های مربوط به بیمه توسعه تاکنون 8500 پرونده تعیین تکلیف شده و خسارت های آنها پرداخت شده و یا در شرف پرداخت است و 88 نفر از بیمه گذاران بیمه توسعه که به خاطر دیه زندانی شده اند 55 نفر آزاد شده اند و بقیه هم در آینده آزاد خواهند شد.

آقای ابوطالب قره چماقلو کارشناس صنعت بیمه هم تاکید کرد: بیمه مرکزی باید نظارت نظام مند و منظم بر فعالیت های شرکت های بیمه ای داشته باشد که به نظر می رسد به طور کامل تحقق نمی یابد.

وی افزود: بیمه توسعه یکی از سی شرکت بیمه است که با این مشکل مواجه شده است و معلوم نیست شرکت بعدی و یا شرکت های بعدی هم مشکلی نداشته باشند.

وی گفت: چرا کسی که بیمه نامه خریده است به زندان می رود و چرا قوانین و مقررات نمی تواند از این بیمه گذار حمایت کند تا با مشکل مواجه نشود که آقای پاریزی در پاسخ وی افزود:‌ اتفاقا قانون و مقرراتی در این زمینه پیش بینی شده است و بیمه مرکزی و بیمه ایران برای جبران خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه وارد عمل شده اند.

قره چماقلو هم در ادامه گفت:‌بیمه مرکزی وظیفه نظارتی دارد و باید اشراف کامل را بر همه ی فعالیت های شرکت های بیمه ای داشته باشد و از حق حسابداری بیمه های فروخته شده فراتر رود به هر حال نباید اجازه دهیم که کسی که بیمه نامه خریده است با مشکل مواجه شود.

این کارشناس بیمه افزود: بیمه مرکزی علاوه بر تنظیم تعرفه و مقررات برای صنعت بیمه باید نظارت عملیاتی خود را نیز افزایش دهد که این سازوکار کم رنگ است.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بررسی ها و تحقیق و تفحص ها نشان می دهد که در برخی حوزه ها قوانین و مقررات تهیه شده به صورت کامل اجرایی نشده است و بندهای زیادی از قانون بیمه و آیین های آن اجرایی نشده است.

وی افزود: همچنین باید قوانین و مقررات صنعت بیمه متناسب با شرایط روز اقتصادی و اجتماعی نوسازی شود که امیدواریم در برنامه ششم تحقق یابد و مجلس هم آماده همکاری است.