رئیس پژوهشکده بیمه، ارایه تخفیف در صدور بیمه نامه شخص ثالث  از سوی  برخی از شرکت های بیمه ای را فاقد پشتوانه کارشناسی دانست و به نسیم گفت که همین امر منجر به تحمیل ضرر به شرک های بیمه ای شده است.

غدیر مهدوی در بررسی علل ارایه تخفیف ناشیانه از سوی شرکت های بیمه ای در صدور بیمه نامه شخص ثالث افزود که این امر، ناشی از یک تلقی کوتاه مدت بوده که با هدف  اخذ حق بیمه  صورت می گیرد که از نگاه  بیمه گران، ممکن است که حتی  به پرداخت  خسارت بیمه شخص ثالث هم نیانجامد.

وی، ضریب خسارت بیمه شخص ثالث درکشور درسال گذشته را حدود 93 درصد دانست که با توجه به بالا بودن تعداد تصادفات درکشور، سبب شده  این نوع بیمه نامه جذابیت خود را ازدست بدهد.

به گفته رئیس پژوهشکده بیمه، ارایه تخفیف درصدور بیمه نامه شخص ثالث در برخی موارد ناشی  از عدول  برخی  ازشرکت ها از قوانین و نرخ شکنی  بوده است.

مهدوی اذعان داشت که سالانه 300 هزار پرونده بیمه اتومبیل به شرکت های  بیمه ای و با هدف دریافت خسارت  ارجاع می شود.

وی، یکی  از دلایل  مهم اندک بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور را ارایه خدمات ضعیف توسط شرکت های بیمه ای برشمرد و به نسیم گفت که درحال حاضر، ضریب نفوذ بیمه درکشور 1.8 درصد بوده درحالیکه متوسط ضریب نفوذ بیمه دردنیا  6.7 درصد بوده است.

رئیس پژوهشکده بیمه ، با انتقاد از اینکه 80 درصدساختمان های کشور فاقد بیمه نامه هستند، تصریح کرد که با توجه به اجباری  بودن  بیمه نامه شخص ثالث، هم اکنون دو میلیون خودرو و پنج میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه اجباری شخص ثالث هستند.

رئیس پژوهشکده بیمه با رد نظریه بیش از اندازه بودن  تعداد شرکت های بیمه ای در عین ارایه خدمات ضعیف به مشتریان خود درکشور، افزود که طبق پژوهش های پژوهشکده بیمه،صنعت بیمه کشور کشش دو تا سه برابری فعالیت بیمه ای در کشور را داراست که البته نقد جدی به ارایه خدمات  شرکت های بیمه ای وارد است.

به گفته وی، نظارت بیمه مرکزی  بر فعالیت  شرکت های  بیمه ای  در دوسال اخیر رو به بهبود گذارده و افزود که   با توجه به عدم اشراف  اطلاعاتی و تخصصی مدیر عامل  قبلی بیمه مرکزی، نظارت بر  صنعت بیمه به شدت دچار افت شده که همین امر معضلات جدی  را برای  صنعت بیمه کشور به وجود آورد .

مهدوی، بروز مشکل برای بیمه "توسعه" و یک شرکت دیگر بیمه ای در شرایط کنونی را ماحصل سوء مدیریت و نظارت ضعیف بیمه مرکزی در دوره مدیریت قبلی برشمرد و به نحوه نظارت بیمه مرکزی  در دوره مدیریت کنونی، هم در مجموع نمره قبولی  داد.