مدیر عامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانک ها،عدم اعلام اعداد و ارقام مطالبات بانکی معوق را ناشی از باهوش بودن بدنه بانک مرکزی دانست و به نسیم گفت که آنها اظهار نظری پیرامون مطالبات معوق نمی‌کنند تا دیکته نانوشته آنها غلطی نداشته باشد.
"مطالبات معوق، مطالباتی هستندکه بیش از شش ماه وکمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده باشد."
آریان پور،افزود که درحال حاضر اطلاعات کامل مطالبات معوق، در اختیار کارگروهی دربانک مرکزی است و افزود که بدنه بانک مرکزی به دلیل هوش زیاد، از یکسو و سنگین بودن بررسی مطالبات معوق از سوی دیگر، به سمت آن نمی روند.
"طبق گزارش های غیر رسمی،28.5 درصدکل مطالبات معوق بانکی در اختیار 173 نفر بوده است"
وی، با بیان اینکه برای هر فعالیتی یک اداره کل تشکیل می شود، با طرح این پرسش که چرا در شش سال اخیر اداره مطالعات مطالبات معوق تشکیل نشده، خود در مقام پاسخگویی برآمد و به نسیم گفت که با این همه، هنوز هم برای این امر چندان دیر نشده است.
به گفته وی، از یکسال گذشته و با تغییر دولت وظیفه پیگیری مطالبات معوق، از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی محول شده است و ادامه داد: در دوره گذشته، بررسی پرونده ها توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و در وزارت اقتصاد ودارایی مورد بررسی قرار می گرفت که این ستاد به صورت منسجم هر هفته جلساتی را برای این امر اختصاص می داد که باتغییر دولت، ستاد مذکور وظایف خود در مطالبات معوق را به بانک مرکزی محول داشته است.
آریان پور،راه اول حل معضل مطالبات معوق را درگروی شفاف سازی دانست و با تاکید بر اینکه شفاف سازی امری بسیار آسان است، به نسیم اظهار داشت که درگام بعدی یک مرجع مشخص با داشتن ابزار لازم باید تعیین و وارد عمل شود .
وی، تاکید کرد که در هیچ دولتی از حجم مطالبات معوق کاسته نخواهد شد،مگر با شفاف سازی اقتصادی.
مدیر عامل شرکت ساماندهی مطالبات معوق بانک ها، پیرامون فعالیت این شرکت در شرایط کنونی هم گفت که شرکت تاسیس شده، بلا تکلیف رها شده و آیین نامه ای هم برای چگونگی فعالیت آن نگارش نشده و ابراز آمادگی کرد که درصورت تکلیف کردن هرگونه فعالیتی و پشتیبانی از این شرکت، هرگونه امادگی برای انجام این امور وجود دارد.
آریان پور، با بیان اینکه در یکصد پرونده بزرگ که وام هایی گرفته شده باید بررسی شود که پول ها به سمت تولید و اجرای طرح رفته یا خیر، اظهار داشت که با مطالعه دقیق، بررسی مطالبات معوق امکان پذیر است.
پیشتر، شرکت وصول مطالبات معوق، درنامه‌ای به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت دادگستری و برخی سازمان‌های مرتبط، گزارش جامعی از ریشه‌های ایجاد مطالبات معوق، علل افزایش و عدم کاهش و راهکارهای حل این معضل را ارائه کرد که در این گزارش با دسته‌بندی بدهکاران بانکی اعلام داشت که "یک دسته از بدهکاران بانکی" متخلفان بالاجبار " هستند که باید آنان را ورشکستگان بدون تقصیر دانست.
این دسته از بدهکاران کسانی هستند که اصولاً متعهد و قانون مدار بوده و قبل و بعد از دریافت وام قصد تخلف نداشته و ندارند ولی حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده و غیرقابل پیشگیری مانند تغییر قوانین و مقررات، تحول اوضاع اقتصادی و سیاسی، تحریم ها، حوادث طبیعی یا دخالت اشخاص ثالث (کلاهبرداری) آنان را عاجز از ایفای تعهد کرده است.
این افراد معمولاً به محض رفع بحران به تعهدات خود عمل می‌کنند.
از نظر این شرکت، دسته دیگر بدهکاران بانکی "متخلفان مستعد" بوده که این دسته شامل افرادی هستند که در شرایط عادی و استیلاء قانون به تعهدات خود پایبند هستند.
به تعبیر دیگر از قانون پیروی می کنند ولی با فراهم شدن زمینه های مساعد، راه تخلف پیش می گیرند و به تعهدات خود عمل نمی کنند
و اما دسته سوم ،بدهکاران بانکی "متخلفان فعال با سوء نیت اولیه" هستند که در هر جامعه ای یافت می شوند و با سوء نیت اولیه و با هدف دریافت وام و عدم استرداد آن، مبادرت به دریافت انواع تسهیلات خصوصاً وام های کلان می کنند.
بدیهی است چنانچه شرایط تخلف سهل باشد، راحت تر به هدف خود می رسند.
از قرار معلوم، در ایران طی سنوات اخیر شتاب در راه اندازی واحدهای تولیدی یا توسعه این گونه واحدها، موجب شده افرادی از دسته ها و گروه های مختلف مبالغی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کند.
مواردی که گهگاه بدون بررسی کامل صلاحیت و توان وام گیرنده و یا عدم دریافت وثایق کافی و لازم، تسهیلاتی پرداخت شده است.
هر چند گیرندگان وام متعهد بودند که این وجوه را برای ایجاد یا توسعه فعالیت های تولیدی صرف کنند و اصل وام و سود متعلق را در فرجه های معین به بانک مسترد کنند ولی این تعهد به علل مختلف جامه عمل نپوشیده و عده‌ای در زمره گروه های متخلف بالاجبار و مستعد و از همه راضی‌تر گروه متخلف فعال با قصد و سوء نیت به تعهد خود عمل نکرده اند.
