به گزارش خبرنگار «نسیم»، شاپور محمدی در یک نشست خبری که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد در جمع خبرنگاران با تاکید بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: جلسات متعددی با بخش خصوصی در این زمینه گذاشته شد که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند که در واقع بخش مالی اقتصاد از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد که این بخش شامل بانک، بیمه و لیزینگ‌ها و چند بخش دیگر می‌شود.
وی با اشاره به دو مصوبه هیات وزیران برای بهبود فضای کسب و کار خاطر نشان کرد: یکی از بدترین رتبه‌هایمان مجوز ساخت و ساز است که خوشبختانه در این مصوبه هیات وزیران شهرداری‌ها مکلف شدند ظرف مدت یک هفته مجوزهای لازم را برای ساخت و ساز صادر کنند که اگر این کار اجرایی شود نقش بسیار موثری در رتبه کسب و کار ایران خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به مباحث دیگری در بهبود فضای کسب و کار گفت:اقدامات خوبی در حوزه تسهیل صدور مجوزها گرفته شده است که بیش از 2 هزار درخواست برای ثبت مجوز وجود داشت که از این تعداد در سایت ایران مجوز بیش از 1200 مجوز احصا شد.
وی تاکید کرد: برای مبارزه با فساد اقتصادی باید رانت‌زدایی کرد و از طرفی اصلاح نرخ‌ها و اصلاح فرآیندها و حذف انحصارات اجتناب‌ناپذیر است.
محمدی در ادامه این نشست با اشاره به مجوزات ساخت و ساز گفت: بانک جهانی رتبه ایران را در این مجوزات 172 اعلام کرده است اما مجلس شورای اسلامی کار خوبی انجام داد که شاخص‌های این مجوزها اصلاح شد و با جمع‌آوری نمونه‌های عینی توانستیم بانک جهانی را متقاعد کنیم که رتبه ایران در مجوز ساخت و ساز بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به رشد بخش کشاورزی گفت: در برخی از مواقع هنگامی که پایه کوچکتر باشد رشد بزرگ می‌شود اما هنگامی که پایه زیاد باشد رشد کاهش پیدا می‌کند که این موضوع در تمام بخش‌های دیگر نیز مصداق دارد.
محمدی ادامه داد: در سال 92 در فصل اول رشد کشاورزی ایران 6.8 و در فصل دوم 6.9 بود اما در سال 93 در فصل اول رشد کشاورزی 3.3 و در فصل دوم 3.2 است که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و شرایط آب و هوایی اشاره کرد.
