گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم: اعتقاد دارم برداشت ها جنبه قانونی نداشته و بمرور عوارض خطرناکی نیز  برای اقتصاد از جمله رکود و تورم درپی خواهد داشت و درضمن اصرار بر درست بودن این کارها موجب خواهد شد تا قبح کارهای نادرست ریخته شود و جامعه بسمت تخلف پیش رود،در نتیجه عملکرد دولت و آقای سیف خیلی خیلی غیرقانونی است.

بحث برداشتهای متعدد دولت از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی روز به روز سیر صعودی بخود گرفته و جدای از اینکه قبح غیرقانونی بودن آن ریخته شده بلکه باتوجه به کاهش بهای نفت و احتمال بروز کسری بودجه در سال آینده، باید انتظار برداشتهای بیشتری را داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که"برداشت ۱.۲میلیارد دلار از بانک مرکزی خیلی عادی انجام شده و بی خودی آنرا بزرگ جلوه می دهند" ، وقتی توضیحات شجاعانه رئیس کل مطالعه  شد دیدم که ایشان نه تنها برداشت پول از بانک مرکزی و یا به عبارتی خلق پول را غیرقانونی نمی دانند بلکه با استفاده پی در پی از کلمه (خیلی)، موضوع را خیلی خیلی عادی و طبیعی جلوه دادند!!

از همین رو تصمیم گرفتم تا چند خطی در باب این موضوع به رشته تحریر درآورم تا شاید به شفاف تر شدن فرمایشات رئیس کل محترم کمک کنم.

بحث برداشتهای غیرقانونی، استقراض و خلق پول چند سالی است که در بین دولتمردان کشورمان مرسوم شده و وجود تحریمهای اقتصادی را بهانه و دستمایه ای برای توجیه اعمال خود اعلام میکنند!! تعجب نگارنده در این است که اگر دولت احمدی نژاد دست بسمت صندوق ذخیره ارزی و یا بانک مرکزی دراز میکرد، دولتمردان امروز باضافه نگارنده یادداشت از هیچ انتقاد و حمله ای به دولتمردان قبل کوتاهی نمی کردیم و هرگونه دست اندازی ایشان به صندوق و بانک مرکزی را کاملاً غیرقانونی اعلام مینمودیم اما برعکس برداشتهای امروز خودمان را خیلی خیلی عادی و طبیعی جلوه میدهیم!! هرچند قصد ندارم که از عملکردهای غلط دولت گذشته دفاع کنم اما اینکه ما در هر حال خود را محق و عملکردمان را قانونمند میدانیم جالب و تعجب برانگیز است.

همچنانکه میدانیم براساس قانون بودجه، هر وجهی که از صادرات نفت حاصل میگردد باید تسهیم و تقسیم شود؛ بر همین اساس 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت، 2 درصد عیدانه، 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و نهایتاً 57.5 درصد سهم ردیف‌ های درآمدی خزانه میباشد. لذا طبق این فرمول، پیش از اینکه پول وارد بانک شده و سهم بندی ها انجام شود هرگونه برداشت و جابجائی پول از هر مکان و حسابی، غیرقانونی میباشد اگر پولی از سهم 57.5 درصدی خزانه هزینه شود اشکالی ندارد اما وقتیکه خزانه خالی است و قرار بر این است که روزی روزگاری دولت یکی از طلب هایش را وصول کند و به امید آنروز، بانک مرکزی را مجاب کند که معادل آن طلب، ریال در اختیار دولت بگذارد!! از قدیم الایام اصطلاحی بین بازاریان قدیم وجود دارد که خیلی آموزنده است و آن اینکه (کمیسیون نگرفته را هیچگاه نباید پیش پیش خرج کرد) یعنی وقتیکه معامله ای قطعی نگردیده و پول آن وارد حساب نشده، نباید سود و کمیسیون آن را پیش خور کرد زیرا اگر مشکلی بوجود آید و معامله فسخ و یا بهم بخورد آنوقت بدلیل خرج کردن پولهائی که هنوز متعلق به ما نیست نه تنها بدهکار میشویم بلکه بخاطر ناراحتی و فشارهای بیش از حد عصبی، خدائی ناخواسته دچار افسردگی هم میگردیم. حال دولت به این پند قدیمی بی توجه بوده و درست عکس آن را عمل میکنند که در صورت اصرار به تکرار، مریضی و افسردگی دولت محتمل خواهد بود.

برای درک بهتر موضوع، خیلی روان و ساده و خودمانی عرض میکنم که بانک مرکزی خزانه های پر از پول ندارد که هر وقت دولت پول احتیاج داشت درب یکی از آن خزانه ها را باز کنند و پولش را در اختیار دولت قرار دهد بلکه برای تأمین نیاز دولت باید پول را خلق و بوجود آورد که بهترین و ساده ترین راه برای تأمین پول مورد نیاز دولت، چاپ پول جدید است!! در اصل چاپ پولهای بدون پشتوانه که ورود این پولها به جامعه، نه تنها میزان نقدینگی کشور را افزایش میدهد بلکه به تشدید تورم نیز کمک میکند که این عمل دولت خود بخود با روح بسته خروج از رکود بدون تورم منافات دارد. اینکه آقای رئیس کل فرموده اند که

برداشت 1.2میلیارد دلار بر مبنای مجوزهای صادره انجام شده و خوشبختانه ارزی هم که خریداری شد در حال استفاده است و به هیچ وجه حتی اگر شبهه‌ای در گذشته برای افزایش نقدینگی و... وجود داشته هماکنون با مصرف این ارزها (بانک مرکزی این ارزها را صرف مصرف کالاهای اساسی میکند) برطرف شده است!! باید خدمت ایشان عرض کنم که شما خلق پول را پس قبول دارید و پرداخت این به پول دولت را هم میپذیرید، اینکه بخشی از این پول از طرف دولت بین دستگاهها و وزارتخانه های مختلف جهت واردات توزیع شده است را هم اعتراف میکنید و اما توجیه آقای سیف این است که همه دستگاهها با این پول جهت واردات

کالاهای اساسی!! از مرکز مبادلات ارزی، ارز خریداری کرده اند. نکته قابل ذکر این است که آیا مگر پول را فقط به وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی واردات و تأمین کالاهای اساسی مردم میباشد توزیع کرده اید که اینطور قاطعانه بر روی واردات کالاهای اساسی پافشاری میکنید؟

اگر سندی در این خصوص وجود دارد جهت تنویر افکار عمومی و نمایندگان محترم مجلس لطفاً آن را به رسانه ها ارائه دهید تا منتشر شود البته اگر نمی گوئید که محرمانه است!! اما با همان قاطعیتی که آقای رئیس کل پاسخ رسانه ها درخصوص غیر تورمی بودن این پول را داده اند، بنده حقیر نیز با همان قاطعیت عرض میکنم که صد درصد این پول در اختیار وزارتخانه فوق الذکر قرار نگرفته و درجاهای مختلف هزینه شده است که نه تنها بخشی از این پول بعنوان هزینه های جاری دستگاههای دولتی وارد جامعه شده که باید منتظر عوارض و عواقب آن در آینده نزدیک باشیم بلکه اگر وارداتی هم با این پول صورت گرفته قطعاً همه پول صرف واردات کالاهای اساسی نشده و حتماً در لابه لای این داستان، کالاهای دیگری هم وارد شده که بدلیل غیر اساسی بودن آنها بطور طبیعی ارز آن هم از بازار آزاد خریداری شده که احتمالاً به افزایش نرخ ارز دامن زده است!! پس ملاحظه میفرمائید که با یک کار اشتباه و غیر اصولی خود چند ضربه بر پیکره اقتصاد وارد کرده اید!! به یاد دارم که اوآخر اسفند ماه سال90 یا 91 بود که وزارت نفت به بانک مرکزی اعلام نموده بود که مبلغی ارز وصول شده دارد که روز سوم فروردین یعنی چند روز بعد به خزانه واریز خواهد شد و چون دولت احمدی نژاد هم آخر سال شدیداً به پول نیاز داشت، مسئولین بانک مرکزی آنزمان هم حسب درخواست دولت همچون کار امروز آقای سیف اقدام به خلق پول نمودند اما جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سریعاً به این موضوع واکنش نشان داده و طی نامه ای به دولت وقت اعلام نمودند که این کار آنان غیرقانونی است و خواهان بازگشت سریع پولها به بانک مرکزی شدند.  

به گزارش نسیم، آقای سیف در جای دیگری از صحبتهای خود دلیل قانونمند بودن کارشان را وجود مصوبه ستاد تدابیر ویژه دولت عنوان کرده اند و آنچنان از این مصوبه صحبت به میان آورده اند که انگار فراتر از قانون مجلس میباشد!! طی روزهای گذشته در خصوص جایگاه این ستاد و مصوبات آن دوستان زیادی اظهارنظر کرده اند که توضیحات نگارنده زیاده گوئی خواهد شد اما برای تکمیل عرائضم به چند نکته بسنده میکنم و آن اینکه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت متشکل از تعدادی وزیر و به ریاست معاون اول رئیس جمهور میباشد که قطعاً بخشی از بدنه دولت تلقی میگردد لکن براساس قانون بودجه سال92 وظیفه آن ستاد فقط مقابله با بحث تحریمها و اخذ تصمیماتی در جهت غلبه بر فشارهای بین المللی میباشد. فلذا در راستای قانون، ستاد تدابیر ویژه دولت موظف است تا همه مصوبات خود را طی24 ساعت پس از تصویب، کتبا در اختیار تک تک اعضاء شورایعالی امنیت ملی بگذارد تا پس از مطالعه، چنانچه هر یک از اعضاء شورایعالی امنیت ملی این مصوبات را برخلاف مصالح کشور دانستند سریعاً نسبت به لغو مصوبه از طریق شورا اقدام کنند. همچنین این مصوبات باید در شورایعالی امنیت ملی، مطرح و براساس اصل176 قانون اساسی تایید شود درصورت اجرای این روند، هم اصل مصوبه قانونی است و هم مجریان آن قانونمند عمل کرده اند. اگر طی 5 روز هیچیک از اعضاء شورایعالی امنیت ملی تقاضای لغو مصوبه را نکنند بطور قطع مصوبه قابل اجرا میباشد. اما اگر ستاد تدابیر ویژه دولت این فرآیند را طی نکند مصوبات آن کاملاً غیرقانونی است. البته باعنایت به مخالفت دادستان دیوان محاسبات و جمعی از نمایندگان محترم مجلس با این عمل بانک مرکزی، پر واضح است که پروسه قانونی این مصوبه هم طی نشده و مجوز بانک مرکزی برای خلق پول نیز قانونمند نبوده است. هر چند که دادستان محترم دیوان محاسبات این نوع برداشتها را استقراض از بانک مرکزی دانسته و اعلام نموده اند که استقراض دولت از بانک مرکزی قطعاً نیازمند مجوز از مجلس شورای اسلامی بوده است که چنین مصوبه ای هم وجود ندارد!. لکن ذکر این نکته ضروری است که در مقاطعی، ریاست محترم بانک مرکزی با مصوبات ستاد ویژه تدابیر اقتصادی دولت سلیقه ای برخورد کرده و برخی از تصمیمات ستاد را عمل نکرده و نمی کند که طی روزهای آینده راجع به این موضوع مفصل با رسانه ها گفتگو خواهم کرد.

به گزارش نسیم، در اینجا خالی از لطف نمی بینم که به صحبتهای چند روز پیش جناب آقای جهانگیری نیز اشاراتی داشته باشم: به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( مورخ 11/10/93) اسحاق جهانگیری در نشست

شورای اداری استان خوزستان اظهارداشتند: خوشبختانه با آرامشی که در سیاستهای خارجی کشور در مدت کوتاه مسئولیت دولت یازدهم ایجاد شده فضا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم شده است!!               

ایشان مجدداً فرمودند: که مواخذه عاملان برداشت و کاهش موجودی صندوق ارزی در سالهای گذشته ضروری است!!

و باز هم فرمودند:

* در برهه ای از زمان نوسانات قیمت ارز و دلار مشکلات بسیاری را در کشور ایجاد کرد بنوعی که تورم در کشور به مرز40 درصد و رکود اقتصادی کشور هم به 6.6 منفی رسید.

* دولت تلاش دارد با استفاده از مدیران مجرب، با دانش و تجربه و با بهره گرفتن از ظرفیتهای نخبگان کشور تورم را به زیر 17درصد کاهش دهد!!.

* افرادی که از ذخیره ارزی استفاده کرده اند باید مواخذه شوند و توضیح دهند که به چه علت اعتبارات حساب ذخیره ارزی صرف واردات شده و سقف واردات کشور تا70 میلیارد دلار افزایش یافت.

* خوشبختانه در مقطعی که دولت یازدهم زمام امور را بدست گرفته با حمایتهای مقام معظم رهبری و مردم در مدتی کوتاه در بسیاری از مسایل موفقیت های خوبی حاصل شد است.!! 

* و.... دهها جمله زیبای دیگر

دوست عزیز بنده جناب آقای جهانگیری ظاهراً در گذشته گیر کرده و فقط علاقه مندند که به تخلفات گذشتگان رسیدگی کنند بطوریکه هر کاری دولتهای قبلی انجام داده و از نظر ایشان تخلف بوده باید مورد رسیدگی و مؤاخذه قرار گیرد اما اگر همان کار و یا مشابه آن کار را در این دولت انجام دهند نه تنها تخلف نیست بلکه حتماً تشویق هم دارد!! اگر قرار باشد کسانی را که به صندوق ذخیری ارزی و یا بانک مرکزی دست انداخته اند محاکمه کنیم جناب آقای معاون اول باید آقای سیف را محاکمه کنند. بنابر این اگر بخواهیم با دقت حساب و کتاب کنیم دولت بجای نبش قبر گذشتگان باید پاسخگوی برداشت1.2میلیارد دلار و4.1 میلیارد دلار سال قبل باضافه آن650 یوروی معروف خود باشد که عملاً چیزی حدود 5 الی6 میلیارد دلار از درآمد فروش نفت را که پولش هنوز وصول نشده از بانک مرکزی برداشت کرده است. راجع به سایر گفته های آقای معاون اول هم قضاوت را به مردم عزیز واگذار میکنم که چقدر از آنها درست و چه مقدار آن کم لطفی و سیاه نمائی است.

درکل برای جمع بندی موضوع مجدداً خدمتتان عرض میکنم که برداشتها جنبه قانونی نداشته و بمرور عوارض خطرناکی نیز  برای اقتصاد از جمله رکود و تورم درپی خواهد داشت و درضمن اصرار بر درست بودن این کارها موجب خواهد شد تا قبح کارهای نادرست ریخته شود و جامعه بسمت تخلف پیش رود!! در نتیجه صراحتاً عرض میکنم که عملکرد دولت و آقای سیف خیلی خیلی غیرقانونی میباشد.

محمدرضا سبزعلیپور-رئیس مرکز تجارت جهانی ایران