به گزارش «نسیم» علی طیب نیا در این نامه به عرضه سهام شرکتهای صنعتی – معدنی چادرملو، گل گهر به عموم مردم اشاره کرده است که در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق بورس صورت گرفته است.
رئیس شورای عالی بورس در این نامه برخورداری شرکتهای مزبور از پروانه بهره برداری از معادن مربوطه در هنگام واگذاری را مورد اشاره قرار داده، مسالهای که منجر شد تا قیمت گذاری سهام آنها در بازار نیز با توجه به چنین دارایی نامشهودی در صورتهای مالی آنان محاسبه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در ادامه این نامه، ماده ۸ آیین نامه شرایط عرضه سهام شرکتهای مشمول واگذاری در بورس یا بازار خارج از بورس مصوبه شورای عالی بورس را مورد استناد قرار داده است که به موجب آن انتقال داراییهای شرکت مشمول واگذاری اعم از داراییهای مشهود، نامشهود و پروانههای فعالیت و بهره برداری، پس از تصویب واگذاری شرکت به شرکت مادر تخصصی یا وزارتخانهها و شرکتهای وابسته ممنوع است.
در این میان طیب نیا به اقدام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو» اشاره کرد که به موجب آن پس از واگذاریهای صورت گرفته در بازار سرمایه، پروانههای مزبور به نام این شرکتها تمدید نشده است و این اقدام ایمیدرو به موجب بندهای ۲و ۷ تصویب نامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در ششم فروردین ماه ۹۲ در ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان کرمان صورت گرفته است.
وی این تصویب نامه را نه تنها اقدامی دانسته که موجب تحمیل هزینه بر این شرکتها شده، بلکه تاکید کرده است که در این تصویب نامه سخن از واگذاری مجدد پروانه بهره برداری به آنان به میان آمده است.
بر این اساس رییس شورای عالی بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رییس جمهور، به بیان مغایرتهای بندهای۲ و ۷ پرداخت و در بیان مغایرت بند «۲» عنوان کرده است: با توجه به اینکه هر دو شرکت (گل گهر و چادرملو) پیش از این و در جریان خصوصی سازی از طریق بورس به عموم واگذار شدهاند، بنابراین تحمیل هر گونه تکلیف مالی زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکیت خصوصی شهروندان بوده و بلا وجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید در خصوص مغایرت بند هفتم نیز چنین ابراز داشته است: به لحاظ اینکه هر دو شرکت در جریان خصوصی سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره برداری، قیمت گذاری و واگذار شدهاند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شرکتها پس از واگذاری (به رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره ۳ماده ۱۰ قانون معادن) و بالتبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ قانون معادن و از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکتها است.
رئیس شورای عالی بورس با توجه به مغایرتهای مزبور و با تاکید بر ضرورت پایبندی نهادهای دولتی به حقوق دولتی مقرر در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ (ماده ۱۴) و اصلاحی ۱۳۹۰، پیشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمایه گذاران در این عرصه و لغو مقررات مزبور در تصویب نامه یاد شده را به اسحاق جهانگیری داد و خواستار صدور دستور طرح و تصویب در هیات وزیران شد.