به گزارش «نسیم» در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان به بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون مشترک به صحن علنی پس از رفع ایرادات مطرح شده پرداختند.

بر این اساس با تصویب یک ماده از این لایحه مقرر شد در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل شود که براساس آن بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی واحدهای تولیدی را قیمت گذاری می نمایند و با هدف تامین طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار می کند.

با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار آن بخش از سهام واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد می شود در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند در صورت درخواست خریدار بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد اجازه دهد تا با خرید نقدی بخشی دیگر از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده افزایش دهد.

همچنین براساس این مصوبه به منظور تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز می توان در مورد معاملات بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز هرگاه مال مورد وثیقه در صورت اعتراض یکی از اعضای هیات کارشناسی سه نفره به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد به تقاضای بستانکاران و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نماید و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام و یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایی مزایده فک رهن کند.

طبق این مصوبه چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده توسط راهن فک رهن نشود مزایده با کسر 10 واحد درصد مبلغ پایه کارشناسی فوق الذکر در هر نوبت تا 5 بار در فواصل یک ماهه و بدون ارزیابی مجدد تکرار می گردد. در صورتی که این ساز و کار منجر به فروش مال مورد وثیقه نگردد بانک مکلف است در صورت عدم فک رهن مورد وثیقه توسط راهن و یا تسهیلات گیرنده به آخرین قیمت مزایده مال مورد وثیقه را بر مبنای 50 درصد قیمت پایه اولین مزایده خریداری نموده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت سه سال و در سه قسط مساوی به راهن پرداخت نماید.

 در صورتی که طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری به یکی از روش های مذکور تعیین تکلیف شود جریمه هایی که تا زمان اجرایی شدن این قانون به تسهیلات اخذ شده تعلق گرفته برای واحد های تولیدی بخشوده می شود هزینه های تکرار مزایده برعهده تسهیلات گیرنده و راهن است که به هنگام تسویه حساب به بستانکاران پرداخت می گردد.