سرویس اقتصادی «نسیم»: صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیربنایی و مادر تخصصی از نقش مهمی در توسعة اقتصادی و رفاه جامعه برخوردار بوده و اهمیت برق بدان جهت است که به دلیل امکان به‌کارگیری تکنولوژی‌های مدرن‌ و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، در تمامی زمینه‌های فعالیت می‌تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود، بنابراین در کنار رعایت عواملی چون توسعة تکنولوژی، کوچک‌سازی و افزایش بهره‌وری از جمله ملزومات این صنعت به شمار می رود.

توجه به مشکلات بازار برق و تأمین منابع مالی لازم برای توسعة فناوری‌های نرم و سخت مورد نیاز این صنعت و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در آن از جمله موارد مهمی است که جای خالی آن به خوبی حس می شود.

در کشور ما نیز صنعت برق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده اما به دلایل گوناگون که مهم‌ترین آن به دولتی بودن صنعت برق مربوط می‌شود، متأسفانه این صنعت در مسیر سربالایی قرار گرفته که به نظر می رسد نشاط در کسب‌ و‌ کار بنگاهی این

اندکی رنگ باخته که نتیجه آن، افت بهره‌وری و اتلاف منابع بوده به‌نحوی‌ که در بعضی از شاخص‌ها، وضعیت جهانیِ صنعت برق کشور در شرایط نامطلوبی قرار دارد، هر چند که یکی از مهمترین نقاطی که در کشور سرمایه گذاری سنگینی را به خود معطوف داشته صنعت برق است.

با این اوصاف و برای آگاهی از راههای حل چالش فراروی صنعت برق، گفتگویی، با "مجید نامجو" سکاندار وزارت نیرو در دولت دهم صورت گرفته که از نظر می گذرد:

به نظر می‌رسد دولتی بودن صنعت برق منجر به اتلاف منابع و کاهش نرخ بهره‌وری شده، از دید جنابعالی چه راهکارهایی برای افزایش نرخ بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف منابع منطقی است؟

اگر صنعت برق را به سه بخش تقسیم‌بندی کنیم می‌توان گفت که در بخش تولید بیش از 60 درصد کار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

طبق اصل 44  قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی آن باید بخش توزیع هم به مردم واگذار شود که اقدامات اساسی آن در دولت دهم انجام شد ولی در ادامه با تغییر سیاست‌های دولت جدید این کار متوقف شده است.

در بخش انتقال هم طبق قوانین در اختیار حاکمیت است و باقی خواهد ماند. بنابراین هرچه وزارت نیرو از کارهای تصدی گری فاصله بگیرد و آنها را به بخش خصوصی صلاحیت دار واگذار کند و توجه خود را به امور حاکمیتی معطوف کند موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد و بخش خصوصی انگیزه زیادی دارد که با جلوگیری از اتلاف انرژی کسب درآمد کندکه در نهایت منجر به اصلاح امور در کشور می‌شود.



یکی از مشکلات صنعت برق ایران تامین منابع مالی آن است چه روش‌هایی از نظر حضرتعالی برای ترمیم این مشکل ضرورت دارد؟

شکی نیست که مهمترین موضوع در صنعت برق اقتصاد برق است و تا این موضوع سرو سامان پیدا نکند کارهایی را که برای اصلاح امور در این صنعت باید انجام شود قابلیت اجرائی نخواهد داشت و هم دولت و هم ملّت ضرر خواهند کرد.

در بسیاری از کشورها همانند کشور ما در قانون هدفمندی یارانه ها حذف یارانه از بخش برق و انرژی را بعنوان یک راه حل اساسی و اصولی برای اصلاح امور تدارک دیده اند.

به نظر می‌رسد بدهی بالا و زیاندهی شرکت‌های برق از مشکلات فراروی صنعت برق باشد، حل این معضل منوط به اتخاذ چه سیاست‌هایی است؟

اگر قانون اصل 44  و هدفمندی یارانه ها بخوبی اجرائی شود و دولت هم به تعهدات خود نسبت به وزارت نیرو پای بند باشد و به موقع عمل کند وضع شرکتهای توزیع برق تغییر خواهد کرد.

درحال حاضر تعداد مشترکان برق از مرز 20 میلیون گذر کرده و با توجه به رشد 8 درصدی مصرف برق، ایجاد سالانه 5 هزار مگاوات ظرفیت برق امری  اجتناب ناپذیر است، با عنایت به کاهش  میل به سرمایه گذاری از ناحیه بخش خصوصی و تخصیص اندک اعتبارات دولتی ،تامین این مبلغ از نظر شما با چه مکانیسمی امکان پذیر است.

تعهد و عرق ملّی در کارکنان صنعت برق تاکنون اجازه نداده بنا به دلایلی که گفتید خاموشی گسترده در کشور اتفاق بیافتد.

کارکنان صنعت برق با تحمل بدهی ها و تلاش شبانه روزی برای کاهش و تعدیل مصرف و مدیریت تقاضا و محدود کردن صادرات برق در تابستان تاکنون موفق عمل کرده اند امّا این وضع نمی تواند ادامه پیدا کند. برای تأمین برق پایدار در کشور هم منابع مالی لازم است هم زمان که بتوان با این منابع مالی ظرفیت ایجاد کرد هرکدام از این دو دچار کمبود شوند لطمات جبران ناپذیری به صنعت برق وارد خواهد شد.

از قرار معلوم سرمایه‌گذاری بیش از 30 میلیارد دلاری دربرنامه پنجم توسعه درصنعت برق هدفگذاری شده، به نظر جنابعالی آیا این امر با نشانه مشاهده شده تحقق‌پذیر است؟

برنامه پنجم که در حال اتمام است . الان باید به فکر برنامه ششم توسعه باشیم . طبق روال موجود وزارت نیرو براساس نیاز کشور و رشد اقتصادی که در برنامه ششم پیش بینی می شود باید برای زیرساختهای صنعت برق پیش بینی منابع لازم برای سرمایه گذاری را بنماید. در این رابطه در بخش هایی که توان بخش خصوصی است باید موانع سرمایه گذاری برطرف و در بخش های حاکمیتی نیز باید سرمایه لازم از طریق دولت تأمین شود تا رشد صنعت برق در بخش های تولید، انتقال و توزیع به صورت متوازن صورت گیرد. در غیر اینصورت رشد اقتصادی در برنامه ششم بدون ایجاد زیرساخت های لازم مانند برق امکان تحقق نخواهد داشت.

هم‌اکنون بیش از 40 درصد ظرفیت برق دراختیار بخش خصوصی است،با توجه به سوددهی اندک، بیم آن می‌رود تعداد زیادی از شرکت‌های فعال از این حوزه خارج شوند، برای جلوگیری  از بروز چنین امری چه روشی مد نظر قرار گیرد؟

اعتقاد ندارم که سود مناسب در بخش تولید فراهم نیست. بلکه اعتقاد دارم که باید وزارت نیرو طلب صاحبان نیروگاههای بخش خصوصی را در اولویت پرداخت های خود قرار دهد. در حال حاضر که حدود یک میلیارد دلار صادرات برق در بودجه توانیر پیش بینی شده می توان گفت که اگر این منابع به بخش تولید اختصاص یابدمشکل حل خواهد شد. البته همانطور که گفتم برای داشتن برق پایدار باید در هر سه بخش تولید انتقال و توزیع سرمایه گذاری متوازن صورت گیرد. بنظر می رسد اگر منابع لازم مالی برای توانیر به طریقی غیر از صادرات برق تأمین گردد. بخش خصوصی در صنعت برق کشور انگیزه و ظرفیت بالائی برای صادرات برق به کشورهای همسایه دارد و بهتر است این کار  یعنی صادرات اضافه تولید نیروگاههای بخش خصوصی که یک امر تصدی‌گری است به مردم سپرده شود.

پیش بینی می شود اگر توافق کلی بین وزارت خانه های نیرو ونفت در این موضوع به شکل درست و واقع بینانه ای صورت گیرد باسرمایه گذاری بخش خصوصی صادرات برق به کشورهای همسایه حداقل تا سه برابر وضعیت فعلی می تواند افزایش یابد که منافع ملّی را در بر دارد و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز می باشد.

کمبود منابع آب زیر زمینی و ازدیاد برداشت یکی از چالش‌های جدی کنونی صنعت آب کشور به شمار می‌رود، راه‌حل اجرایی آن در گروی رعایت چه مسائلی  است؟

راه حلی جز اینکه دشتهای کشور را به همان کسانی که از آن بهره برداری می کنند تحویل بدهیم وجود ندارد.باتشکیل اتحادیه ای از مصرف کنندگان آب در هر دشت، مردم خودشان بهتر می توانند از منافع خودشان پاسداری کنند و حقوق دولت را هم بپردازند. زیرا با این کار خود مردم از احداث چاههای غیر قانونی جلوگیری می کنند و اگر یک دشت احتیاج به کنترل برداشت داشته باشند خود مردم بهتر می توانند برای پاسداری از منافع خودشان آن را تنظیم کنند دولت هم نظارت کند.این موضوع احتیاج به عزم ملی و فرهنگ سازی گسترده دارد.

با توجه به استراتژی وزارت نیرو دایر بر نمک‌زدایی و استفاده ازصنعت آب شیرین کنی برای قسمت جنوبی کشور، نحوه آبرسانی به فلات مرکزی ایران ازچه روش‌هایی امکان‌پذیر است؟

در دولت دهم طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب از دریاهای شمال و جنوب به سمت فلات مرکزی شروع شد.

باید با اجرای این طرح های بزرگ و اصلاح الگوی مصرف، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی کشت به مصرف آب در کشور سر و سامان داد.

تهیه و تنظیم: مجید میرزاحیدری