گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم» شرکت خودرو سازی سایپا این روزها حال و روز خوشی ندارد. انگار نفرین پراید سواران دامن یکی از دو غول بزرگ خودروسازی کشور را گرفته است، چرا که این شرکت در 16 ماه اخیر هیچ گاه نفس راحتی نکشیده است و مدیران این شرکت هر روز منتظر تصمیمات جدید و خبر برکناریشان از سوی دولتمردان بوده اند. اما در هفته های اخیر انگار وضعیت این گروه خودروسازی بدتر هم شده است. در این هفته ها روزی نیست که خبر اعتصاب یک زیر مجموعه این شرکت خودروسازی منتشر نشود و هر روز شایعات فراوانی حول و حوش برکناری سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شنیده می شود.
به گزارش نسیم، بعد از پیروزی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، همه منتظر شنیدن نام وزیر صنعت مورد نظر آقای رئیس جمهور بودند تا تاثیر آن را بر وضعیت صنایع کشور به خصوص بخش خودرو ببینند. رای اعتماد مجلس به نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، چشم مدیران خودروساز را به دهان پیرمرد قدیمی صنعت دوخت تا تکلیف خود را برای ادامه فعالیت بدانند. پیرمرد سرد و گرم کشیده صنعت ایران هم در نخستین اقدام ترکیب هیات مدیره گروه خودروسازی ایران خودرو را تغییر داد تا در نهایت هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو دیزل همان طور که آقای وزیر می خواست مدیرعامل ایران خودرو شود.
اما اوضاع سایپا دیگر غول بزرگ خودروسازی کشور کمی متفاوت بود. سعید مدنی بعد از پیروزی روحانی در انتخابات در همان ساعات اولیه به وی تبریک گفت و این رفتار خود را بعد از رای اعتماد به نعمت زاده هم تکرار کرد، تا شاید این واکنش ها و رابطه نه چندان خوب وی با دولت قبل، او را امیدوار به ماندن در این گروه خودروسازی کند.
در حالی که همه نام گزینه های مختلفی را برای جانشینی مدنی مطرح می کردند، شاید تبریک های زودهنگام آقای مدیرعامل موثر واقع شد و اعضای هیات مدیره سایپا به طور موقت ابقا شدند.
اما اگر از بعد دیگری به ماجرای ابقای مدنی نگاه کنیم اصل ماجرا را در می ییابیم. شنیده ها حاکی است که عزل و نصب های زودهنگام در حوزه صنعت توسط یکی از تفکرات صنعتی حاضر در دولت، بعد از حضور در مسند اجرایی، به خصوص تغییر شبانه مدیرعامل پارس خودرو و سپس مدیرعاملی یکه زارع در ایران خودرو، چندان به مذاق طیف دیگر صنعتی دولت خوش نیامده است.
طیف ناراضی فعلی دولت بعد از عزل و نصب های اوایل کار دولت یازدهم با طیف دیگر که در مسند اجرایی قرار دارد شرط کرده است، که تمامی عزل و نصب ها با هماهنگی آن ها انجام شود. در واقع گروه منتقد با این شرط به دنبال نقش آفرینی و به نوعی سهم خواهی در صنعت کشور است.
این مسئله دست مدیران صنعتی حاضر را برای تغییرات در ترکیب هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا و مدیرعامل این شرکت بسته است.
گویا این دو گروه صنعتی دولت، دو نظر مختلف برای مدیرعاملی سایپا دارند و نتوانستند برای جانشین مدنی به یک نظر مشترک برسند. در نهایت آذرماه امسال بعد از 15 ماه، محمدرضا صباغی و اکبر شمس لاهیجانی جای محمد جبرئیلی و احمد کرفی را در هیات مدیره این غول خودروسازی گرفتند تا شمارش معکوس برای رفتن سعید مدنی از مدیرعاملی سایپا آغاز شود.
همزمان با این تغییرات اوضاع درونی شرکت سایپا هم چندان جالب نیست. دومینوی اعتراضات کارگران سایپا در هفته های اخیر از سایپا دیزل، سایپا آذین و یک شرکت فنرسازی منتسب به سایپا آغاز شده و این هفته به پارس خودرو یکی از زیر مجموعه های بزرگ این شرکت خودروسازی رسیده است.
کارگران این شرکت ها دلیل اعتصاب های خود را عدم پرداخت مطالباتشان می دانند و امیدوارند با این اعتصاب ها بالاخره مسئولین را وادار به واکنش در خصوص وضعیت سایپا کنند. عدم حمایت دولت از مدنی و مدیریت فعلی سایپا در این هفته ها احتمال انتصاب مدیرعامل جدید غول بزرگ خودرو سازی کشور را بیش از پیش قوت می بخشد تا شاید دولت نشان دهد که قرار است یک منجی را برای خارج کردن سایپا از وضع جدید فعلی معرفی کند. باید دید در نهایت کشمکش میان تفکرات صنعتی حاضر در دولت برای جانشینی مدنی و معرفی منجی این شرکت خودروسازی به نتیجه می رسد یا خیر.
البته نباید از این مسئله هم غافل شد که دود اختلافات دولتمردان بر سر جانشین مدنی به چشم کارگران این شرکت و خانواده هایشان رفت و قطعا کسی پاسخگوی خسارت وارد شده به آن ها نیست.
