عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «نسیم» درباره این بند"ق" قانون بودجه سال ۱۳۹۳ اظهار داشت: دولت تاکنون اطلاعاتی در مورد عملکرد بند "ق" به ما نداده است
شمس‌اله بهمنی با بیان اینکه اطلاعات وجود دارد، اما تاکنون این اطلاعات را به مجلس نداده‌اند، افزود: این بند یک ظرفیتی ایجاد می‌کند که وزارت نفت می‌تواند از آن برای امور توسعه‌ای استفاده کند، اما هنوز گزارش عملکرد به ما داده نشده است.
وی تصریح کرد: ما در کمیسیون، زمانی که بخواهیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را بررسی کنیم، گزارش عملکرد سال ۹۳ را از دولت می‌خواهیم. همچنین دولت باید مشکلات را اعلام کند و نیز پیشنهادات باید مطرح شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه هنوز وزارت نفت در مورد این بند به ما گزارشی نداده است، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که قرار بود در این بند استفاده شود، گازرسانی بود که باز هم هنوز عملکردی به ما داده نشده که بدانیم در کشور چه اتفاقاتی افتاده است.
به گزارش «نسیم»، بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ تکالیفی را برعهده وزارت نفت می‌گذارد که شامل دو بخش توسعه میادین با اولویت میادین مشترک و بهینه‌سازی انرژی و افزایش راندمان و کارایی انرژی است.
براساس این بند، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت‌خام و می‌عانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده‌های نفتی ذیربط تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل BOT و یا روش‌های موضوع بند ۲ ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت حداقل ۱۰ سال قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری را صادر کند.
همچنین بنابه این بخش از قانون، به منظور اجرای طرح‌های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی‌بر و حمل‌ونقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین‌شهری و تولید خودروهای کم مصرف به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند. ضمن اینکه توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهدات دولت در هریک از طرح‌ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری موضوع این بند بر عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران، منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی شده حاصل یا مدل نفت خامش را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال‌های سررسید به سرمایه گذار پرداخت و هم زمان به حساب بدهکار دولت خزانه داری کل کشور منظور و تسویه حساب می‌کند.
