به گزارش «نسیم» محمدباقر نوبخت امروز در بخش دوم همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به اینکه باید از دو منظر اقدامات دولت یازدهم در مبارزه با فساد را بررسی کرد، اظهار داشت: دولت یازدهم از همان روزهای نخست فعالیت تصمیم جدیدی را برای بازبینی و اصلاح ساختار اداری کشور آغاز کرد و به استناد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مقابله با فساد مصوباتی را برای اصلاح ساختار‌ها انجام داد.
وی با اشاره به اینکه برای آسیب‌شناسی نظام اداری و انعکاس آن در بخش‌های مختلف اقدام به بررسی اوضاع نمودیم، افزود: در این مسیر جلسات مختلفی را با دیوان محاسبات و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برگزار کردیم که در نهایت آخرین وضعیت نظام اداری کشور مشخص شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اضافه کرد: پس از جلسات متعدد نقشه راه نظام ساختاری اداری کشور مورد تصویب شورای عالی اقتصاد قرار گرفت و دولت براساس این اطلاعات که مبتنی بر واقعیت‌های موجود است در حال اجرای این برنامه است.
وی با اشاره به اینکه نقشه راه نظام اداری کشور علاوه بر شورای عالی اقتصاد در شورای عالی اداری هم مورد تصویب قرار گرفته است، تصریح کرد: بنده امروز در مورد ۱۰ بند مهم این نقشه راه که در نظام اداری کشور با اشکلات زیادی همراه بود و مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته توضیحاتی را مطرح می‌کنم.
نوبخت اضافه کرد: در این نقشه راه بازبینی مناسبی در مورد تعریف نقش دولت در کشور انجام شد چرا که در گذشته حوزه حاکمیتی و تصدی‌گری دولت خود به خود فضای مناسبی را برای بروز فساد ایجاد کرده بود. در این نقشه راه جایگاه دولت فقط نقش حاکمیتی و هدایت گر فعالیت‌ها تعریف شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه واحدهای موازی هم در این نقشه حذف و یا اصلاح شده‌اند، گفت: اصلاح سیستم، کوتاه کردن زمان اجرای برنامه‌ها، ایجاد پنجره واحد و حذف ایستگاه‌های متعدد، استقرار نظام نظارت یکپارچه در ساختارهای اداری از دیگر تدابیر دولت در نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور به شمار می‌آید.
وی با اعلام اینکه استقرار نظام اداری مبتنی بر دولت الکترونیک در دستور کار دولت یازدهم قرار دارد، اظهار داشت: ایجاد فضای رقابتی مناسب یکی از الزامات جامعه محسوب می‌شود که این امر با آموزش کارکنان دولت و تصویب قوانین بازدارنده می‌تواند نقش مؤثری را در عدم بروز فساد در جامعه ایفاء نماید.
نوبخت در ادامه صحبت‌های خود به لایحه بودجه سال ۹۴ که در زمان مقرر تقدیم مجلس شده است نیز اشاره کرد و افزود: دولت در بودجه نویسی که به نوعی یک برنامه مالی شفاف به شمار می‌آید تمام برنامه‌های خود را برای تحقق اهداف و مبارزه با تخلفات به روشنی اعلام کرده است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: هیچ موضوعی در بودجه پوشیدنی نیست و همه موارد را به روشنی اعلام کرده‌ایم. در بودجه سال ۹۴ از روش‌های سنتی فاصله گرفته و به سمت بودجه ریزی عملیاتی پیش رفته‌ایم. بر همین اساس فقط یک سوم منابع خود را مبتنی بر فروش نفت قرار داده و با افزایش ۱۶ درصدی بودجه بخش عمرانی امیدواریم تا در آینده بتوانیم به عمده اهداف خود در بخش‌های مختلف دست پیدا کنیم.
