به گزارش «نسیم» وزیر نفت اعلام کرد: مفاسد اقتصادی تنها معلول حضور مفسدان یا افراد درگیر دراین مفاسد نیست، آنچه بسیار اهمیت دارد و باید به آن توجه شود، روشها و سامانههایی است که میتوانند فسادزا یا فسادزدا باشند
زنگنه در میزگرد همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، تاکید کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی کفش آهنین و اراده پولادین میخواهد و خیلی کار سختی است.
زنگنه با اشاره به اقداماتی که در صنعت نفت برای شناسایی مهمترین زمینهها و کمینگاههای بروز فساد و مقابله با آنها انجام گرفته، گفت: ما پنج زمینه اصلی بروز فساد را مورد بررسی قرار دادهایم. اول فروش یا صادرات نفتخام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی، دوم: معاملات و قراردادهای خرید کالا و بعضاً فروش کالا، سوم: قاچاق فرآوردههای نفتی، چهارم تملیک اراضی و دعاوی بعد از آن و پنجم تخصیص خوراک در موارد کمبود خوراک است.
وزیر نفت افزود: اولین شرط رفع فساد در هر محیطی، استقرار انضباط مالی و سیستم اداری صحیح است. متاسفانه ما سیستم اداری را کنار گذاشتهایم و با تصمیمات فردی و دور زدن سیستم و قوانین و مقررات عمل میکنیم.
وزیر نفت با اشاره به تحریمهای ناعادلانهای که کشور با آنها دست به گریبان است، گفت: درست است که تحریمها موجب میشود که اجرای برخی مقررات متعارف دشوار شود، اما برای همین شرایط هم ضوابط و قوانین متناسب با خودش را باید تنظیم و اجرا کرد.
زنگنه با تاکید بر لزوم به کارگیری افراد سالم و خوشنام و سلامت کارگزاران افزود: از اینها مهمتر بالاترین مقام و مقامات دستگاه هستند که سلامت آنها دیگران را هم به کار سالم تشویق میکند و در غیر این صورت کارکنان آن را باور نخواهند کرد.
زنگنه با اشاره به این که فساد در تاریکی رشد میکند، بر لزوم برقراری نظارت صحیح از سوی دستگاهها و رسانهها تاکید کرد و افزود: نظارت سیستمی و حضور رسانهها بمانند نور تاباندن بر نقاط تاریک است که باعث شفافیت و جلب توجه افکار عمومی میشود و وقوع فساد را دشوار میسازد.
زنگنه آنچه را که در بحث فروش نفتخام و میعانات گازی در سالهای گذشته رخ داده، در تاریخ 25 ساله گذشته نفت، بیسابقه خواند و ضمن برشمردن ارقام ناشی از ضرر و زیانهای آن افزود: فساد بزرگتر تضعیف سیستمی بودهاست که بیش از دو دهه درست عمل کردهاست و ناگهان ظرف چند ماه با میلیاردها دلار حیف و میل، آسیبی جدی میبیند. مثلاً بابک زنجانی طی 4 ماه از 4 میلیارد دلار پول فروش نفت، 7/2 میلیارد دلار آنرا که حدود 8 هزار میلیارد تومان بوده خوردهاست.
زنگنه با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این زمینه در وزارت نفت، گفت: آنچه باید بدان عمل میشد، توجه دوباره به سسیستم بود. ما همه معاملات فروش و صادارت نفت را در امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران متمرکز کردیم و کمیتهای را با 5 عضو که سه وزیر کنونی و سابق عضو آن هستند، هم بر آنها ناظر کردیم.
زنگنه در توضیح دیگر اقدامات انجام شده برای مقابله با فساد اداری در وزارت نفت گفت: در بحث معاملات و قراردادهای خرید کالا، تجهیزات و خدمات، تمرکز ما بر چگونگی عقد قراردادها و شفافیت در مناقصهها و مزایدهها قرار گرفتهاست. توسل به فرایندهای روشن و دوری از سلیقههای مختلف در اجرای این فرآیندها برای ما اصل بودهاست. تا حد امکان سعی کردیم سلیقهها را دخالت ندهیم.
فراهم آوردن امکان دسترسی همه پیمانکاران به شخص وزیر و مقامات بالا از جمله دیگر اقداماتی بود که مهندس زنگنه به آن اشاره کرد و افزود: این کار در وزارت نفت با تشکیل جلساتی بدون واسطه میان وزیر و پیمانکاران اصلی در صنعت نفت، انجام گرفتهاست.