به گزارش «نسیم»، فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در بخش دیگری از این لایحه آمده است که کلیه دستگاه‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد، به صورت نسیه وصول کند.
اما در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا دستگاه های مذکور موظفند با دریافت تضمین های لازم به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین نامه مذکور تعیین می‌شود قرارداد منعقد نمایند یا مجوز ساده و یا در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام کند.
