گروه اقتصادی: محمدرضا سبزعلیپور- رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی
درجامعه ای که شرخری، شغل شریف و با افتخاری محسوب میشود امیدی به بهبود اقتصاد آن نیست. زمانی فکر می کردیم رئیس کل سابق بانک مرکزی سوء مدیریت دارد و سیاست های پولی و بانکی را بهم ریخته و همه را به جان هم انداخته به همین خاطر رئیس کلی بر سر کار آمد تا کارها را سر و سامان داده و به اصطلاح نقاط ضعف و خرابکاری های رئیس کل سابق را درست کند (با این تفاوت که رئیس کل سابق در زمانی خدمت می کرد که تحریم پشت تحریم برعلیه ایران اعمال می شد و سایه جنگ بر سر ایران و ایرانی سنگینی می کرد ودهها اتفاق دیگر درشرف وقوع بود اما رئیس کل جدید در دورانی خدمت می کند که دیگر حرفی از جنگ نیست، از ابتدای دولت یازدهم نه تنها تحریم سنگینی برعلیه ایران وضع نشده بلکه برخی از تحریم های گذشته تعلیق و میلیاردها دلار از پول های ایران نیز آزاد شده و مابقی هم در شرف آزاد سازی است و دهها امتیاز دیگر.
به گزارش نسیم، با تمام موقعیت های مثبتی که رئیس جدید داشته نه تنها تدبیر ایشان در زمینه سیاست های پولی و بانکی خیلی کارساز نبوده بلکه تا حدود زیادی همه ما را هم نا امید کرده بطوریکه پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز فعالیت دولت یازدهم کار بجائی رسیده که طبق اعتراف جناب آقای سیف، نقدینگی کشور طی یکسال گذشته از طول تمام سالهای قبل فراتر رفته و به بالاترین رقم افزایش یافته است.
متأسفانه با بهم خوردن اوضاع پولی و انضباط مالی کشور طی چند سال گذشته علی الخصوص در دوران هشت ساله احمدی نژاد و افزایش معوقات بانکی که البته دلایل خاص خود را دارد، به یکباره تعدادی شرکت نوظهور تحت عنوان وصول کنندگان معوقات بانکی، قارچ گونه متولد و فعالیت خود را آرام آرام و بی سر و صدا آغاز کردند.
در ابتدای کار نیات و هدف اصلی این شرکتها برهمگان پوشیده بود تا اینکه رفته رفته چهره واقعی خود را نمایان و اهداف پلید آنان بر صاحب نظران اقتصادی هویدا شد و همگان متوجه شدند که اینان گرگهایی هستند در جلد میش برای وصول طلب بانکها و موسسات مالی و اعتباری
در اصل شرخرهای مدرنی هستند که بشکل حقوقی و با مجوز فعالیت می کنند.
در همین راستا تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری جهت وصول معوقات خود قراردادهایی را با این باصطلاح شرکتها شرخر منعقد کرده اند تا آن شرکت ها طلب مشکوک الوصول بانک را از هر بدهکار بدون در نظر گرفتن سن، شغل و شخصیت و میزان بدهی، وصول و یا آن مبلغ را طبق ادبیات خودشان زنده کنند تا کمیسیون و حق الزحمه خوبی نصیبشان شود.
بنابراین با عقد قرارداد همکاری با این شرکت ها، رفته رفته اداره وصول معوقات خود را منحل و یا تاحدود زیادی غیرفعال کردند.
انگیزه و فلسفه وجودی تأسیس بانک ها در سراسر جهان به خصوص از حدود یک قرن پیش در ایران بمنظور تنظیم مراودات مالی مردم بوده تا بدین طریق عرضه و تقاضای پول به شکلی قانونمند اجرا و از داد و ستد پول بشکل سنتی در بازار سیاه یا به قول معروف روابط غیرشرعی مالی پرهیز وجلوگیری به عمل آید.
اکثر مسئولین بانکها بخوبی بر این موضوع واقفند که بدون وجود مشتری بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد، پس نیازمندان وام را علی الخصوص مشتریان نیازمند به تسهیلات کلان را از طریق و شیوه های مستقیم و غیرمستقیم با سودهای سرسام آور و با اخذ وثایق غیرمتعارف جذب می کنند.
پس از اعطای وام با اخذ وثایق سنگین و غیرمتعارف، مشتری و وام گیرنده را خوشحال به دنبال برنامه های خود می فرستند اما پس از مدتی که سررسید وامها با سودهای هنگفت فرا میرسد بازپرداخت آن در این وضعیت بد اقتصادی برای هر کسی میسر نیست.
نظربه اینکه شرکت های شرخر، هرچه بیشتر موفق به وصول مطالبات بانکها و مؤسسات مالی طرف قرارداد خویش بشوند کمیسیون بیشتری دریافت خواهند کرد خود را به هر آب و آتشی میزنند تا بهرشکل ممکن طلب بیشتری را وصول کنند و در همین راستا از هیچ روش نادرست، غیرمعقول و نادرستی دریغ نمی کنند
آقایان به ظن خود از این طریق مشتریان را برای تسویه بدهی بانکها تحت فشار قرار میدهند که این عمل شرکتهای شرخر نه تنها اثر مثبتی ندارد بعضاً موجب بروز اختلافات خانوادگی و جدائی آنها از هم نیز میشود. این روش در هیچ کجای دنیا مرسوم و متداول نبوده و نمونه آن در هیچ کجای دنیا دیده و یا شنیده نشده است. که باید گفت صد رحمت به شرخرهای حقیقی که حداقل در کار خود از یک سری اصول و چارچوبها تبعیت میکنند.
ظاهراً مسئولین محترم بانک مرکزی و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و یا شورای هماهنگی بانکها غالباً مصلحت را بر این می بینند تا بعضی وقتها چشم وگوششان را بسته تا بعضی چیزها را نبینند و نشنوند و سرشان هم آنقدر شلوغ است که اگر بخواهند ببینند و یا بشنوند نمی توانند اینکار را بخوبی انجام دهند علی الخصوص بانک مرکزی. زیرا اگر یک بانک، دو بانک و یا ده بانک داشتیم شاید سر مسئولین محترم بانک مرکزی خلوت میشد تا به امورات جنبی از جمله شرخرهای حقوقی رسیدگی کنند اما با اینهمه بانک و مؤسسه و تعاونی اعتبار فعال با مجوز و بی مجوز و دهها درخواست دیگر جهت تأسیس بانک که در انتظار اخذ مجوز لحظه شماری میکنند، یک بانک مرکزی که هیچ، چه بسا ده بانک مرکزی نیاز داریم تا به امورات این بانکها و مشکلات عرضه و تقاضای پولی و ارزی و امورات نوظهور رسیدگی کنند.
دولت توقع داشت که با توسل به شگردهای مختلف از جمله ممنوع الخروج کردن بدهکاران، محرومیت از خدمات بانکی، عدم اعطای وام جدید و استفاده از شرخرهای حقوقی مطالبات معوق بانکها را از 48 هزار میلیارد تومان کاهش داده و بخش قابل توجهی از آن معوقات را وصول نماید اما پس از 9 سال نه تنها معوقات کم نشده بلکه به بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است!! طبق این آمار ملاحظه میفرمائید که دولت محترم در این زمینه نه تنها موفق نبوده بلکه به بیراهه رفته است پس اگر این روشها جهت وصول مطالبات معوق جواب نداده آیا فکر نمیکنید که یک جای تصمیمات شما می لنگد؟
بهتر نیست روش خود را تغیر داده و دستورالعمل های پیشین از جمله ممنوع الخروج کردن بدهکاران و استفاده از شرکتهای شرخر را بدون فوت وقت ملغی کند؟
شاید برخی از مدیران عامل بانکها و مؤسسات مالی از این وضعیت و نحوه اعمال و رفتار شرکتهای شرخر بی اطلاع میباشند ولیکن عدم اطلاع ایشان نمیتواند این مسائل را توجیه کند فلذا از ریاست محترم بانک مرکزی بعنوان سیاستگذار و ناظر فعالیتهای پولی و بانکی کشور درخواست میکنم تا برای پیشبرد اهداف خود دنباله رو نظریه ماکیاولیسم نباشند و نگویند برای وصول مطالبات معوق، هدف وسیله را توجیه می کند.