گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم- عماد تاجیک‌زارع- گزارش اخیر بانک جهانی و بهبود 22 پله ای ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار نشان میدهد وضعیت ایران در این شاخص نسبت به گذشته بهتر شده است. اما آیا این بهبود به منزله رونق است؟ سیدحسین میرشجاعیان، سرپرست دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با توضیح چگونگی این بهبود به بیان اقدامات آتی وزارت اقتصاد برای بهبود رونق تولید میپردازد.
وقتی میگوییم محیط کسب و کار وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده منظور چیست؟
فضای کسب و کار یا محیط کسب و کار به پارامترها یا عواملی گفته می‌شود که بر کسب و کار بخش خصوصی تأثیرگذار هستند اما در کنترل آنها نیستند. بنابراین موضوعات داخلی بنگاه‌ها از شمول این تعریف خارج هستند و حتی از طرفی بحث کسب تکنولوژی و انتقال آن در فضای داخلی بنگاه اقتصادی به عنوان مثال تأمین مالی داخلی بنگاه‌ها از این موضوع خارج هستند. بزرگترین بخشی که در این تعریف جای می‌گیرد، فضای بین دولت با بخش عمومی و بخش خصوصی است. کسب و کار پارامترهای مختلفی دارد که یکی از معروفترین شاخص‌هایی که در این زمینه ساخته شده شاخص‌های "سهولت انجام کسب و کار" بانک جهانی است.
شاخص‌های فضای کسب و کار چه مواردی است؟
گروه سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی یک گروهی هستند که با مرکزیت خود این بانک تشکیل شده‌اند که در تدوین شاخص‌های منطقه‌ای نقش دارند. این گروه پرسش‌نامه‌هایی را تقریباً در بهمن ماه هر سال بین فعالان کسب و کار کشورهای مختلف توزیع می‌کنند که در حدود 11 شاخص را مورد ارزیابی قرار می‌دهند که 10 شاخص جزء شاخص‌های اصلی هستند که در گزارشات مبنای محاسبه بر اساس آن 10 شاخص اصلی صورت می‌گیرد. این شاخص‌ها از زمان تولد یک بنگاه اقتصادی تا زمان ممات را در برمی‌گیرند. 10 شاخص اصلی که در داخل شاخص سهولت کسب و کار است شامل: 1- شروع کسب و کار، 2- اخذ مجوز ساخت، 3- دسترسی به برق، 4- ثبت مالکیت، 5- اخذ اعتبار، 6- حمایت سرمایه‌گذاران خرد، 7- پرداخت مالیات، 8- تجارت فرامرزی، 9- الزام‌آور بودن اجرای قراردادها و 10- پرداخت دیون یا همان برشکستگی.
شاخص‌ها و مؤلفه‌های سازنده در بهبهود فضای کسب و کار بر اساس همین مؤلفه‌ها شکل می‌گیرد و رتبه بهبود کسب و کار بر اساس آن مشخص می‌شود. عموماً شاخص‌ها غیر از آنهایی که حالت کیفی دارند آنهایی که حالت کمی دارند و معطوف به نحوه اجرا هستند و از سه بخش تشکیل می‌شوند: 1- تعداد مراحل، 2- مدت زمان و 3- هزینه. به طور کلی اینها شاکله اصلی مؤلفه‌ها هستند، ولی بعضی‌ها حالت کیفی پیدا می‌کنند. مثلاً شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد حالت کیفی پیدا می‌کند و مؤلفه‌های سازنده‌اش هم فرق می‌کنند ولی عموماً در اکثر شاخص‌ها در واقع همین را دارد تعداد مراحل، هزینه و مدت زمانی که آن کار انجام می‌شود. به عنوان مثال در شروع کسب و کار همینطور که عرض کردم سه مرحله دارد به علاوه یک عامل چهارم که حداقل سرمایه هست که درصد درآمد سرانه هم حساب می‌شود.
کدامیک از متغیرها باید تغییر کند تا فضای کسب و کار رونق واقعی داشته باشد؟
به نوبه خود همه مؤلفه‌ها اهمیت خود را دارند. بعضی مؤلفه‌های سازنده باید تغییر کنند تا بتوان وضعیت کشور در آن زیرشاخص مشخص تغییر پیدا کند. مثلاً تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه، هر سه اهمیت دارند، وزن‌هایی که به آنها داده می‌شود خیلی فرق نمی‌کند و در محاسبات بانک جهانی یکسان هستند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که تغییر در برخی از این مؤلفه‌ها سخت است و در بعضی‌ها هم ساده است.
در بحث بهبود روابط کار و قوانین کار و تامین اجتماعی باید به گونه‌ای عمل کنیم که به بهبود اشتغال و فضای کسب‌وکار و افزایش رفاه و کاهش فقر در جامعه منجر شود. بخشی از مشکلاتی که در بخش تعاون وجود دارد باید اصلاح شود تا راه برای توسعه اشتغال و رونق فضای کسب و کار هموار شود. موانع و مشکلات متعددی در زمینه‌ی دادن مجوز ثبت و فرآیند تشکیل تعاونی‌ها و ایجاد مشوق‌های لازم در بخش تعاون وجود دارد که باید برطرف شود.
آیا سقوط تجارت فرامرزی و دسترسی به برق به منزله رونق کسب و کار است؟ آیا این می‌تواند به منزله خروج از رکود باشد؟ در گزارش اخیر بهبود فضای کسب و کار، یکی از دلایل بهبود فضای کسب و کار دو مورد مذکور بود.
همه پارامترها را باید با همدیگر در نظر بگیریم. سهولت کسب و کار شبیه یک منظومه است که در آن همه باید با همدیگر در آن حرکت کنند و حالا ما به عنوان دفتر سهولت محیط کسب و کار اینکه قانون ما را مکلف کرده است روی شاخص‌های جهانی کار کنیم و مهمترین شاخص جهانی در این حوزه شاخص "سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی است" روی این متمرکز شدیم ولی به این معنی نیست که کار دیگری نباید انجام ندهیم. در شاخص‌های کسب و کار حدود 4 شاخص مربوط به قوه قضائیه است 1- پرداخت دیون، 2- الزام‌آور بودن اجرای قرادادها، 3- حمایت سرمایه‌گذاران خرد، 4- بورس.
او با اشاره به اینکه خروج از رکود یک بحث کلی است گفت: تعریف خروج از رکود این است که رشد اقتصادی از حالت منفی به سمت صفر حرکت می‌کند و صفر به سمت مثبت پیش می‌رود. سقوط تجارت فرامرزی و دسترسی به برق می‌تواند یک آلارم باشد که از رکود خارج شویم. مسلماً اگر بخواهیم بحث خروج از رکود را داشته باشیم باید کل مجموعه را در تمام سال ببینیم که اینها کنار هم دیگر می‌توانند نشانه‌های خروج از رکود باشند. امیدوارم اقتصاد ایران تا پایان سال از رکود به صورت واقعی خارج شود.
برنامه دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار برای کاهش بیشتر شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران چیست؟
دفتر پایش و محیط کسب و کار در واقع دفتری است که در زیر مجموعه معاونت امور اقتصادی فعالت می کند. تکلیف وزارت اقتصاد طبق تبصره ماده 4 قانون بهبود سهولت کسب و کار این است که رتبه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی ارتقاء بدهد. غیر از اینکه ما وظایف داخلی را هم تعریف کردیم که وضعیت بهبود محیط کسب و کار را در داخل هم پیگیری کنیم در واقع چه در مجموعه وزارت اقتصاد چه خارج از این. نکته‌ای که وجود دارد این است که همه دستگاه‌های مختلف باید در این قضیه درگیر شوند. قوه قضائیه به شدت باید وارد این موضوع شود، الآن فقط تنها جاییکه فعال هست در این حوزه اداره ثبت شرکت‌ها هست که یکی از بهترین بهبودهای ما در این زمینه بوده که توانست رتبه ایران از 107 سال 2014 به 62 سال 2015 برساند. حال در قوه مجریه می‌توانم بگویم که یک جوش و خروشی درون آن اتفاق افتاده است و در حال حاضر در مجموعه وزارت اقتصاد واقعاً فعالیت‌های خوبی شروع شده ولی این هنوز آنطور که باید و شاید کافی نیست. سامانه جامع تجارت فرامزی و سامانه جامع گمرک هنوز پایلوت است و به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند که باید جا بیفتند. امسال فکر می‌کنم چهار نکته است که می‌تواند به شدت در گزارش سال آینده ما تأثیر بگذارد منتهی منوط به این است که همه در این بحث ورود پیدا کنند. وی گفت: چهار برگ برنده را ما امسال داریم که باید روی آنها مانور دهیم یکی سامانه "جامع ثبت شرکت‌ها" است که با وجود اینکه اصلاحاتی را ما در شروع کسب و کار داشتیم هنوز به نظر بانک جهانی این به صورت آزمایشی انجام می‌شود در صورتی که از شهریورماه سال گذشته حتی یک مورد در تهران ثبت دستی نداشتیم و همه آنها به صورت الکترونیکی انجام شده است. دوم؛ سامانه "جامع گمرک" هست که خیلی کار خوب و عالی بود و این هنوز برای بانک جهانی جا نیفتاده است. سوم؛ "اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی" که از کیس‌های بسیار مهم است که هنوز از نظر بانک جهانی به صورت پایلوت است و چهارمی بحث سامانه "ثبت آنلاین" که اداره سازمان ثبت اسناد و املاک پی گرفته و آن هم یکی از بحث‌های خیلی خوب و جدی هست که در واقع امسال باید روی اینها مانور داده شوند.
چرا با توجه به سقوط 22 پله‌ای بهبود فضای کسب و کار، ما شاهد رونق واقعی نیستیم؟
یکی از مولفه‌های افزایش تراز اقتصادی یک کشور رونق فضای کسب و کار است که در سالی که به عنوان سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری شده توجه به این مولفه بسیار می‌تواند مؤثر باشد. در محورهایی که محیط کسب و کار را تعریف می‌کنند باید برای بهبود فضای کسب و کار راهکار ارائه دهیم. وقتی از کسب و کار صحبت می‌شود باید منظور از کسب و کار مشخص باشد. کسب و کار مجموعه عواملی هستند بر اداره بنگاه‌ها در یک منطقه یا یک حوزه‌ای اثرگذارند و خارج از کنترل مدیران این بنگاه‌ها هستند. فرض کنید که دو چرخ دنده دارید یکی دولت است و یکی بخش خصوصی، این چرخ دنده‌ها باید با همدیگر مچ شوند تا اینکه کل حرکت کند. بهبود محیط کسب و کار یعنی اینکه بین این چرخ دنده‌ها را روغن کاری کنید یعنی زمانی که دولت می‌خواهد با بخش خصوصی فعالیت کند ارائه خدمات و مجوزها را می‌‌آید در مدت زمان کمتر و با سرعت بیشتر و سریعتر ارائه می‌کند. در بحث رونق کسب و کار چند بحث وجود دارد ما یک زمان در مورد رونق کسب و کار صحبت می‌کنیم و یک زمان در مورد محیط کسب و کار صحبت می‌کنیم محیط می‌شود عوامل نهادی یا عوامل سازنده فضا یعنی آن فضایی هست که در آن کسب و کار اتفاق می‌افتد؛ خود کسب و کار می‌شود فعالیت بخش خصوصی، استخدام نیروها، تولید کالا و خدمات و ایجاد ارزش افزوده اینها با هم دیگر نباید خلط شوند لذا محیط کسب و کار می‌شود رابطه دولت و بخش خصوصی. در شروع کسب و کار ثبت شرکت‌ها واقعاً تغییرات را می‌توان دید. قبلاً 10 روز طول می‌کشید برای اینکه شرکت ثبت شده در روزنامه رسمی اعلام شود اما هم‌اکنون این کار به صورت آنلاین انجام می‌شود. وی گفت: فعالیت‌ها در حال حاضر خیلی روان شده است نسبت به گذشته بالاخره وقتی که ما به سمت دولت الکترونیک حرکت می‌کنیم تا جایی جلوی فساد اداری را هم می‌گیریم و هرچه به سمت دولت الکترونیک پیش می‌رویم خواه ناخواه نیز نظارت‌ها راحت‌تر می‌شود. برای بهبود محیط کسب و کار تمام دستگاه‌ها برای تحقق آن به طور مستمر فعالت داشته باشند. واقعاً تا زمانی که اعتماد بین بخش خصوصی و دولت وجود نداشته باشد شاهد بهبود افزایش کسب و کار نخواهیم بود.
پیش بینی شما از اینکه شاخص بهبود فضای کسب و کار در گزارش سال بعد بانک جهانی چه میزان خواهد بود؟
پیش‌بینی خیلی سخت است. سال آینده بانک جهانی باز هم یک تغییر متولوژی دارد و در سال 2016 می‌خواهد در بحث کیفیت قوانین کار کند. به نظر من حتی تا هفته آخر سال هم قابل پیش‌بینی نیست. حتی امسال با اینکه ما می‌‌دانستیم که بانک جهانی یکسری اصلاحات را فضای کسب و کار ایران را پذیرفته و به ما مکتوب اعلام کرده بود به همین دلیل ما رسانه‌ای نکردیم به خاطر اینکه نمی‌دانستیم بقیه کشورها دارند در این خصوص چکار می‌کنند. تمام دستگاه‌ها باید بحث بهبود محیط کسب و کار را در اولویت شماره یکشان قرار دهند و در این صورت است که ما شاهد یک حرکت و یک موج خواهیم بود. امسال ما به صورت جزیره‌ای دیدیم که در اداره ثبت شرکت‌ها چه اتفاقات خوبی رخ داد و همچنین در بحث تأسیس برق به نظرم تغییرات بیشتر به واسطه همان یک مؤلفه حفاری بود که حالا در گزارش امسال ثبت شده است.
بیشترین مشکل ثبت مجوز کسب و کار کجاست؟
در مجوزها خیلی مشکل داریم؛ یعنی در واقع از شروع تا انتهایش مشکلات داریم. بخشی از مشکل در تعداد دستگاه‌های صادرکننده مجوز است و حدود 1700 مجوز برای کسب و کار در حال حاضر نیاز است. صدور مجوز کسب و کار باید بیاید داخل وزارت اقتصادی تشکیل شود و دبیرخانه‌اش هم احتمالاً همین دفتر پایش بهبود محیط کسب و کار خواهد بود. اینجا سه وظیفه به عهده‌شان گذاشته شده که به نظرم سه وظیفه‌ای هست که دنیا هم انجام داده و نتیجه گرفته است. وظیفه اولش این است که اعطاء مجوزها و شفاف‌سازی مانند روند موجود صورت گیرد، یعنی ما الآن واقعاً نمی‌دانیم در کشور چند تا مجوز کسب و کار داریم، برآورد ما این است که حدود 1700 مجوز داریم ولی واقعاً نمی‌دانیم همین تعداد هست یا خیر. وزارت جهاد کشاورزی اکنون حدود 300 مجوز دارد و احتمالا در فرآیند کار، تعداد آن کم یا زیاد می‌شود و نیز بالای 100 مجوز غیرصنفی وزارت بازرگانی دارد.
سه گام در بحث مجوزها نیاز است که "احصا و شفاف‌سازی" بوده و الان نمی‌دانیم چند مجوز داشته و چه مدارک و زمانبندی نیاز است، در کنار آن کاهش تعداد مجوزها بوده که خود با سه عامل مجوزهای زیست‌محیطی، امنیتی و منافع عمومی همگام است و بقیه مجوزها نیز با مکانیزم بازار عمل می‌کند. گام سوم تسهیل فرآیند صدور و تمدید مجوز است که باید اجرایی شود.
