دکتر محمود جام‌ساز، اقتصادان و نماینده خصوصی‌سازی در خانه صنعت و معدن تهران در گفتگو با «نسیم» در خصوص لایحه خروج از رکود اظهار کرد: مهم ترین مسئله در لایحه خروج از رکود عدم توجه به مسائل توسعه ای بلند مدت است.

وی با اشاره به چهار محور اصلی لایحه خروج از رکود گفت: چهار محور اصلی در لایحه خروج از رکود وجود دارد که عبارتند از سیاست های مالی و ارزی، رفع موانع کسب و کار، عبور از تنگناهای مالی و توجه به صنایع پیشران اقتصادی برای تحریک اقتصاد کشور.

این اقتصاددان سیاست های اقتصادی دولت را غیر شفاف دانست و خاطرنشان کرد: سیاست های اقتصادی دولت به هیچ وجه شفاف نیست زیرا اهداف سیاست های مالی افزایش ظرفیت تولید برای ایجاد رشد پایدار وهمچنین افزایش سطح اشتغال و حفظ تعادل اقتصادی و عدالت اجتماعی است که شفافیتی در این خصوص در عملکرد دولت دیده نمی شود.

وی گفت:اهداف سیاست های پولی هم حفظ ارزش پول داخلی و کنترل تورم و ارزش خارجی قیمت و همچنین ثبات بازارهای مالیست که در این خصوص هم فعالیت خاصی از دولت ندیده ایم.

جام ساز ادامه داد: ظرفیت تولید برای انجام رشد مداوم مستلزم ظرفیت های پیشین است که باید برآورده شود تا سطح اشتغال افزایش یابد و تعادل اقتصادی و عدالت اجتماعی حاکم گردد.

وی در نظر گرفته نشدن ظرفیت تولید در تمام جوانب را از نقاط ضعف این لایحه دانست و تصریح کرد متاسفانه به نظر می رسد تمام جوانب تولید در نظر گرفته نشده است؛ صنایع مختلف مسلما از یکدیگر از جهت انرژی بری و مصرف آب و همین طور نیاز به ایجاد اشتغال متفاوت هستند و لایحه بخش پیشران اقتصادی بیشتر در مورد صنایع پتروشیمی متمرکز شده است.

نماینده خصوصی سازی در خانه صنعت و معدن تهران افزود: صنایع پتروشیمی نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است تا به حرکت توسعه ای بینجامد زیرا طی 25 سال گذشته ارزش محصولات پتروشیمی از یک میلیارد دلار به 5/3 میلیارد دلار رسیده است و به گفته آقای زنگنه 80 میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز است که حدود 30 درصد آن مربوط به منابع پایین دستی از جمله انواع پلیمرهاست.

جام ساز گفت:در حالی که کشور با تحریم های نفتی و بانکی و پولی رو به رو است و منابع ارزی محدودی دارد و قطعیت رفع تحریم ها مشخص نیست چگونه ممکن است صنایع پتروشیمی به عنوان صنعت پیشران انتخاب شود؟

وی افزود: اگر خوراک پتروشیمی ها به صورت خام فروخته می‌شد بیش از درآمد حاصله از پتروشیمی که حدود 5/8 میلیارد دلار بود که اگر مواد خام پتروشیمی را صادر می کردند درآمد آن بسیار بیشتر از درآمد محصولات پتروشیمی بود.

این اقتصاددان به آمار اشتغالزایی در سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: اصولا سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ به خصوص در پتروشیمی و امسال آن اشتغال زیادی را ایجاد نمی کند پدیده اشتغال در مقیاس های بزرگ سرمایه گذاری مثلا در امر پتروشیمی شاید بیش از 100 میلیون تومان برای هر فرد باشد.

جام ساز همچنین عنوان کرد: با بالا بودن تورم  باید سیاست هایی اتخاذ شود که با وجود تنگناهای مالی سرمایه گذاری در حوزه مولد بخش خصوصی که اشتغالزایی بیشتری را ایجاد می کند حمایت شود همانطور که دولت در سال 1392 حدود 36 میلیارد دلار برای بخش مولد اختصاص داد.

ناکارآمدی سیستم بانکی مانع از اجرای لایحه خروج از رکود

 وی به ناکارآمدی سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: طبق پیش بینی بانک مرکزی این مقدار امسال به 24 میلیارد خواهد رسید که باید از طریق سیستم بانکی به بخش خصوصی مولد اختصاص داده شود اما چیزی که در اینجا مغفول مانده است ناکارآمدی نظام بانکی ناکار محسوب می شود.

 نماینده خصوصی سازی در خانه صنعت و معدن تهران  با تاکید بر فساد در نظام بانکی گفت: گسترش فساد در این نظام هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد. چگونه ممکن است بانکهایی که تسهیلات خود را از طریق رانت ها به افراد وابسته باندهای قدرت، ثروت و اطلاعات واگذار کرده و خود بانک ها نیز به بنگاهداری روی آورده و وظایف اصلی خود را فراموش کرده اند، بتوانند به تخصیص منابع به بخش مولد اقتصادی و بخش خصوصی کمک کرده و تولید را به شکوفایی برسانند؟

جام ساز گفت: برای رفع تنگناهای مالی و تقاضای موثر و ادامه تحریم ها حتما باید نرخ واقعی در نظر گرفته شود و اکنون این امید وجود دارد که تحریم ها با توجه به نشست های متعدد که ایران با 5+1 داشته است برطرف شود اما این امر ممکن است به این زودی ها اتفاق نیفتد زیرا هنوز بر سر مسائل اصلی بین دو طرف اختلافات فاحشی وجود دارد مخصوصا در مورد مدت برداشت تحریم ها.

وی در خصوص احتمال پابرجا بودن تحریم ها گفت: باید به این حقیقت واقف بود که این تحریم ها در سال 93 و یا 94 همچنان پابرجا خواهد بود و باید یک رابطه منطقی میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برقرار گردد و اگر قرار است که بخش های پیشران انتخاب شوند باید در بخش توسعه ای مورد توجه قرار گیرند.

این اقتصاددان با انتقاد از قرار دادن پتروشیمی در ردیف صادرات غیر نفتی گفت:  توسعه صادرات غیر نفتی یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند اقتصاد را به حرکت اندازد اما پتروشیمی را در ردیف صادارات غیر نفتی منظور کرده اند در حالی که صادرات غیر نفتی ما در تراز تجاری بسیار محدود است.

جام ساز ادامه داد: سیاست های کلان برای خروج از رکود باید با تامین فضای با ثبات از نظر تورم و بازار ارز و بودجه متوازن باشد تا بتوان در آن با قطعیت آینده را پیش بینی کرد.

عدم توجه به بخش خرد اقتصاد مانع مانع بهبود فضای کسب و کار

وی با اشاره به لزوم توجه به سیاست های کسب و کار به نسیم گفت: رسالت اصلی فضای کسب و کار کاهش هزینه های وارداتی و فراهم آوردن اقتصاد رقابتی در سطح خرد است در لایحه خروج از رکود اقتصاد خرد چندان مورد توجه قرار نگرفته است زیرا شرکت ها و بنگاههای مولد کوچک و متوسط که در حال حاضر از کاهش نقدینگی رنج می برند همواره از اعتبارلت بانکی محروم بوده و هستند و در نظم بانکی تغییرات بنیادین ایجاد نشده و در این مدت کوتاه نیز تغییرات انجام نخواهد شد.

این اقتصاددادن گفت: تغییرات در نظم بانکی منوط به تغییرات در نظم اقتصادی کشور است و شرکت های اقتصاد دولتی که بخش اعظمی از اقتصاد کشور را مانند فعالیت های تولیدی و خدماتی بر عهده دارد که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند که ناشی از عدم توزیع مناسب منابع و مدیریت غیر بهینه است.

انتقاد از تخصیص نامناسب تسهیلات بانکی در بخش مسکن

جام ساز با اشاره به بخش مسکن نیز به نسیم گفت: در بخش مسکن هم وضعیت از این بهتر نیست باید منابع برای عرضه مسکن برای خانوارهای پایین دست در نظر گرفته شود متاسفانه بسیاری از تسهیلاتی که اخذ شده است به نام تولید اما به کام مسکن و بازارهای سودا گری و بازارهای موازی غیر مولد سوق داده شده است.

وی افزود: تسهیلات بخش مولد خرج برج های تجاری شده اند که نیاز جامعه در حوزه مسکن را تامین نمی کند م بخش های غیر مولد باید با سیاست های محدود کننده مثل افزایش مالیات و عوارض و کاهش تسهیلات محدود شوند اما سیاست های مالیاتی که در پیش گرفته شده بسیار شگفت آور است.

ایرادات نظم مالیاتی خلاف بهبود فضای کسب و کار

این اقتصاددان ادامه داد: مالیات بخش های صادراتی به شدت کاهش یافته و فعالیت های خام فروشی که نیاز به پرداخت مالیات زیادی ندارد رونق بیشتری خواهد گرفت، ضمن آنکه مشخص نیست که این تسهیلات چگونه به بخش های تولیدی منتقل شود.

جام ساز سیاست های اقتصادی دولت را در راستای فعالیت های اشخاص حقیقی دانست و گفت: سیاست ها در راستای فعالیت اشخاص حقیقی است که باید به جای آن اشخاص حقوقی فعالیت کنند و از میزان وام دهی به اشخاص حقیقی کاسته شود.

وی در خصوص تخصیص اعتبارات به بخش عمرانی هم گفت: اعتبارات بخش عمرانی در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است و بهتر است آن بخش هایی که به بازدهی نزدیک می شوند حمایت شوند زیرا سرمایه گذاری در بخش عمرانی که بسیار با تاخیر مواجه می شود در حال حاضر توجیه ندارد.

این اقتصادان با بیان اینکه سیاست های کوتاه مدت اگر نگاه به آینده نداشته باشد حتما منجر به شکست خواهد شد گفت: مسئله مهم این است که دیدگاه این لایحه کوتاه مدت است سیاست های کوتاه مدت اگر نگاه به آینده نداشته باشد حتما منجر به شکست خواهد شد.

جام ساز با انتقاد از اعلام خبر خروج از رکود توسط دولت تصریح کرد: در حالی که سیاست های خروج ار رکود در مجلس هنوز به بررسی نهایی نرسیده است اما رئیس دولت اعلام کرد که ما از رکود گذشتیم، این ادعا هیچ توجیهی ندارد زیرا حداقل با توجه به سیاست های موجود خروج از رکود تا پایان سال طول خواهد کشید.

وی در تشریح شاخص های جهانی بررسی اقتصاد کشورها گفت: باید به این مسئله توجه داشت که شاخص های نیز توسط موسسات اعتبار سنجی و بانک جهانی تایید شده است که این شاخص ها نماینده بخش اقتصادی و حتی اجتماعی کشورهاست و در آن شاخص آزادسازی اقتصادی وجود دارد که آن را به عنوان حق بنیادین هر فرد برای کنترل نیروی کار می داند و نشان دهنده حاکمیت قانون و مشروع کردن فعالیت های دولت است.

انتقاد از عدم توجه لایحه خروج از رکود به آینده

این اقتصاددان افزود: همین طور از دیگر موارد در فضای کسب و کارمی توان به کارایی مقررات که آزادی نیروی کسب و کار وآزادی نیروی کار و آزادی پولی  و همچنین آزادی تجارت و سرمایه گذاری اشاره کرد که آزادسازی مالی در ایران به شدت منقبض است.

جام ساز گفت: سلامت بانکی نیز یکی دیگر از این شاخص هاست که بانک جهانی آن را تعیین می کند که اگر نگاهی به بانکداری داخل بیندازیم می بینیم که سلامت بانکی در بانکداری ما حاکم نیست و بدون آن نمی توان به تخصیص مناسب تسهیلات دست پیدا کرد چرا که سلامت بانکی در لایحه خروج از رکود دولت منظور نشده است.

تعریف فضای کسب و کار

وی در خصوص فضای کسب و کار هم بیان کرد: فضای کسب و کار که شامل شروط کسب و کار و اخذ مجوزهای کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاری ها، تنظیم قرارداداها و اخذ مالیات و تجارت برون مرزی است، نیازمند تغییر و تحول کلی در کشور دارد که تغییر و تحول در فضای کسب و کار در مدت کوتاهی که برای تحقق لایحه خروج از رکود تبیین شده است عملی نیست.

وی در پایان با مطرح کردن این که " آیا می‌خواهیم در مدتی کوتاه با اعمال سیاست های ناپایدار از رکود خارج شویم؟ "، گفت: با نمره پایین در شاخص بهره وری در مدت کوتاه چگونه می توانیم رشد اقتصادی را افزایش دهیم؟ تغییر و تحول در مسائل بنیادین با سیاست کوتاه مدت بدون نگاه به آینده امکان پذیر نیست.