بهنام ملکی، اقتصادان در گفتگو با «نسیم» با بیان اینکه در لایحه خروج از رکود منابعی که برای تزریق به بخش‌ها درنظر گرفته شده است چندان شفاف نیست، گفت: معلوم نیست چه میزان پول و ارز قرار است از درآمد نفت و یا از حساب ذخیره ارزی برداشت شود و به فعالیت‌ها تزریق گردد.
ملکی همچنین تأکید کرد که هنوز در لایحه دولت به طور کلی اولویت‌های حمایتی مشخص نگردیده و به درستی تببین نشده است. گفته نشده که قرار است دقیقا به چه صنایع و فعالیت‌هایی اختصاص پیدا کند. متاسفانه در این لایحه به صورت کلی عنوان شده است "حمایت از صادرات غیر نفتی"، باید دید این حمایت از صادرات مشمول چه نوع صادراتی است؛ اگر مشمول صادرات مدرن و دانش‌بنیان شود، کاملا قابل دفاع است، اما برخی تولیدات مبتدی و خام ضد اهداف توسعه پایدار می‌باشند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت لایحه خروج از رکود تماما لیبرالی است، اظهار داشت: در این لایحه یکسری راهکارهای تلفیقی وجود دارد ولی گرایش عمده‌تر آن به سبک و سیاق نیوکلاسیکی محسوس‌تراست اما اینکه بگوییم کاملا لیبرالی است درست نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر این لایحه یک نگاه صرفا لیبرالی و رهاسازی داشته باشد، قابل دفاع نخواهد بود به این نکته اشاره کرد که از نظر من هیچ دیدگاه تئوری بومی در برنامه‌های این لایحه و موارد مشابه دیده نشده است.
وی در خصوص اینکه لایحه خروج از رکود با فرض ادامه تحریم‌ها نوشته شده است نه تشدید تحریم‌ها به نسیم گفت: این نقطه قوت این لایحه است یعنی مشروط نشده بر فرض رفع تحریم‌ها؛ ما چنین و چکار می‌کنیم و انتظار برانست تحریم‌ها تعدیل شود نه تشدید.
وی در انتقاد از این لایحه که جایگاه ویژه‌ای برای حمایت از تولید و محصولات دانش‌بیان و امنیت غذایی دیده نشده است، گفت: در لایحه عمدتا بنا بر توسعه صادرات غیر نفتی گذاشته شده است. اگر بخواهیم اقتصاد کشور را از مدارهای توسعه نیافته خارج کنیم باید توسعه تولید و صادرات غیرنفتی دانش‌بنیان را افزایش دهیم. ملکی در پاسخ به اینکه برخی افراد مثل آقای پژویان معتقد هستند این لایحه به مثابه یک برنامه بلندمدت نظیر برنامه پنجم و ششم توسعه است، گفت: کلیات لایحه مسایل بلندمدت را دیده است.
ملکی هچنین افزود: در لایحه به بحث رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی توجه نشده است در حالی که مقابله با رانت‌خواری و انحصارات مخرب می‌تواند راهبرد اساسی در خروج غیر تورمی از رکود را در پی داشته باشد.
منطق کارشناسی در رشد اقتصاد ی نیازمند توضیح است
این اقتصاددان در خصوص خروج اقتصاد از رکود نیز گفت: طی سه سال گذشته به دلیل وجود تحریم‌های گسترده، کشور دچار یک رکود عمیقی شد بود که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و با تغییر فضای روانی جامعه و تعمیق سیاست‌های جایگزین تحریم اقتصاد توانست از رکود سنگین قبلی خارج شود.
وی درخصوص رقم اعلام شده نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی از سوی بانک مرکزی نیز توضیح داد: با توجه به جو روانی که اقتصاد ایران در گذشته با آن درگیر بود و تا حدودی الان این جو روانی از بین رفته است این رشد نسبت به دوره قطع تولید دور از تصور نیست اما نیاز به استدلال و تبیین بیشتر دارد.
وی افزود: اگر چنین رشدی اتفاق افتاده باید اعلام شود چه میزان اشتغال ایجاد شده است که به نظر هم نمی‌رسد پس از کسر بیکارشدگان توانسته باشیم مشاغل جدید قابل توجهی ایجاد کرده باشیم. وی گفت: این رشد نیاز به یک تجدیدنظر دارد و ارائه‌دهندگان باید استدلال‌های دقیق‌تر را ارائه دهند.
واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی با اتکا به پول نفت بنیان تولید داخل را از بین می‌برد
وی در خصوص واردات 26 میلیارد دلاری کالا به کشور در نیمه نخست امسال افزود: این واردات می‌تواند به خاطر این باشد که به دلیل اینکه نفت زیادی فروختیم و نتوانستیم پولش را وصول کنیم در مقابل کشورهای خریدار نفت ما به جای پول به ما با اجبار کالا داده‌اند که باعث شده که حجم زیادی گندم، برنج و .. وارد کنیم.
وی افزود: ضرورت ندارد که دولت تا جایی که کشاورز ما می‌تواند گندم و محصولات غیر نیازمند به آب بالا در تابستان را تولید کند بی‌رویه واردات انجام دهد. واردات بی‌رویه کالاها با اتکا به پول نفت بنیان تولید داخل را از بین می‌برد. حتما باید یک توازن و تعادل بین واردات و صادرات غیرنفتی وجود داشته باشد.
او با انتقاد از تبلیغات رسانه‌ها در خصوص مصرف محصولات خارجی و حتی داخلی، گفت: این حجم تبلغات در تضاد با بحث اقتصاد مقاومتی است و الگوی مصرف را تخریب می‌کند این مسأله هم بایستی در لایحه دیده می‌شد.
وی در خصوص واردات بی‌وریه خوردوهای لوکس به کشور در سال‌های گذشته، افزود: باید قانون و اجرا بگونه‌ای شود که فقط از کمپانی‌هایی خودرو وارد گردد که در ازای آن می‌توانستیم دانش فنی پیشرفته برای ارتقا تولید خودروهای داخل را فراهم می‌کردیم در آن صورت می‌توانستیم به راحتی تحریم‌ها را دور بزنیم.
