به گزارش «نسیم»، وی ادامه داد: پیش از این ما در کشور 130 میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده داشتیم که این رقم هماکنون به 120 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است اما در مقابل جمعیت و مصارف ما افزایش داشته و بخش کشاورزی و صنعت نیز در حال توسعه است.
چیتچیان با بیان اینکه بهازای هر فرد ایرانی در سال 1550 مترمکعب آب تجدیدشونده وجود دارد، گفت: این سرانه در جهان بهطور متوسط 6400 مترمکعب است و اگر در منطقهای سرانه آب تجدیدشونده کمتر از 1700 مترمکعب باشد، آن منطقه با بحران آب مواجه است.
وزیر نیرو تصریح کرد: ما از بیان مشکل کمآبی اکراه نداریم چراکه برای حل مشکل یاری و همراهی همه اقشار جامعه نیاز است.
وی در ادامه گفت: اگر یک منطقه از مجموع منابع تجدیدشونده خود 20 تا 30 درصد برداشت کند، در آن منطقه ناپایداری منابع آب وجود دارد و ما اکنون از مجموع 120 میلیارد مترمکعب منابع آبی، از 96 میلیارد مترمکعب استفاده میکنیم که معادل 80 درصد منابع تجدیدشونده است.
چیت چیان با انتقاد از پایین بودن تعرفه و قیمت غیراقتصادی آب، گفت: ما در از بین بردن منابع آب در همه بخشها با یکدیگر مسابقه گذاشتهایم و روز به روز در بدتر شدن وضعیت گام برمیداریم؛ بنابراین باید تجدیدنظر جدی در نحوه مصرف منابع آب داشته باشیم.
وی درباره بحران آب تهران گفت: در سدهایی که در سمت شرق تهران قرار دارند، وضعیت بحرانی است و از طرفی بارش در تهران 35 درصد کاهش یافته است.
وزیر نیرو ادامه داد: بیشتر همت مدیران بخش آب در سالهای گذشته در بخش آب سطحی صرف شده و آبهای زیرزمینی مورد غفلت قرار گرفته است؛ درحالی که منابع زیرزمینی 54 درصد آب کشور را تامین میکنند که باید دستکم نیمی از اقدامها و اعتبارها به این بخش اختصاص یابد.
وی با اشاره به مصوبههای اخیر شورایعالی آب کشور، گفت: در این شورا طرحی برای مدیریت آبهای زیرزمینی ارایه کردهایم و مقرر شده است استفاده از منابع آب زیرزمینی 25 درصد کاهش یابد.
چیتچیان تصریح کرد: سالانه هفت تا هشت میلیارد مترمکعب آب بیشتر از ظرفیت دینامیک منابع آب زیرزمینی برداشت میشود و این کاهش مصرف ضروری است؛ اگرچه برخی از این منابع بهدلیل فشردهشدن لایههای زمینی دیگر قابل احیا نیستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در بخش آب، گفت: منابع دولتی برای اجرای طرحها محدود است اما مجلس در تبصره 11 قانون بودجه، تدبیری به خرج داده است تا بر اساس آن، امکان حضور بهتر بخش خصوصی فراهم شود.