به گزارش «نسیم»، علی ربیعی با تأکید بر اینکه کارکرد نهایی تعاونیها رسیدن به عدالت اجتماعی و ریشه کنی فقر است، گفت: تعاون هم کارکرد اقتصادی دارد و هم کارکرد اجتماعی، بنابراین بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عدالت گرایانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون امکانپذیر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه ادامه داد: در بسته سیاست های تعاون دولت تدبیر، وزارت کار تسهیل و حمایت از فعالیت های تعاونی را بدون کوچکترین مداخله گری بخش دولت می‌داند. نگاه به تعاون باید به عنوان یک نهضت اقتصاد اجتماعی و در خدمت اقشار و گروه‌های جامعه و یک رویکرد اقتصادی برای ساماندهی نیازهای مشترک اقتصادی و اجتماعی باشد.
وی بیان داشت: امروزه این نهضت جهانی با عضویت 800 میلیون نفر تلاش جهانی را برای توسعه عدالت محور و اقتصاد توام با ارزش های انسانی و کاهش فقر و بیکاری ساماندهی کرده است.
ربیعی با تاکید بر اینکه هر برنامه اساسی وزارت کار در قالب طرح تحول بخش تعاون می‌تواند گامی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 باشد گفت: نظارت یکی از مهم ترین وظایف حاکمیتی این وزارتخانه است که به سلامت درونی و ارتقاء کیفیت مدیریت تعاونی ها کمک می کند.
وزیر کار خاطرنشان کرد: توسعه سیستم های نظارتی مستمر و پایدار ضمن آسیب شناسی، فرآیندهای اجرای تعاونی به خصوص در بخش های مالی موجب افزایش اعتماد و اطمینان عمومی در درون موسسات تعاونی شده و راه را برای افزایش مشارکت اقتصادی اعضاء در تعاونی ها هموار می‌سازد.
ربیعی افزود: آنچه به آن نیازمندیم نه افزایش کمی تعداد تعاونی ها، بلکه تقویت کیفی و بالا بردن عملکرد تعاونی هاست و مسئله ما افزایش دادن تعداد تعاونی ها نیست بلکه ارتقای عملکرد است.
وی با بیان اینکه 7 برنامه در بخش تعاون را به جدیت دنبال می کنیم خاطرنشان کرد: برخی ادعا می کنند که در شرایط توسعه سیاست های اقتصادی "بازار آزاد" امکانی برای توسعه تعاونی ها وجود ندارد، این در حالی است که رفع مانع ذهنی و به نوعی ایدئولوژیک بسیار مهم است؛ بنابراین ارائه شواهدی از توسعه تعاونی ها در جهان اقتصاد آزاد اهمیت دارد.
وزیر کار ادامه داد: سازمان ملل در سال 1994 میلادی برآورد کرد که معیشت 3 میلیارد انسان به واسطه فعالیت تعاونی ها امن تر شده و در کشور فرانسه 21 هزار تعاونی، نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد کرده و 3.5 درصد جمعیت فعال را شامل می شود.
ربیعی تصریح کرد: 4 کشور آمریکا با 256 میلیون نفر، هند 93.7 میلیون نفر، ژاپن 77 میلیون نفر و ایران با 36.9 میلیون نفر بیشترین اعضای تعاونی را دارا هستند.
وی در ادامه با اشاره به برخی از سیاست های بخش تعاون ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری اظهارداشت: سهم بخش تعاون باید به 25 درصد تا پایان برنامه 5 ساله پنجم برسد، این در حالی است که باید در 8 سال گذشته در مجموع 68 درصد رشد اقتصادی می کرد.
به گفته وزیر کار، در صورتی که سال گذشته حدود منفی 60 درصد رشد اقتصادی داشته ایم و این کسری رشد به این معناست نمی توانیم انتظار داشته باشیم تعاونی ها نیز به رشد مطلوب خود رسیده باشند.
