به گزارش «نسیم»، ولی الله سیف در خصوص بنگاه‌داری بانکها با برشمردن موارد مجاز در تملک شرکت‌ها اظهار داشت: بانکها در سه زمینه می‌توانند بنگاه‌داری کنند: نخست مجموعه شرکت‌هایی که تکمیل کننده زنجیره فعالیت‌های بانک باشد. مثل صرافی و کارگزاری که بانک حداکثر 49 درصد از سهام آنها را می‌تواند در اختیار داشته باشد.
وی زمینه دیگر فعالیت مجاز را موارد خاصی دانست که بنا به ضرورت حداکثر یک نفر عضو در هیئت مدیره می‌تواند داشته باشد و افزود: مورد سوم که بانک می‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که البته مجموع این فعالیت‌ها نباید بیش از 40 درصد سرمایه پایه باشد.
سیف اشاره کرد ، با عنایت به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری ، بانک مرکزی اجرای دقیق دستورالعمل های صادره را پیگیری نموده و در صورت عدم اقدام به موقع بانکها با موارد تخلف احتمالی برخورد انضباطی خواهد کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه کامل‌تری از آن گفت: در آن زمان، مقرر شد این قانون به اجرا درآید و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن، بعد از 5 سال بازنگری شود.
وی، در خصوص بازنگری قوانین بانکداری اسلامی اظهار داشت: در این مدت و در غالب آیین‌نامه‌های اجرایی، اصلاحاتی انجام شد و برمبنای واقعیات ارتقاء یافت اما با توجه به کسب تجریبات حاصله در سایر کشورهای اسلامی و همچنین رسیدن نظام بانکی به جایگاه مطلوب به نظر می رسد اکنون زمان مناسبی برای تدوین نسخه کامل تر این قانون باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با معرفی شفافیت رابطه بین ذی‌نفعان به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانکداری اسلامی، عنوان داشت: سه ضلع اصلی ذی‌نفع در بانکها عبارتند از : سپرده گذار که انتظار یک سود متعارف ،حداقل معادل تورم را دارد ، سهام دار که با هدف بازدهی مناسب اقدام به سرمایه‌گذاری می کند و گیرنده تسهیلات که در ازای طرح و ایده از بانک درخواست تسهیلات می کند.
