به گزارش «نسیم»، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری افزود: یکی از خروجی های این دستورالعمل که در تاریخ سال 91 مصوب شده بود ، افزایش یک یا دو طبقه به ساختمان‌های شهر تهران بود که بار جمعیتی زیادی را به شهر تحمیل می کرد، در خصوص بند های این دستور العمل هشت ماده ای به توافق رسیدیم.
حناچی با بیان اینکه در مابقی بندها چالش جدی نداریم و 80 درصد از مشکلات مربوط به این سه بند بوده است، گفت: مقرر شد بخش دوم دستورالعمل که مربوط به عدم انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب سال 1386 تهران بوده در جلسه بعدی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی به کنترل شعاع 120 کیلومتری برای شکل گیری صنایع در اطراف تهران و شعاع پنجاه کیلومتری برای دیگر کلانشهر ها اشاره کرد و گفت: در هشت سال گذشته به این موضوع بی توجهی شد و با رشد صنایع در این شعاع روبرو بودیم که در نهایت منجر به این شد که شهرک های صنعتی از موجودیت خارج شده و صاحبان صنایع کمتر متقاضی حضور در این شهرک‌ها هستند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع منجر به افزایش جمعیت، مهاجرت و دامن زدن به حاشیه نشینی می شود، اظهار داشت: مجموعه شهری تهران در محدوده فیروزکوه تا هشتگرد و در جنوب تا حسن آباد قم، پهنه ای معادل حدود 10 درصد از مساحت کشور را در بر می گیرد و 28 درصد از تولید ناخالص داخلی، مربوط به این محدوده است، بنابراین هرگونه تصمیم گیری در این محدوده، تاثیرات زیادی را بر کشور می گذارد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تاکید بر اینکه این شورا سیاست عدم تمرکز را پیگیری می کند، تصریح کرد: نمی توانیم با اجبار افراد را از شهرها بیرون کنیم و اگر می خواهیم که جمعیت زیادی در شهرها بزرگ وکلانشهر ها تمرکز نکنند باید قطب‌های رقیبی ایجاد شوند تا امکان رقابت وجود داشته باشد.
معاون وزیر شهرسازی با اشاره به اینکه سیاست‌ها در اجرا دچار تناقض بوده، اظهارداشت: این تناقض در تصمیمات کلان و مسئولین محلی وجود داشته و ما در تلاشیم که هماهنگی میان تصمیمات کلان واجزاء موثر در برنامه ریزی و توسعه کلانشهر ها وتهران را فراهم اوریم .
حناچی با بیان این که دولت، کمیسیون "تهران و کلانشهرها" را برای این موضوع تشکیل داده است، گفت: این کمیسیون با سایر کمیسیون های دولت قدری متفاوت است چراکه سایر کمیسیون ها منتظر ارجاع کار از سوی دبیر خانه دولت برای پاسخ گویی هستند ولی این کمیسیون منتظر ارجاع کار نیست و باید تصمیم سازی کند تا فاصله ی بین کلانشهرها و دولت را برطرف کند.
به گفته وی، اعضای کمیسیون زیربنایی، شهرداری تهران، وزارت کار و وزارت ورزش عضو کمیسیون "تهران و کلانشهرها" هستند که پیشنهاد عضویت وزارت اقتصاد نیز در این کمیته به دولت نیز داده شده است.چرا که بسیاری از مشکلات با تنظیم سیاستی اقتصادی در کلانشهر ها قابل پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: جابجایی پهنه ها در طرح تفصیلی شهر تهران موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود. بسیاری ناهنجاری های شهر ناشی از جابجایی پهنه ها در شهر است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تاکید بر اینکه جهت گیری عمومی شورا به سمت کاهش وکنترل جمعیت پذیری شهر تهران است گفت: اگر سه بند از مصوبه هشت بندی به اجرا می رسید، جمعیت پذیری شهر تهران تا 17 درصد افزایش می یافت، همچنین مصوبه ای داشتیم برای افزایش طبقات این موضوع به اجبار تراکم عمومی در سطوح مسکونی شهررا افزایش می داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینکه محدودیت منابع آب در تهران گفت: اگر تاکنون بحرانی در شهر تهران اتفاق نیفتاده، به این علت است که منابع آب از دیگر بخش‌ها گرفته شده و به تهران آورده شده است؛ به همین جهت این موضوع می تواند عارضه هایی در بخش کشاورزی ودیگر بخشهایی مولد اقتصادی به دنبال داشته باشد.
حناچی با انتقاد از اینکه بارگذاری جمعیتی که دولت با اجرای پروژه مسکن مهر ایجاد کرده، بی سابقه بوده است، افزود: مصوبات شورا عالی شهر سازی برای موثر بودن باید به درستی نظارت ومانیتور شوند
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از احتمال تغییر در برخی ضوابط بافت فرسوده خبر داد و گفت: سه موضوع ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری برای بافت فرسوده مطرح شده که ما بنا داریم تا به این سه آیتم موضوعات دیگری را هم اضافه کنیم تا شرایط بهتر و دقیقتری در بافت فرسوده به وجود آید.
