محمدحسین برخوردار با اشاره به ارائه بسته دولت برای خروج از رکود غیر تورمی، افزایش سرمایهگذاری خارجی را بهتر راهکار رونق اقتصاد و خروج از رکود اعلام کرد و با تأکید بر ضرورت توجه به این مهم از سوی دولت یازدهم افزود: مشکلاتی چون بیثباتی اقتصادی، دیوانسالاری گسترده، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای موازی همواره بر سر راه سرمایهگذاری خارجی وجود داشته و دارد که دولت باید در صدد رفع این موانع بکوشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضعف نظام بانکی در کنترل هزینهکرد تسهیلات اعطایی را مورد انتقاد قرار داد و افزود: متأسفانه در سالهای گذشته شاهد بودیم که وامهایی که به منظور رونق در بخش تولید اعطا میشد صرف ساختمانسازی در کشورهای همسایه شد.
این فعال بخش خصوصی معوقات 150 هزار میلیارد تومانی نظام بانکی را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: حتی اگر نیمی از این میزان صرف تولید با ارزش افزوده بالا شود به طور قطع منجر به خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی خواهد شد.
برخوردار براین باور است که باید نقش بورس در تأمین مالی شرکتها بیشتر شود و تأمین منابع مالی تنها بر دوش نظام بانکی نباشد.
وی همچنین پرداخت یارانه نقدی به تمامی آحاد جامعه را از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی دانست و افزود: در حالی از ابتدای اجرای هدفمندسازی یارانهها پرداخت ماهانه 45 هزار تومان پول نقد به مردم در دستور کار قرار گرفته که دولت به واسط اجرای این تصمیم اشتباه با کسری شدید بودجه و کمبود منابع مالی مواجه شده است.
رئیس مجمع عالی واردات همچنین با بیان اینکه متأسفانه هیچ دولتی جرات اصلاح رویه هدفمندسازی یارانهها را ندارد، میافزاید: پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت و دریافت آن از طرف مردم هماکنون به یک عادت تبدیل شده که ترک آن امکانپذیر نبوده و با مشکلات بسیاری همراه است.
وی آزاد سازی قیمتها را یکی دیگر از راهکارهای خروج از رکود اقتصادی دانست و افزود: دولت نباید هیچ یارانهای را به بخش تولید دهد در مقابل باید اجازه دهد تا نرخها در یک فضای رقابتی و بدون دخال دولت تعیین شود در این صورت به طور قطع قیمتها پایینتر از مقدار فعلی خواهد بود.