گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»- روزبان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفند ماه سال گذشته با اصلاح بندی از قانون مالیات های مستقیم مقرر کردند واحدهای خالی مسکونی از این پس مشمول مالیات شوند.براساس این مصوبه، آپارتمان‌هایی كه بیش‌از یك‌سال خالی باشند، برای سال دوم خالی بودن، مشمول مالیاتی معادل «نصف مالیات‌اجاره» می‌شوند.مالیات تصویب شده برای خانههای خالی، به علت آنكه نسبتی از قیمت مسكن نیست و ارزش آن معادل درصد ناچیزی از اجاره‌بها است، اثر بازدارندگی در احتكار آپارتمان ندارد.هم‌اكنون مالیات‌بر‌اجاره، 15درصد نرخ منطقهای اجاره‌بها –نرخ منطقهای حدود 60 درصد مبالغ روز اجاره‌بها است- می‌باشد كه با این حساب معادل 9 درصد مبالغ اجاره واقعی می‌شود. در نتیجه مالیات بر خانه‌‌خالی، معادل 5/4 درصد اجاره‌بهای سالانه می‌شود كه رقم بسیار ناچیزی است كه معاون سازمان امور مالیاتی در گفتگو با «نسیم » آن را مورد اشاره قرار می‌دهد.
وقتی دخل و خرج طرحی با هم نمیخواند
حسین وكیلی با بیان اینكه مالیاتی كه از محل اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی وصول می‌شود خیلی قابل توجه نخواهد بود بر این باور است كه حتی درآمدهای ناشی از اجرای این قانون قادر به پوشش هزینه‌های آن نیز نیست.
بد نیست كه بدانید كه بر اساس این قانون برای آپارتمان 200میلیون تومانی در تهران كه اجاره ماهانه‌اش 900 هزار تومان است، اگر خالی بماند، سالی حدود 500هزار تومان مالیات آن خواهد بود.
طرحی برای خانههای لوكس
از طرفی موضوع پرمناقشه دیگر در این مصوبه، احتمال معافیت قسمت اعظم «خانه‌های‌خالی» از مالیات است. هم‌اكنون آپارتمان‌های كمتر از 150 مترمربع از مالیات‌اجاره معاف هستند؛ بنابراین ممكن است مشمول مالیات بر خانههای خالی نیز نشوند.
به این ترتیب ابعاد تور مالیاتی طراحی شده توسط مجلس، فقط قسمت لوکس بازار خانههای خالی را در بر می‌گیرد و بخش اصلی این بازار -که با بیشترین فراوانی در مقایسه با خانههای لوکس- آپارتمان‌های مصرفی با متراژ متوسط و کوچک را تشکیل می‌دهد، از پرداخت مالیات معاف هستند در حالی که اخذ مالیات از این قسمت، می‌توانست عرضه انبوه واحدهای مخصوص دهک‌های متوسط رو‌به پایین را منجر شود.
شهرداری یا وزارت شهرسازی اطلاعات را بدهد، قانون را اجرا می‌كنیم
فارغ از کم‌اثر بودن نرخ مالیاتی تصویب شده برای خانههای خالی، آنچه در این مصوبه، با انتقادات بسیاری همراه بوده ، نبود ابزار‌های لازم برای شناسایی واحدهای خالی است كه مسئولان سازمان امور مالیاتی آن را مورد اشاره قرار می‌دهند.
وكیلی با بیان اینكه با وجود مخالفت سازمان امور مالیاتی با تصویب و اجرای این قانون، حاضر به عملیاتی كردن آن هستیم، می‌افزاید: اما باید یك دستگاه مسئول همچون شهرداری یا وزارت مسكن اطلاعات مربوط به واحدهای خالی را در اختیار سازمان قرار دهد.
به گفته معاون سازمان امورمالیاتی، امكان شناسایی خانههای خالی در ایران بسیار سخت بوده و شخص محور است و به صورت سیستماتیك نمی توان در این خصوص اقدامی كرد همین مسئله موجب شد این قانون كه پیش از این نیز وجود داشت در اصلاحیه سال 80 حذف شود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر تجربه موفق اجرای این طرح در دیگر كشور‌ها، با اشاره به اینكه سازمكان امور مالیاتی از همان ابتدا مخالف اجرای این طرح بود، تصریح كرد: باید توجه داشت كه در كشورهای پیشرفته دنیا ابزار‌های بسیاری قوی برای شناسایی خانههای خالی وجود دارد.
این مقام مسئول افزود: سازمان مالیاتی از همان ابتدا با این طرح موافقت نبوده ولی با این وجود در قانون مالیات‌ها دیده شد و در حال نهایی شدن است ولی ما پاپیگیر اجرای این طرح نیستیم.
امكان شناسایی در دیگر كشور‌ها بسیار قوی است اكر دستگاهی معرفی كنند ما حاضر به اجرای آن هستیم.
افزایش عرضه راه‌كار از بین رفتن سوداگری در بازار مسكن
به زعم معاون سازمان امور مالیاتی، مسكن نیاز مردم زیاد است از این رو باید به سمتی برویم كه با تعادل بین عرضه و تقاضا بازار مسكن را كنترل كنیم چراكه با برنامه‌های دستوری و افزایش مالیات نمی‌توان در این زمینه موفقیتی بدست آورد.
وی بر این باور است كه اجرای مالیات بر خانههای خالی تنها تامین مسكن را برای قشر‌های ضعیف جامعه مشكل می‌کند حال آنكه در صورتی كه امید به افزایش قیمت در ماه‌های آتی در این بازار از بین رفته و شاهد ایجاد نوعی ثبات در آن باشیم، قطعا تمایل به خالی نگه داشتن خانه نیز در بین صاحبان ملك از بین خواهد رفت و بازار به خودی خود كنترل و سوداگری در آن از بین می‌رود.
