به گزارش «نسیم» کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سپتامبر 2008 توسط دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) و پس از آن در نوامبر 2008 توسط اتحادیه اروپا و موازی با این تحریمها طی قطنامه‌های 1803 در تاریخ سوم مارس 2008 و 1929 در مورخ نهم ژوئن 2010 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم قرار گرفت به طوری که تحریم‌های اعمالی اتحادیه اروپا و آمریکا، در حال حاضر کشتیهای ناوگان ملی به طور خاص از تردد در بنادر اتحادیه اروپا و آمریکا منع هستند هرچند که طبق قوانین و مقررات بین‌المللی هیچ‌گونه منعی برای تردد کشتیهای ناوگان ملی در آب‌های آزاد و بنادر سایر کشورها وجود ندارد که از جمله آنها می‌توان به بنادر کشورهای منطقه خاورمیانه، آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین اشاره داشت.
در این بین با از سرگیری مذاکرات هسته‌ای گمان می‌رفت گشایش‌هایی در تحریمها و محدودیت‌های اعمالی علیه کشتیرانی و سایر بخش‌های صنعت حمل و نقل دریایی صورت گیرد اما به‌رغم دستیابی به توافقی اولیه درباره برنامه هسته‌ای ایران در 24 نوامبر 2013، اقدامات داوطلبانه مندرج در توافقنامه ژنو از سوی غربی‌ها شامل رفع یا حتی تسهیل تحریمها و محدودیت‌های اعمالی علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر بخش‌های صنعت حمل و نقل دریایی کشور نبوده است.
تصویب قطعنامه جدید برای لغو تحریم کشتیرانی
با این وجود همچنان امید می‌رود که تا تاریخ 20 جولای 2014 یعنی در دور نهایی مذاکرات تحریم علیه کشتی رانی ایران از بین رود به طوری که در اینباره مدیرعامل شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با «نسیم» می‌گوید: در صورت تمدید موافقت نامه دور قبلی مذاکرات تحریم کشتی رانی ایران همچنان به قوت خود باقی است و برای لغو آن باید مصوبه جدیدی به تصویب رسد.
به گفته وی، بر اساس توافق هسته‌ای ژنو که اجرای آن در تاریخ ۳۰ دی ۹۲ میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ ایران پذیرفته که اقدامات مهمی را در راستای اعتماد‌سازی و کاهش درصد غنی سازی در خصوص برنامه هسته‌ای خود انجام دهد و کشورهای گروه ۱+۵ نیز در مقابل تعهدات گوناگونی را در خصوص عدم وضع تحریم‌های جدید و لغو بخشی از تحریمها و اقدامات محدود‌کننده موجود بر عهده گرفته‌اند.
بر اساس توافق ژنو، جمهوری اسلامی ایران اقداماتی اعتماد ساز را همچون تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد را برای دوره ای ۶ ماهه انجام داده و طرف مقابل نیز علاوه بر پذیرفتن غنی سازی در داخل خاک ایران، تلاش‌ها برای کاهش خرید نفت خام ایران را متوقف و بخشی از تحریمها را لغو می‌کند. همچنین طرف مقابل ۴.۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی محدود شده ایران را در ۸ قسط آزاد خواهد کرد و علاوه بر آن تحریم‌های پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها را برمی دارد.
محمد حسن داجمر در ادامه می‌افزاید: بر همین اساس آمریکا هنوز تحریمها علیه کشتیرانی ایران را برنداشته و هر شرکتی که در جهان با شرکت‌های کشتیرانی ایرانی فعالیت کنند، از سوی آمریکا تحریم می‌شود.
توافق هسته‌ای ژنو که اجرای آن در تاریخ ۳۰ دی ۹۲ میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ آغاز شد در بردارنده موضوعات گوناگونی است. در توافق مزبور ایران پذیرفته که اقدامات مهمی را در راستای اعتماد‌سازی و کاهش درصد غنی سازی در خصوص برنامه هسته‌ای خود انجام دهد و کشورهای گروه ۱+۵ نیز در مقابل تعهدات گوناگونی را در خصوص عدم وضع تحریم‌های جدید و لغو بخشی از تحریمها و اقدامات محدود‌کننده موجود بر عهده گرفته‌اند.
بر اساس توافق ژنو، جمهوری اسلامی ایران اقداماتی اعتماد ساز را همچون تعلیق غنی سازی ۲۰ درصد را برای دوره ای ۶ ماهه انجام داده و طرف مقابل نیز علاوه بر پذیرفتن غنی سازی در داخل خاک ایران، تلاش‌ها برای کاهش خرید نفت خام ایران را متوقف و بخشی از تحریمها را لغو می‌کند. همچنین طرف مقابل ۴.۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی محدود شده ایران را در ۸ قسط آزاد خواهد کرد و علاوه بر آن تحریم‌های پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها را برمی دارد.
تحریم کشتی رانی ایران از سوی آمریکا اهمیت چندانی ندارد
وی با بیان اینکه تحریم کشتی رانی ایران از سوی آمریکا اهمیت چندانی ندارد البته این به معنی عدم پیگیری حقوقی آن نیست، در توضیح این اظهارات می‌گوید: باید توجه داشت که پیش از این نیز کشتیهای ایرانی ترددی به مرزهای آبی این کشور نداشته‌اند اما با توجه به مراودات اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی به دنبال لغو این تحریم هستیم.
مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بر همین اساس پرونده ایران در دادگاه اتحادیه اروپا کماکان دنبال می‌شود ولی هنوز رایی در این خصوص صادر نشده است.
دریافت غرامت از آمریکا
این مقام مسئول زیانی ناشی از تحریم شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران و18 شرکت تابعه اش از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا را مورد توجه قرار داد و افزود: به موازات پیگیری تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا، در داخل ایران دادگاهی به منظور دریافت غرامت تشکیل شده است.
داجمر ادامه داد: بر همین اساس به شرکت‌هایی که مدعی زیان از تحریم آمریکا متضرر هستند، اعلام شده تا مدارک و مستندات خود را به این دادگاه ارائه کنند تا پیگر پرونده آنها باشیم.
