سرویس اقتصادی-سهیلا روزبان: طرح "توزیع سبد كالایی" در دولت یازدهم به منظور حمایت از اقشار ضعیف در دستور كار قرار گرفت. فارغ از مشكلات و نواقصی اجری این طرح، بالغ بر 15 میلیون ایرانی توانستند با مراجعه به مراکزی سبد کالای رایگان حمایتی شامل اقلامی از قبیل برنج، روغن، پنیر و تخم‌ِمرغ را دریافت کنند. هرچند كه برخلاف وعده‌های داده شده از سوی دولت تدبیر و امید اجرای طرح توزیع سبد كالایی به مرحله محدود شد و مرحله دوم آن هیچگاه اجرایی نشد.
در حالیكه اجرای تداوم اجرای طرح توزیع سبد كالا در سال 93 در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، اعلام این خبر از سوی رئیس‌جمهور مهر تاییدی بود بر قطعیت اجرای این طرح.
حجت‌الاسلام حسن روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام كرد: در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها افرادی که زندگی بسیار سختی دارند به آنها یارانه کالایی هم پرداخت می‌کنیم تحت عنوان بسته امنیت غذایی.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه البته در این مرحله به همه آنهایی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند و یا ثبت‌نام کرده‌اند که 11 میلیون نفر می‌شوند یارانه غذایی خواهیم داد، گفت: ما تلاش می‌کنیم تا در طول امسال 5 بار یارانه کالایی را پرداخت کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کسانی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی نیستند سبد کالایی نمی‌گیرند، یادآور شد: این افراد نیازمندترین افراد هستند؛ هرکس ثبت‌نام کرده این سبد را دریافت می‌کند و اگر کسی بعداً ثبت‌نام کند او نیز خواهد گرفت.
روحانی تصریح کرد: علاوه بر ثبت‌نام‌هایی که مردم کرده‌اند و درآمدها را اعلام کردند البته به همه مردم اعتماد می‌کنیم اما اطلاعات پردازش می‌شود و اگر احساس کردیم افراد دیگری نیازمند هستند به این 11 میلیون نفر اضافه می‌شوند.
اما سئوال اینجا بود كه هزینه اجرای طرحی كه دولت در دست‌یابی به تحقق اهداف مرحله نخست آن تا حدودی ناكام ماند، قرار است چگونه تامین شود؟ چطور ممكن است در شرایطی كه دولت مدام از كسری بودجه و كمبود منابع سخن می‌گوید قادر به تامین این هزینه گزاف باشد. هرچند كه بر اساس اظهارات مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دولت می‌تواند از سهم درآمدی خود از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای توزیع سبد كالایی اقدام كند.
دلخوش در این باره می‌گوید: بر اساس مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سهم دولت از هدفمندی 20 درصد، سهم بخش تولید 30 درصد و سهم خانوارها 30 درصد است بنابراین دولت می‌تواند از سهم خود به این افراد اختصاص دهد، البته دولت تصمیمی فعلا برای انجام این کار ندارد.
تصمیم نهایی با رئیس جمهور
به گفته این مقام مسئول، طرح بحث‌هایی مانند سبد امنیت غذایی و غیره ناپخته است و باید اجازه دهند که رئیس‌جمهور تصمیم نهایی در مورد این موضوع را اتخاذ کند.
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سبد دوم به تمام افراد تعلق نمی‌گیرد و خانواده‌های تحت پوشش امداد و بهزیستی در اولویت هستند، گفت: در حال حاضر بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار داریم مانند مرکز آمار کافی نیست.
دولت از تأمین رفاه مردم شانه خالی كرد!
چندی پس از این اظهارات وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی، هدف دولت از توزیع سبد کالایی، ایجاد امنیت غذایی اعلام و تصریح كرد: این سبد در چند مرحله توزیع خواهد شد. باید ضمن ایجاد زیرساخت‌های بانکی برای اجرای چنین طرح بزرگ و گسترده‌ای، آمادگی لازم را فراهم می‌کردیم، هر چند تهیه و تأمین اقلام مورد نیاز برای توزیع این سبد نیز به زمان زیادی نیاز داشت.
علی ربیعی كه خود تلویحا نارسایی‌های توزیع سبد کالا در مرحله نخست را مورد اشاره قرار داد، می‌گوید: دولت تدبیر و امید ذره‌ای از برنامه تأمین رفاه مردم شانه خالی نمی‌کند زیرا یکی از اهداف مهم و اساسی دولت، تأمین رفاه برای آحاد جامعه به ویژه محرومان و اقشار آسیب‌پذیر است.
اما از شواهد امر بر می‌آید كه گویا این روزها دیگر تامین رفاه مردم دغدغه دولت یازدهم نیست یا شاید هم دغدغه دولت از بهبود سطح معیشتی آحاد جامعه به ویژه محرومان و اقشار آسیب‌پذیر به مراسمی همچون جشن یك‌سالگی دولت یازدهم یا گرامیداشت روز زن تغییر یافته است؟!
رسانه‌های منتقد دركی از منافع ملی ندارند
نكته قابل تامل اینجاست كه این عضو كابینه دولت یازدهم در حالیكه بیش از 2.5 ماه از ابتدای سال سپری می‌شود و هیچگونه اطلاع‌رسانی كاملی در خصوص نحوه تامین و توزیع سبد كالا صورت نگرفته است، عملكرد رسانه در پوشش اخبار این طرح را مورد انتقاد قرار داده و بر این باور است كه برخی از رسانه‌ها که با دید غیرمنصفانه توزیع سبد را زیر سئوال برده‌اند، حال آنكه این افراد درکی از منافع ملی ندارند و نمی‌دانند که دولت یازدهم حمایت از مردم را سرلوحه تمام فعالیت‌های خود قرار داده است.
تلاش كارگران در وقت اضافه
در این بین درحالی كه كه گانه‌زنی‌ها در خصوص مشمولان دریافت سبد كالایی در سال جاری ادامه دارد، نمایندگان کارگران با ارسال نامه‌ای به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وی خواسته‌اند ترتیبی اتخاذ کند تا حال که این ماموریت از سوی دولت به وزارتخانه تخصصی آنها محول شده است، از لیست دریافت‌کنندگان حمایت غیرنقدی دولت در سال 93 حذف نشوند هر چند كه بارها و بارها از سوی مقامات دولتی اعلام شده است تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امکان دریافت بسته‌های حمایتی را در 5 نوبت طی سال جاری خواهند داشت و این به معنای حذف سایر گروه ها از برنامه حمایتی دولت در سال 93 است. طبق آمارهای موجود، تعداد کارگران بیمه شده مشمول قانون کار کشور حدود 12 میلیون نفر است که بخش قابل اعتنایی از مجمع کل شاغلان کشور که کمتر از 24 میلیون نفر اعلام می شود را شامل می‌شوند.
فارغ از تمامی اظهارات، از متولیان امر انتظار می‌رود كه هرچه‌سریع‌تر زمان و نحوه اجرای این طرح تعیین تكلیف شود.
