اكبر نعمت‌اللهی در واكنش به اظهار نظر وزیر صنعت مبنی بر محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، اعلام كرد: پیگیری این پرونده بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است بر همین اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
گفتنی است اظهار بی‌اطلاعی مسئولان وزارت نفت در این خصوص در حالی است كه روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در اینباره اعلام كرده بود كه"علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه هم شد."
محمدرضا نعمت زاده می افزاید:"آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد."
مسعود میرکاظمی پیش از این گفته بود: کمیسیون انرژی در نامه ای به وزارت نفت از آنها خواسته است که یک نسخه از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را در اختیار کمیسیون انرژی قرار دهند تا بررسی های لازم در این خصوص انجام گیرد. امیدواریم این گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.
