به گزارش‌ خبرنگار «نسیم»، حسن روحانی صبح امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر تلاش برای افزایش بهره‌وری، اظهار داشت: 93 سال خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است در چنین شرایطی انتظار می‌رود که این حرکت از بخش صنعت، معدن و تجارت که بخش مولد و اثر‌گذار اقتصاد است، آغاز شود.

وی همچنین اهمیت بهبود فضای کسب و کار را در مورد توجه قرار داد و افزود: در همین راستا باید صنایعی که با رکود مواجه شده یا روبه ورشکستگی نهاده‌اند، احیا شوند و دولت آمادی این را دارد تا طبق ضوابط قانونی حمایت‌های لازم برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را انجام دهد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ظرفیت موجود در معادن کشور، افزود: باید حرکت جدیدی در این بخش آغاز شود که منجر به ایجاد ارزش افزوده و رونق بیشتر تولید و صادرات کشور شود.

گفتنی است در ابتدای این جلسه مهندس نعمت‌زاده گزارش مبسوطی از وضعیت صنعت، معدن و تجارت را به رئیس‌جمهور ارائه داد و برخی از معاونین به بیان مشکلات و خواسته‌های خود پرداختند.

به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه‌ اطلاع‌رسانی ریاست‌ جمهوری، حسن روحانی پس از پایان نشست با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران ضمن تبریک میلاد مولای متقیان علی (ع) به ملت شریف و بزرگوار ایران، گفت: در جلسه امروز با وزیر و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۹۳ پرداخته شد.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه سال ۹۳ از دیدگاه دولت سال رونق اقتصادی در کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند، تصریح کرد: این وزارتخانه سهم به سزایی برای رشد و توسعه کشور و نیز ایجاد اشتغال در کشور دارد و از سویی دیگر بخش وسیعی از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر دوش این بخش خواهد بود.

دکتر روحانی افزود: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد کشور درونزا و برون‌نگر باشد و در این راستا بسیار مهم است که صنعت کشور در مسیر رشد و بالندگی کشور حرکت کند تا علاوه بر رونق داخلی بتواند در بازار رقابتی دنیا حضور پیدا کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشد.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه گزارش‌های خوبی در این نشست از سوی وزیر و معاونان ارائه و برنامه‌ها موانع و مشکلاتی که در جهت بهبود فضای کسب و کار وجود دارد مطرح شد، تصریح کرد: دولت آمادگی دارد تا راستای رفع هر چه سریعتر موانع و مشکلات در مسیر بهبود فضای کسب و کار در کشور و رونق تولید تصمیم‌گیری کند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه باید بخشی از درآمدی که از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل می‌شود به تولید کشور اختصاص یابد، گفت: از این بخش برای ارائه تسهیلات و سرمایه در گردشی که باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و نیز کمکی که از این بخش برای سود تسهیلات ارائه می‌شود استفاده خواهد شد.

رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: بنده به ملت ایران این نوید و قول را می‌دهم که همه مدیران کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت و همه تلاشگران و صنعتگران کشور مصمم هستند که امسال سال رونق اقتصادی بوده و بتوانیم رکود را پشت سر گذاشته و حرکت خوبی در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل کرده این مرز و بوم داشته باشیم.

دکتر روحانی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های دولت برای کنترل افزایش قیمت برخی از کالاها، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در جهت اینکه صنایع در عین حالی که سودآور شوند، رشد نامعقولی در قیمت نداشته باشند، مقرر شد تا به گونه‌ای فعالیت کنیم که کیفیت و کمیت کالاها افزایش یافته و در زمینه مصرف انرژی بهره‌وری را ملاک عمل قرار دهیم.

رئیس‌جمهوری اظهار امیدواری کرد: تا تصمیمات دولت منجر به فعال شدن تولید شده و با رعایت سود عادلانه در مسیر افزایش بهره‌وری بازار بهتری برای تولیدات کشور ایجاد شود.

به گزارش «نسیم»، محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه بازدید رئیس‌جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به 1.5 میلیارد دلار، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به 500 میلیون دلار و بانک توسعه صادرات به 1.5 میلیارد دلار، تعیین و اعلام سهمیه ارز مبادله‌ای تولید برای بخش صنعت و معدن را مورد تأکید قرار داد.

وی همچنین در حضور رئیس‌جمهور از کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، عدم توانایی نظام بانکی کشور در ارائه تسهیلات، مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تخصیص حقوق دولتی معادن و تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی از قبل از شروع به کار دولت یازدهم به عنوان مشکلات بر سر راه و چالش‌های پیش رو نام برد.

وی گفت: واحدهای تولیدی به بیش از 150 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال جاری نیاز دارند.

وی ادامه داد: در سال گذشته بانک‌ها تنها نیمی از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را تأمین کردند.

نعمت‌زاده سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی را 20 درصد، بخش معدن را 1 درصد و بخش بازرگانی را نیز 17.2 درصد عنوان کرد که مجموعا 38.4 درصد تولید ناخالص داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت رهبری و سیاست‌گذاری می‌شود.

نعمت‌زاده با اشاره به افتتاح 17 طرح صنعتی مهم در سال جاری، گفت: با راه اندازی این طرح‌ها، برای 10 هزار نفر اشتغال و 73 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه 100 طرح مهم صنعتی در این وزارتخانه پایش می‌شود، افزود: این تعداد طرح در سال آینده به 30 واحد و 74 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.

نعمت‌زاده میزان اعتبار گشایش یافته از سوی صندوق توسعه ملی برای طرح ها را 3 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: 1220 طرح به ارزش 18 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شد که از این میزان 6 میلیارد دلار تصویب و نهایتا 3 میلیارد دلار گشایش اعتبار شد.

بر این اساس میزان گشایش اعتبار از طریق بانک صنعت و معدن طی 7 ماهه گذشته حدود 2 میلیارد دلار و از طریق صندوق ضمانت صادرات 1.1 میلیارد دلار بوده است.

وی همچنین با اعلام رشد 75 درصدی تولید خودرو در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: برنامه امسال تولید خودرو بیش از یک میلیون دستگاه است.

وی با تأکید بر ارتقای کیفی محصول در کنار ارتقای کمی تولید، گفت: مصرف سوخت یکی از مواردی است که برای بالابردن کیفیت بر روی آن توجه ویژه داریم و برنامه‌ریزی لازم در این رابطه صورت گرفته است.

وی افزود: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در فاز اول 30 درصد از منابع حاصل به بخش صنعت اختصاص می‌یافت اما این میزان محقق نشد.

وی خواستار توجه ویژه به بخش صنعت و معدن در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شد.